مجلس مصاديق قاچاق كالا را مشخص كرد

نمايندگان مجلس امروز - چهارشنبه - با تصويب ماده‌اي از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصاديق موارد قاچاق را مشخص كردند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مشخص شده است، برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا ، اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي ، اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد يا مجوزهاي جعلي و نيز تعويض كالاي صادراتي داراي پرونده مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين شده از مصاديق قاچاق محسوب مي‌شود.

اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني با قصد متقلبانه، واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات مربوط به كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر ، تعاوني‌هاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك، خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مسافري و كالاهاي مشمول تسهيلات مرزنشيني و ملواني از استان‌هاي مرزي بدون رعايت تشريفات قانوني و نيز ورود، خروج ، خريد و فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط دولت و بدون مجوزهاي لازم از بانك مركزي از موارد شمول قاچاق محسوب مي‌شود.

همچنين نمايندگان مصوب كردند كه عرضه كالا به استناد حواله‌هاي فروش سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و ساير دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله ، عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي ، هرگونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور با قصد عدم رعايت تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن موجود و ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر از موارد قاچاق كالا محسوب مي‌شود.