توانمندسازی فقرا به وسیله حقوق مالکیت

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متن تهیه شده از سوی کمیسیون توانمندسازی حقوقی فقرا در سازمان ملل متحد را ترجمه و منتشر کرد.

به گزارش خانه ملت، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: این نوشتار، بخشی از گزارش «قانون کار برای همه، ۲۰۰۸» تهیه شده توسط کمیسیون توانمندسازی حقوقی فقرا در سازمان ملل متحد است. در این بخش از گزارش ، فقدان یا ضعف حقوق مالکیت، علت و ریشه اصلی فقر بیان شده است: لذا به ویژگی های کلی اصلاحات نظام مالکیت با تاکید ویژه بر فقرا پرداخته می شود. در این گزارش زنان، مردم بومی و حاشیه نشینان شهری به عنوان گروه های ویژه آسیب پذیر شناخته شده اند، اما نتایج بحث لزوما به آنها اختصاص ندارد.

نظام مالکیت کارا، به چهار روش عمل می کند: نظامی از قوانین که حقوق وتعهدات بین مردم و دارایی ها را تعریف می کند، نظام حکمرانی ، بازاری برای مبادله دارایی ها و ابزار سیاست اجتماعی، با تحلیل این اجزای چهارگانه ، کارکرد نامناسب مدیریت دارایی شناسایی شده و پیشنهادهایی برای بهبود آنها ارائه می شوند. پیشنهادها به صورت کلی برای کشورهای در حال توسعه ارائه شده و لازمه به کارگیری آنها ملاحظه و تطبیق بیشتر با شرایط بومی و محلی است.

بر اساس این نوشتار « هر کسی از این حق برخوردار است که به تنهایی و نیز با مشارکت دیگران مالک دارایی باشد... هیچ کس را نباید خودسرانه از اموال خویش محروم ساخت».

این گزارش می افزاید: رابطه دسترسی عادلانه با حقوق مالکیت، فراتر از نقش آنها به عنوان دارایی های اقتصادی است. حقوق مالکیت ایمن و دسترس پذیر ، حس هویت، کرامت و تعلق برای مردم با توانایی های اقتصادی بسیار متفاوت فراهم می کند. حقوق مالکیت، روابط قابل اطمینانی از حقوق و وظایف در میان اعضای جامعه و همچنین نظام به رسمیت شناختن متقابل حقوق و مسئولیت ها فراتر از جامعه محلی ایجاد می کند. برای بسیاری از افراد فقیر و جوامعی که این افراد در آن زندگی می کنند، ارتباط با مالکیت، چیزی بیش از تنها یک مجموعه از تکه زمین های اشغال شده و استفاده شده است. این بیان واقعی شیوه ای از زندگی و روشی است که فقرا و جوامع باید فرصتی برای بهبود، به واسطه کوشش های خود داشته باشند.