گزارش قوه قضائيه از افزايش قاچاق تلفن همراه

به گزارش فارس، گزارش رسمي نماينده قوه قضاييه در كميسيون تجديدنظر رسيدگي به اختلافات گمرك، حاكي از روند نزولي واردات گوشي تلفن همراه از مجاري قانوني است.

بنا بر اين گزارش، در سال 84 تعداد سه ميليون و 655 هزار و 497 دستگاه انواع گوشي تلفن همراه به ارزش اظهاري 247 ميليون و 67 هزار و 391 دلار ثبت سفارش صورت گرفته است، حال آن كه اين آمار در سال گذشته، به يك ميليون و 789 هزار و 468 دستگاه به ارزش اظهاري 104 ميليون و 307 هزار دلار بوده است.
اما از آغاز سال جاري تا پايان مرداد ماه سال 86، تعداد 370 هزار و 551 دستگاه انواع گوشي تلفن همراه به ارزش اظهاري 57 ميليون و 527 هزار دلار ثبت سفارش صورت گرفته است.

بنا بر اين گزارش رسمي، پس از اعمال تعرفه جديد و افزايش آن از 4 به 60 درصد و ابلاغ آن از تاريخ اول خرداد ماه سال 85، تا پايان سال مذكور، سرجمع واردات قطعي برابر با 580 هزار و 143 كيلوگرم انواع گوشي به ارزش اظهاري 63 ميليون و 107 هزار دلار بوده است، در حالي كه آمار و اطلاعات دلالت دارد كه در مدت مشابه سال گذشته (پايان سال 84) سرجمع واردات قطعي، برابر با يك ميليون و 982 هزار كيلوگرم به ارزش اظهاري 292 ميليون و 460 هزار دلار شده است.

آمار واردات قطعي انواع گوشي تلفن همراه از آغاز سال 86 تا پايان 31/5/86 برابر با 127 هزار و 583 كيلوگرم به ارزش اظهاري 18 ميليون و 507 هزار اعلام شده است.

اين در حالي است كه در مقايسه با مدت مشابه در سال 84 (پيش از افزايش تعرفه) اين رقم برابر با يك ميليون و 138 هزار كيلوگرم به ارزش اظهاري 124 ميليون و 477 هزار دلار ثبت و اعلام شده است.

بر پايه اين گزارش رسمي، تعدادي از پرونده‌هاي مربوط به واردات به لحاظ اختلاف در ارزش به كميسيون حل اختلاف ارجاع شده كه بعضاً با افزايش مبلغ اظهاري، حقوق گمرك بيشتري از واردكنندگان گرفته شده كه اين مبالغ در آمار ياد شده لحاظ نشده است.

به‌رغم افزايش تعداد اپراتورهاي تلفن همراه و افزايش چشمگير ضريب استفاده از اين قبيل خدمات (حدود 23 ميليون خط فعال) و نبود توليد داخلي، نزول معناداري در بخش ثبت سفارش و واردات قطعي ملاحظه مي‌شود.
به‌رغم افزايش تعرفه واردات تلفن همراه و توسعه فناوري در انواع مدل‌هاي آن، شاهد كاهش قيمت در بازار هستيم اغلب واردكنندگان دليل كاهش قيمت تلفن همراه و فراواني آن را ناشي از قاچاق گوشي تلفن همراه پس از افزايش تعرفه عنوان مي‌كنند.

بنا بر اين گزارش رسمي، با توجه به نبود دانش فني و فراهم نبودن شرايط رقابت در توليد محصول (گوشي تلفن همراه) در داخل كشور، افزايش تعرفه، به نظر فاقد توجيه فني و اقتصادي بوده و واردكنندگان قانوني را به سمت و سوي مجاري غيرقانوني هدايت كرده است.