1بازدید
اصلاح قانون تهمت در تاجیکستان
اتحادیه اروپا امروز ( پنجشنبه ) با صدور بیانیه ای از 'امامعلی رحمان' رئیس جمهوری تاجیكستان به خاطر تایید اصلاحات قانون كیفری بخصوص حذف مجازات های كیفری مربوط به افترا و توهین تقدیر كرد.
به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری'اوستا'، مجلس نمایندگان تاجیكستان مقررات مربوط به توهین و تحقیر را یك ماه پیش از قانون كیفری این كشور حذف كرده بود.
اتحادیه اروپا این اقدام رحمان را گامی مثبت در رعایت آزادی رسانه ها و آزادی بیان عنوان كرده، اما با اعلام آنكه ماده 137 این قانون همچنان محدودیت هایی را ایجاد خواهد كرد، خواستار اصلاح و حذف بقیه مواد موثر در ایجاد محدودیت ها شده است.
ائتلاف سازمان های غیر دولتی تاجیكستان نیز پیشتر با انتشار قطعنامه‌ای از تلاش دولت برای لغو حكم اعدام استقبال كرده و خواستار حذف ماده های مربوط به تحقیر و تهمت از قانون كیفری این كشور شده بود.
رئیس كمیته قانون‌گذاری و حقوق بشر مجلس تاجیكستان درباره این تغییرات در قانون كیفری گفت: با حذف مواد 135 و 136 از قانون جنایی افراد دیگر برای تهمت و تحقیر به دادگاه احضار نخواهند شد و برای آن ها پرونده جنایی باز نمی شود.
'محمد علی وطن اف' افزود: از این پس دیگر تحقیر و توهین جنایت محسوب نمی شود، هرچند هر كس حق دفاع از شأن و شرف خود در برابر توهین یا تهمت را دارد و می تواند در صورت لازم در چارچوب قانون مدنی این كار را انجام دهد.
با تایید این قانون از سوی رحمان دیگر شهروندان، از جمله روزنامه نگاران برای نشر مطالب افترا آمیز و یا تحقیر آمیز مجازات جنایی نخواهند شد، بلكه ارتكاب به این تنها جرم اداری محسوب شده و مرتكبین جریمه نقدی خواهند شد.
رحمان نیز در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد مطبوعات تأكید كرده بود كه این مقررات قانون جنایی آزادی بیان را در تاجیكستان محدود می كند.
كارشناسان معتقدند كه لغو این مقررات به توسعه آزادی بیان در تاجیكستان مساعدت خواهد كرد، زیرا از این به بعد شرایط به دادگاه كشیده شدن روزنامه نگاران محدود خواهد شد.
طی دو سال اخیر موارد احضار روزنامه نگاران و رسانه های گروهی به دادگاه در تاجیكستان در حال افزایش است.
در بخش پایانی بیانیه اتحادیه اروپا آمده كه این اتحادیه همكاری ها و مشاوره های خود را برای ترویج پیشرفت آزادی رسانه ها و بیان در تاجیكستان ادامه خواهد داد.
گفتنی است، برخی از پیگیری های روزنامه نگاران در تاجیكستان منجر به بازداشت و تعقیب خبرنگاران و محاكمه آنها در دادگاه شده، به طوری كه این امر بر وضعیت آزادی بیان در این كشور تأثیر منفی زیادی گذاشته است.
كمیته دفاع از روزنامه نگاران با اشاره به محكومیت 'محمد یوسف اسماعیل اف'خبرنگار نشریه ' نور زندگی' تاجیكستان اعلام كرد: این روزنامه نگار به علت نوشتن مطلبی در باره فساد كارمندان استان سغد، یك سال را در زندان به اتهام های ' تهمت ، توهین و افراط گرایی'، سپری كرد.
مدیر مسئول نشریه مستقل پیكان نیز به خاطر پخش مطلبی در باره وجود فساد در آژانس دولتی و به اتهام 'توهین و تهمت' از دیگر رسانه های این كشور بود كه سال گذشته به دادگاه كشیده شد و پس از محكومیت روزنامه به جریمه نقدی، این نشریه تعطیل شد.
