طرح جدایی چند سازمان از قوه قضاییه

وزیر دادگستری اختلافات ۲ لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.

 

سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفت‌وگو با فارس لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.

وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است  که براساس ان یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.

مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.