شوراي نگهبان تغيير در قانون انتخابات را رد کرد
شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات رياست جمهوري را مغاير قانون دانست.
به گزارش فارس، شوراي نگهبان مصوبه جلسه مورخ 19 آبان سال جاري مجلس شوراي اسلامي را در جلسه مورخ 8 آذر سال جاري شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار داد و نظر خود را بدين شرح اعلام كرد: همان طور كه در نظريههاي شمارههاي 2907 مورخ 15 تير ماه 1360 و 3681 مورخ 25 خرداد 1364 و 5173/21/78 مورخ 28 مرداد 1378 اين شورا آمده با توجه به اينكه اصل 115 قانون اساسي در مقام بيان شرايط رئيس جمهور آن را احصاء كرده و تبصرههاي (1) و (3) ماده (1) شرايط مذكور را تظييق يا توسعه داده است و بند 9 اصل 110 قانون اساسي نيز تائيد صلاحيت داوطلبان را ازنظر دارا بودن شرايطي كه در قانون اساسي آمده به عهده شوراي نگهبان محول نموده است، بنابر اين تبصره هاي مزبور مغاير اصول فوقالذكر تشخيص داده شده است.
علاوه بر تبصره 1 نسبت به كساني كه در حد اشخاص مذكور در مصوبه يا بالاتر از آن هستند در مواردي تبيعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي است.
به گزارش فارس، شوراي نگهبان مصوبه جلسه مورخ 19 آبان سال جاري مجلس شوراي اسلامي را در جلسه مورخ 8 آذر سال جاري شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار داد و نظر خود را بدين شرح اعلام كرد: همان طور كه در نظريههاي شمارههاي 2907 مورخ 15 تير ماه 1360 و 3681 مورخ 25 خرداد 1364 و 5173/21/78 مورخ 28 مرداد 1378 اين شورا آمده با توجه به اينكه اصل 115 قانون اساسي در مقام بيان شرايط رئيس جمهور آن را احصاء كرده و تبصرههاي (1) و (3) ماده (1) شرايط مذكور را تظييق يا توسعه داده است و بند 9 اصل 110 قانون اساسي نيز تائيد صلاحيت داوطلبان را ازنظر دارا بودن شرايطي كه در قانون اساسي آمده به عهده شوراي نگهبان محول نموده است، بنابر اين تبصره هاي مزبور مغاير اصول فوقالذكر تشخيص داده شده است.
علاوه بر تبصره 1 نسبت به كساني كه در حد اشخاص مذكور در مصوبه يا بالاتر از آن هستند در مواردي تبيعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اينجانب بر مفاد اصلاحيه و نيز بندهاي ذيربط از قانون اساسي حضور ذهن ندارم ولي بالاخره قانون(اساسي يا انتخابات) بايد به نحوي كه هر شهروند از راه رسيده اي اقدام به ثبت نام براي رياست جمهوري نكند اصلاح شود.
کاش ذیل مواد را هم می نوشتید تا متوجه می شدیم چه شده است. فقط این را میدانم که مواد قانون اساسی نباید تابع منافع گروهی شود و بخصوص در هر تغییر حداقل سه چهارم موافق داشته باشد.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.