مقررات عمومی در قاچاق کالا و ارز تعیین شد

بر اساس مصوبه مجلس در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق٬ مرتکب حسب مورد افزون‌بر محکومیت به مجازات‌های مقرر٬ به حبس و شلاق و جرایم نقدی نیز محکوم می‌شود.

به گزارش خانه ملت٬ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۵ دی) در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز٬ رای به مراعا شدن ماده ۵۳ این لایحه از فصل مقررات عمومی با  ۷۳ رای موافق٬ ۳۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع دادند.

طبق این ماده؛ قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شود و در مواردی از جمله شمول مرور زمان، صدور حکم، اجرای مجازات و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی تابع قانون مجازات اسلامی است.

در جریان بررسی این ماده، موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی طی پیشنهادی خواستار حذف ماده ۵۳ شد و گفت: این ماده ضرورتی برای اجرا ندارد و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۵۴ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با ۱۱۷ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۹ رأی ممتنع به تصویب رساندند.

طبق این ماده؛ در همه جرایم موضوع این قانون در باره کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، اعم از حبس، شلاق و جرایم نقدی، به پرداخت بهای کالای از دست رفته نیز محکوم می‌شود.

در جریان بررسی این ماده، جمشید انصاری طی پیشنهادی خواستار حذف این ماده شد که جعفر قادری در مخالفت با این پیشنهاد صحبت کرد و در نهایت نمایندگان مجلس نیز با حذف این ماده ۵۴ مخالفت کردند./