سازمان كمیته از روزنامه نگاران همچنین نوشت در سال 2011، در شمال تاجیكستان خبرنگار بی بی سی به افراط گرایی متهم و برای مدتی زندانی شد.
به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری'اوستا'، مجلس نمایندگان تاجیكستان مقررات مربوط به توهین و تحقیر را یك ماه پیش از قانون كیفری این كشور حذف كرده بود.
اتحادیه اروپا این اقدام رحمان را گامی مثبت در رعایت آزادی رسانه ها و آزادی بیان عنوان كرده، اما با اعلام آنكه ماده 137 این قانون همچنان محدودیت هایی را ایجاد خواهد كرد، خواستار اصلاح و حذف بقیه مواد موثر در ایجاد محدودیت ها شده است.
ائتلاف سازمان های غیر دولتی تاجیكستان نیز پیشتر با انتشار قطعنامه‌ای از تلاش دولت برای لغو حكم اعدام استقبال كرده و خواستار حذف ماده های مربوط به تحقیر و تهمت از قانون كیفری این كشور شده بود.
رئیس كمیته قانون‌گذاری و حقوق بشر مجلس تاجیكستان درباره این تغییرات در قانون كیفری گفت: با حذف مواد 135 و 136 از قانون جنایی افراد دیگر برای تهمت و تحقیر به دادگاه احضار نخواهند شد و برای آن ها پرونده جنایی باز نمی شود.
'محمد علی وطن اف' افزود: از این پس دیگر تحقیر و توهین جنایت محسوب نمی شود، هرچند هر كس حق دفاع از شأن و شرف خود در برابر توهین یا تهمت را دارد و می تواند در صورت لازم در چارچوب قانون مدنی این كار را انجام دهد.
با تایید این قانون از سوی رحمان دیگر شهروندان، از جمله روزنامه نگاران برای نشر مطالب افترا آمیز و یا تحقیر آمیز مجازات جنایی نخواهند شد، بلكه ارتكاب به این تنها جرم اداری محسوب شده و مرتكبین جریمه نقدی خواهند شد.
رحمان نیز در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد مطبوعات تأكید كرده بود كه این مقررات قانون جنایی آزادی بیان را در تاجیكستان محدود می كند.
كارشناسان معتقدند كه لغو این مقررات به توسعه آزادی بیان در تاجیكستان مساعدت خواهد كرد، زیرا از این به بعد شرایط به دادگاه كشیده شدن روزنامه نگاران محدود خواهد شد.
طی دو سال اخیر موارد احضار روزنامه نگاران و رسانه های گروهی به دادگاه در تاجیكستان در حال افزایش است.
در بخش پایانی بیانیه اتحادیه اروپا آمده كه این اتحادیه همكاری ها و مشاوره های خود را برای ترویج پیشرفت آزادی رسانه ها و بیان در تاجیكستان ادامه خواهد داد.
گفتنی است، برخی از پیگیری های روزنامه نگاران در تاجیكستان منجر به بازداشت و تعقیب خبرنگاران و محاكمه آنها در دادگاه شده، به طوری كه این امر بر وضعیت آزادی بیان در این كشور تأثیر منفی زیادی گذاشته است.
كمیته دفاع از روزنامه نگاران با اشاره به محكومیت 'محمد یوسف اسماعیل اف'خبرنگار نشریه ' نور زندگی' تاجیكستان اعلام كرد: این روزنامه نگار به علت نوشتن مطلبی در باره فساد كارمندان استان سغد، یك سال را در زندان به اتهام های ' تهمت ، توهین و افراط گرایی'، سپری كرد.
مدیر مسئول نشریه مستقل پیكان نیز به خاطر پخش مطلبی در باره وجود فساد در آژانس دولتی و به اتهام 'توهین و تهمت' از دیگر رسانه های این كشور بود كه سال گذشته به دادگاه كشیده شد و پس از محكومیت روزنامه به جریمه نقدی، این نشریه تعطیل شد.
سازمان كمیته از روزنامه نگاران همچنین نوشت در سال 2011، در شمال تاجیكستان خبرنگار بی بی سی به افراط گرایی متهم و برای مدتی زندانی شد.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.