اروپا رشد اقتصادي کانادا را کاهش مي دهد

بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه در گزارش جدید خود اعلام کرد: « با توجه به معاملات محدود مستقیم تجاری کانادا با کشورهای اروپایی، وخیم تر شدن شرایط اقتصادی اروپا بر فعالیت های خارجی در کانادا تا حدودی تأثیر داشته است و پیش از همه صادرات این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 بانک مرکزی کانادا در عین حال افزود پیش بینی می شود بحران بدهی اروپا به صورت غیر مستقیم و با ایجاد دشواری هایی در شرایط مالی ،‌ میزان اطمینان و بهای جهانی اقلام بر اقتصاد کانادا تأثیر بگذارد. در بیانیه این بانک آمده است: « انتظار می رود اواخر سال دو هزار و دوازده و همزمان با بهبود تدریجی شرایط مالی و بالا رفتن میزان اطمینان در پی اعمال اصلاحات ساختاری در این قاره، وضعیت اقتصادی منطقه یورو کمی بهبود یابد.» بانک مرکزی کانادا اعلام کرد اقتصاد این کشور در سال دو هزار و یازده ، دو ممیز چهار دهم درصد رشد داشت که این میزان بیشتر از رقم پیش بینی شده قبلی یعنی دو ممیز یک دهم درصد بود. اما انتظار می رود اقتصاد کانادا امسال دو درصد رشد داشته باشد و در سال دو هزار و سیزده به رشد اقتصادی دو ممیز هشت دهم درصدی برسد. بانک مرکزی کانادا اعلام کرد جدا از بحران بدهی منطقه یورو ، عوامل داخلی از جمله بدهی مصرف کنندگان و نوسان در بازار خرید و فروش مسکن نیز اقتصاد کانادا را تهدید می کنند.

این مساله سبب شده است برخی تحلیل گران بر این باور باشند که کانادا با معضل « حباب مسکن » مواجه شود. بیانیه بانک مرکزی کانادا می افزاید :‌«بالا بودن بدهی مالکان خانه ها در کانادا می تواند به کاهش بیش از حد انتظار در قدرت خرید افراد منجر شود.» این بانک همچنین هشدار داد : « اگر بخش مسکن کانادا با کاهش ناگهانی مواجه شود این مساله می تواند بر دیگر بخش های اقتصادی کانادا تأثیرات قابل ملاحظه ای داشته باشد.‌‌»

به گزارش خبرگزاری شین هو از اتاوا، بانک مرکزی کانادا پیش بینی درباره رشد اقتصادی آمریکا را در سال دو هزار و دوازده از یک ممیز هفت دهم درصد به دو درصد افزایش داد.