به ارز سیاسی نگاه نکنیم

يكي ديگر از عرضه‌كنندگان ارز را بنگاه‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي تشكيل مي‌دهند كه براي تبديل ارز خود به ريال وارد بازار مي‌شوند. بخشي از ارز نيز توسط افرادي كه خارج از كشور بوده و ايران را بازار خوبي براي مبادلات خود ديده و اقدام به نقل و انتقالات ارزي مي‌كنند براين اساس از كانال‌هاي مختلفي ارز در بازار كشور عرضه مي‌شود.  در طرف تقاضا نيز گروه‌هاي مختلفي از جمله يكسري واردكنندگان و توليدكنندگان داخلي قرار دارند كه براي واردات كالاي نهايي و مصرفي يا مواد اوليه و قطعات، وارد بازار ارز به عنوان متقاضي مي‌شوند.

گروه‌هاي ديگري نيز هستند كه با هدف سفر، خروج دارايي‌هاي خود از كشور و تبديل دارايي‌هايشان به ارز براي حفظ ارزش آن، متقاضي اين كالا هستند.  با اين وجود، وضع اقتصادي كشور ما به گونه‌اي نيست كه اجازه داده شود عرضه و تقاضا قيمت ارز را در بازار تعيين كند. همچنين بايد توجه داشت كه تعيين نرخ ارز به صورت دستوري امكان‌پذير نيست.

براين اساس بهترين گزينه در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور، تعيين نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده است كه به تبع آن مي‌توان ارز را به سمت تك نرخي شدن سوق داد.  لازم به ذكر است اگر ميان بخش‌هاي مرتبط هماهنگي وجود نداشته باشد، قدرت مانور در اين حوزه از دست مي‌رود. برمبناي اين امر ما نيازمند وجود نهادي هستيم تا علاوه بر ايجاد هماهنگي و انضباط در ميان دستگاه‌هاي مرتبط، اجراي مديريت را نيز در دست بگيرد. به عبارتي بايد نهادي همچون بورس ارز راه‌اندازي شود كه با يك ديد غيرسياسي و حرفه‌اي بازار را مديريت كند.

یحی آل اسحاق