دادگاه خاوری به صورت غیابی برگزار شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه باید با دانه درشت‌ها نیز برخورد شود، تصریح کرد: وجود هرگونه ابهام در پرونده فساد بزرگ مالی، ضربه به اعتبار نظام است

به گزارش خانه ملت، سید باقر حسینی با یادآوری ابلاغ احکام متهمان دادگاه فساد بزرگ مالی، گفت: برای رسیدگی به پرونده‌ای با چنین ابعاد گسترده نیاز به زمان زیادی بود تا تمامی ابعاد پرونده روشن شود.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برگزاری اجلاس سران عدم تعهد موجب شد تا ابلاغ حکم متهمان با تاخیر مواجه شود، افزود: شرایط سیاسی کشور و امکان سوءاستفاده از احکام متهمان، ایجاب می‌کرد که کارها با اندکی تامل دنبال شود.

وی گفت: تاخیر به وجود آمده باید جبران شود و ظرف مدت یک هفته پس از پایان مهلت اعتراض به احکام، مراحل رسیدگی به اعتراض‌ها انجام شود.

این نماینده اصولگرای مجلس، آغاز عملی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نقطه روشنی در عملکرد قوه قضاییه دانست و گفت: لازم است که با گروه‌ها و باندهای فساد که در مراکز قدرت نفوذ کرده‌اند، برخورد شود و دانه درشت‌ها احساس امنیت نداشته باشند.

وی تصریح کرد: عده‌ای از مسئولان اگرچه در پرونده فساد مالی نقشی نداشته اند، اما به دلیل اینکه فساد در مجموعه تحت نظر آنها اتفاق افتاده و بی‌توجهی آنان باعث بروز فساد مالی شده است در این زمینه مسئول هستند و باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد.

حسینی با بیان اینکه مردم منتظر اعلام اسامی متهمان هستند، گفت: باید درباره مسئولانی که در دادگاه اسامی آنها مطرح شده، شفاف‌سازی شود و اگر نسبت به اتهامات تبرئه شدند، اعلام شود که علت آن چه بوده است.

وی گفت: هرگونه ابهام در این پرونده باعث آسیب دیدن اعتبار نظام می‌شود و زحمات قوه قضاییه را زیر سوال می‌برد.

این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر لزوم  رسیدگی به جرایم خاوری، تصریح کرد: جرم مدیرعامل سابق بانک ملی محرز است و باید وی را به کشور بازگرداند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، افزود: اگر امکان بازگشت وی وجود ندارد، باید هرچه سریع‌تر دادگاه را به صورت غیابی برگزار شود، زیرا پذیرفتنی نیست که مجرمی اعمال خلاف خود را انجام دهد و بدون اینکه کسی با وی برخورد کند، به راحتی فرار کند.