مشکل کمبود کالا در کشور وجود ندارد

نايب رييس شوراي اصناف کشور با بيان اينکه تأمين امنيت مهمترين پيش نياز براي شکل گيري و بسط فعاليت هاي فعالان اقتصادي و صنوف است، گفت: چندين سال است که ضريب سود اصناف ثابت مانده و اصناف تا کنون با وجود مشکلات فراوان و افزايش سربار هزينه هاي حاملهاي انرژي کنار آمده‌اند.

جلاالدين محمد شکريه با اشاره به اينکه مشکل کمبود کالا در کشور وجود ندارد، افزود: در تامين کالاها مشکلي وجود ندارد و در انبارها ذخيره سازي لازم صورت گرفته است و فقط مشکل اصلي نرخ گذاري کالاهاست که بايد سازمان حمايت از مصرف کننده و توليدكننده در جهت نرخ گذاري کالاها برنامه ريزي درستي را انجام دهد.

به گزارش ایسنا، وي با تاكيد بر اينكه امنيت اقتصادي عامل اصلي توسعه کسب و کاراصناف است، گفت: امنيت اقتصادي از مهمترين مؤلفه‌هايي است که فعاليت اقتصادي صنوف هر کشوري را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

او با تاكيد بر اينكه بايد شرايطي فراهم شود تا واحدهاي صنفي بدون داشتن دغدغه سرمايه گذاري در اين بخش از بازگشت سرمايه و سود خود اطمينان خاطر داشته باشند، ابراز داشت: درشرايط عدم و ضرر امنيت معمولا سرمايه‌گذاري با مشکل روبه رو مي شود و سرمايه‌هاي جامعه به سمت فعاليت‌هاي غير مولد، واسطه‌اي و زود بازده سوق مي‌يابد و واحدهاي صنفي فعاليت‌هاي اقتصادي کوچک خود را دنبال مي‌کنند و به دنبال توسعه آن نمي‌ روند.

شکريه با بيان اينکه اصناف و واحدهاي توليدي به عنوان لايه هاي مستحکم نظام اقتصادي، نقش آفرين اصلي عرصه حمايت از توليدات داخلي محسوب مي شوند، اظهار داشت: در راستاي حمايت از سه ميليون واحدصنفي دولت بايد حمايت هاي لازم را در جهت رفع مشکلات اصناف به عمل آورد.

نايب رييس شوراي اصناف همچنين با اشاره به همکاري اصناف با دولت دربخش هاي مختلف از جمله هدفمندي يارانه ها، ساماندهي ماليات و بازرسي و نظارت افزود: لازم است که دولت نيز در جهت تحقق وعده هاي داده شده به اصناف در جهت حمايت از واحدهاي توليدي و ارائه بسته حمايتي گام موثري را بردارد.