اینکه همزمانی تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی و اعلام تقاضای بازنشستگی رئیس بانک مرکزی در معادلات سیاسی مرتبط به یکدیگر خوانده شده و شایبههایی پیرامون آن مطرح شود، به نظر برای کسی عجیب نیست اما زمانی که بشنویم، این سخنان در کمتر از نیم روز به «تهدید» ختم شده است، قطعا ماجرا رنگ و بوی دیگری خواهد گرفت!
به گزارش «تابناک»، پیش از ظهر امروز، زمانی که ساکنان هرم بهارستان با مجموع ۱۷۱ رأی موافق، طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کردند، اعلام خبر درخواست بازنشستگی محمود بهمنی از سکانداری این نهاد مهم، به سرعت بر بازار شایعات پشت پرده این دو اتفاق دامن زد تا جایی که نخستین واکنش به ماجرا از زبان یک مقام آگاه بیان شده و درخواست بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی را دو هفته پیش اعلام میکرد تا شاید با رفع همزمانی این دو رویداد، شایعه شانه خالی کردن دولتمردان در مقابل ذرهبین تفحص مجلس رد شده و ماجرا کمی عادیتر جلوه کند!
اما اظهارنظرهایی از این دست در حالی مطرح میشد که نیم نگاهی به اظهار نظرهای بهمنی در چند وقت اخیر، حکایت از رویکرد منتقدانه او به مسائل داشته و بحرانهای ارزی رخ داده، عملا موجب تحت فشار قرار گرفتن وی و مجموعه تحت امرش از هر سو شده بود تا جایی که نمایندگان مجلس، خواستار تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شده و بر خلاف تحقیقهای مشابه، این طرح امروز با کمترین حاشیهای به تصویب مجلس رسید.
بدین ترتیب واکنش مجلسیان ـ که ظاهرا مدتها این طرح را سبک سنگین کرده و به کمک بحثهای ارزی اخیر، بر زیر و بم ماجرا احاطه داشتند ـ در آرامش خاصی بروز کرد تا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «تابناک» تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را نه قائم به شخص، که در خصوص سیاستهای اعمالی این بانک دانسته و بگوید: این طرح بر اساس قانون اساسی و برای شفافسازی کارکرد بانک مرکزی است و اگر در این راستا برایمان معلوم شود که رئیس کل بانک مرکزی تخلفی از قانون صورت داده، حتی اگر بازنشسته شده یا استعفا دهد، باید در برابر مجلس پاسخگو باشد.
برکناری من و صدور مجوز یک صندوق ربوی دلیل تحقیق و تفحص بود! اینگونه با رد شایبه تأثیرگذاری بازنشستگی رئیس کل بر ماجرای تحقیق مجلس، در شرایطی که ماجرا به آرامش رهنمون میشد، بناگاه ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتوگو با یک خبرگزاری از اصرار جمعی از نمایندگان استانهای آذربایجان غربی و شرقی درباره دریافت مجوز فعالیت یک صندوق ـکه زعم این مقام، فعالیت ربوی دارد! ـ سخن به میان آورده و صراحتا تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را حاصل گروکشی نمایندگان در این باره خواند!
سخنان درویشی که تلویحا در برگیرنده عدم صدور مجوز این صندوق است، هنگامی اوج میگیرد که وی از گفتن هیچ حرفی ابا نکرده و میگوید: برخی نمایندگان قبلی و فعلی آذربایجان شرقی و غربی، عضو هیأت مدیره این صندوق بودهاند و یکی از نمایندگان به بنده گفت: ما خود را به خواب زدهایم، شما نمیتوانید ما را بیدار کنید، مگر اینکه مجوز فعالیت این صندوق را بدهید.
و میافزاید: این نماینده مجلس گفت یا مجوز صندوق را میدهید یا اینکه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پیگیری میکنیم که بانک مرکزی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پذیرفت.
و از این بخش ماجرا به بعد، تحقیق و تفحص مجلس را به شخص خود مرتبط دانسته و میگوید: به تازگی این چند نماینده به ما گفتند، در صورتی که معاون نظارتی بانک مرکزی (گوینده) برکنار و مجوز صندوق جوانان خیر [که ظاهرا ترکیبی از مؤسسه مولیالموحدین و صندوق خیر مرند است] صادر شود، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی لغو خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه، نقبی هم به ماجرای دو شغلهها زده و میگوید: یکی از نمایندگان این استان در نامهای به بانک مرکزی اعلام کرد، از عضویت هیأت مدیره این صندوق به دلیل ممنوعیت دارا بودن بیش از دو شغل خارج شده است؛ در صورتی که بنا بر استعلام بانک مرکزی از اداره ثبت استان آذربایجان شرقی در تاریخ دهم تیر ماه سال جاری، این نماینده همچنان عضو هیأت مدیره این صندوق است.
و در پایان با وعده انتشار اسناد دریافت منابع مالی توسط برخی نمایندگان، میگوید: امیدواریم این تحقیق و تفحص در صحن علنی مطرح تا نمایندگان مجلس و مردم از ماهیت این صندوق و حمایت برخی نمایندگان حامی آن مشخص شود. همه نمایندگان محترم هستند و به نظر میرسد واقعیت به گونه دیگری برای آنها جلوه داده شده و آنها هم به تحقیق و تفحصی رأی دادند که گروکشی است.
این سخنان قابل پیگرد قضایی استروشن است که چنین سخنان تند و آتشین مزاجی از طرف معاون نظارتی بانک مرکزی، آن هم در شرایطی که خبر مخالفت رئیس جمهور با بازنشستگی بهمنی توسط وی رسانهای شده، واکنشهای متقابل و شدیدی از جانب نمایندگان مجلس به همراه خواهد آورد.
بدین ترتیب، امیر خجسته، نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات درویشی، شدیدا از ادبیات گفتاری وی انتقاد کرده و به فارس گفت: مجلس در هیچ دورهای تسلیم به تهدیدها و شایعهپراکنیهای برخی از افراد نخواهد شد.
وی افزود: مجلس نهم یکی از پاکترین مجالس جمهوری اسلامی ایران است. چنانچه ادعای معاون نظارتی بانک مرکزی درست باشد، منتظر دریافت اسناد و مدارک مورد ادعایی هستیم، در غیر این صورت مجلس به صورت ویژه و قاطع نسبت به پیگیری موضوع از راههای گوناگون و دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد.
بدین ترتیب در شرایطی که دو طرف یکدیگر را به افشای مدارک و شکایت به مقامات قضایی تهدید میکنند، به نظر میرسد که حاشیه دیگری برای بانک مرکزی رقم خورده و ابعاد آن در روزهای آینده، با واکنش طرفین به اتهامات و ادبیات یکدیگر، گستردهتر شود؛ به ویژه اگر بدانیم پرونده قطور معوقات بانکی، سخنان پر آب و تاب رئیس جمهور، دفاع رئیس دستگاه قضا و واکنش هر باره سخنگوی این قوه، اظهارات نمایندگان و سایر مسئولان در این باره، به موازات سایر بررسیها روی میز کمیسیون اصل نود مجلس هم است و بنا بر گفتههای سخنگوی این کمیسیون، با عملکرد نظارتی بانک مرکزی هم تلاقی دارد!