در ماه‌های اخیر، یکی مهمترین بحث‌ها درباره سیاست و دولت در ترکیه، موضوع تغییر نظام سیاسی در این کشور از پارلمانی به ریاستی بوده است؛ طرحی که بیش از همه از سوی اردوغان ترویج شده و برای رسیدن به آن تلاش می‌شود. با این حال، انتقادات نسبت به نیات واقعی اردوغان و حزبش از این تصمیم نیز رو به افزایش است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه «طرف» ترکیه با انتشار مطلبی به بررسی ابعاد گوناگون طرح ریاستی کردن نظام سیاسی در ترکیه پرداخته و آن را از چندین جنبه نقد نموده است.
نویسنده این مطلب در آغاز اشاره می‌کند که استدلال‌هایش در مخالفت با این طرح، به معنای اعتقاد به ناکارآمدی نظام ریاستی نیست، زیرا چنین نظامی در کشورهای قاره آمریکا و نیز ـ نیمه ریاستی ـ در فرانسه برقرار بوده و به خوبی کار می‌کند. در حقیقت، انتقاد وی به طرحی است که از سوی دولت عدالت و توسعه بدین منظور ارائه شده و نه اصل این نظام.
به باور این نویسنده، امکان برقرار کردن نظام ریاستی در ترکیه واقعاً هست، ولی در صورتی که پس از مذاکرات فراوان، اجماعی میان سیاسیون در این کشور شود، دگرگونی‌های ساختاری ضروری اتفاق بیفتد و نهادهای کنترل و موازنه در کشور پدید آید.
اما پیشنهادی که از سوی نمایندگان حزب عدالت و توسعه داده شده، در آغاز کار، طرح برقراری نظام ریاستی را در ترکیه مطرح می‌کند. پیش نویس این طرح بدون آنکه هیچ گونه مذاکره‌ای درباره آن شده باشد، منتشر شده است. در حقیقت این پیشنهاد، بیش از آنکه تلاشی برای تحکیم دمکراسی در ترکیه باشد، برنامه کاری جدیدی برای رجب طیب اردوغان است.
افزون بر این، با آنکه پیشنهاد مذکور ناظر بر ایجاد تغییرسی اساسی در نظام سیاسی است، حزب حاکم حتی به خود زحمت نداده بیانیه‌ای صادر کند تا با بیان اهداف خود، اقدام به اقناع افکار عمومی ترکیه کند.
روزنامه در ادامه با اشاره به اینکه تمایلات استبدادی و اقتدارطلبانه اردوغان، هر روز بیش از گذشته آشکار می‌شود، می‌نویسد این ادعا که نظام ریاستی تدوین شده برای اردوغان به تحکیم دمکراسی در ترکیه خواهد انجامید، به هیچ وجه قانع کننده نیست.
اما استدلال‌های نویسنده این روزنامه به همین جا پایان نمی‌یابد. وی بر این باور است حتی جدای از بحث اردوغان، باز هم چنین نظامی برای ترکیه مناسب نیست. در این مطلب با اشاره به اینکه دو شرط مهم برای برقراری توازن میان نظام ریاستی و دمکراسی وجود دارد، می‌نویسد:
نخستین شرط، دگرگونی‌های ساختاری، از جمله تغییر قانون اساسی است. دولت کنونی وعده داده بود که قانون اساسی جدیدی را ارائه کند؛ اما تاکنون به وعده خود پایبند نبوده است.
افزون بر این، ارائه تعریفی جدید از مفهوم شهروندی که به طور عملی مسأله کرد‌ها را مورد توجه قرار دهد و همچنین اصلاحاتی که دربردارنده تمرکززدایی باشد، از جمله دیگر شرایط لازم است.
بنابراین، در صورتی که این گام‌ها برداشته نشود، مسائل بنیادین در ترکیه به قوت خود باقی خواهند بود. در حقیقت، با توجه به اینکه نظام ریاستی، روند تمرکزگرایی را که هم اکنون در ساختار اداری وجود دارد، تحکیم خواهد کرد، این خطر هست که اوضاع از آنچه هست، بد‌تر شود.
دمکراسی بدون ساز و کارهای کنترل و موازنه قابل دستیابی نیست. نهادهایی همچون سنا، به مثابه ساز و کارهای کنترل در این نظام رفتار می‌کنند. این نهاد‌ها از موارد مشابه خود در نظام پارلمانی بسیار قدرتمند‌ترند. با این حال، پیشنهاد حزب عدالت و توسعه در این رابطه بسیار مبهم است.
افزون بر این، پیشنهادهایی چون حذف ضرورت انتصاب وزرا از طریق اعضای مجلس و کاهش کنترل پارلمان بر بودجه، یادآور آلمان دوران «بیسمارک» و کابینه‌های تکنوکرات دولت‌های نظامی است.
در چنین شرایطی باید با نظام ریاستی به مخالفت پرداخت.
تنها در صورت شکل‌گیری اراده‌ای که نه تنها قوه مجریه، بلکه کل نظام را هدف نوسازی قرار دهد، انتخاب اردوغان به عنوان رئیس جمهور پذیرفتنی خواهد بود.
ميخواد زودتر امپراطوري عثماني رو احيا كنه!!!!