تورم مرکز آمار ملاک دستمزد ۹۲
عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم خواهد بود، گفت: این افزایش در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی به شورای عالی کار ارائه شده است.
هوشنگ درویشی در گفتوگو با فارس با اشاره به سطح رفاه و معیشت کارگران در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده اظهار داشت: جلسات بعدی شورای عالی کار از اسفند ماه شروع خواهد شد و تاکنون تصمیمی با دیگر شرکای اجتماعی در این راستا گرفته نشده است.
وی ادامه داد: محور و رویکرد نمایندگان کارگری برای این موضوع ماده 41 قانون کار خواهد بود که در آن به تورم و سبد هزینه معیشت خانوار تاکید شده است.
این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه باید همه جوانب کار، تولید، کارفرما و کارگر برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شود، تاکید کرد: در حال حاضر تعداد کارگران قراردادی در کشور به 83 درصد رسیده و این موضوع موجب افزایش نگرانیها از وضعیت کار و تولید شده است.
به گفته این فعال کارگری، باید شرایط به گونهای باشد که نیروی کار تثبیت و نیز معیشت خانوار تامین شود.
درویشی در پاسخ به این سوال که کارفرمایان معتقدند توان افزایش بیش از 15 درصدی دستمزد را ندارند، بیان کرد: این میزان متناسب با شرایط اقتصادی نیست و باید افزایش یابد و هزینهها متناسب با تورم اعلامی مرکز آمار خواهد بود اما بخشی از آن به صورت نقدی و درصدی از آن غیر نقدی خواهد بود.
وی تاکید کرد: نرخ تورم دی ماه سال جاری 28.7 درصد است و نمی توان کمتر از تورم فعلی برای دستمزد در نظر گرفت.
این فعال کارگری ابراز امیدواری کرد: با توجه به حمایت دولت از کارفرمایان در تعیین سبد غیر نقدی، مشکل کارفرمایان نیز مرتفع شود.
هوشنگ درویشی در گفتوگو با فارس با اشاره به سطح رفاه و معیشت کارگران در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده اظهار داشت: جلسات بعدی شورای عالی کار از اسفند ماه شروع خواهد شد و تاکنون تصمیمی با دیگر شرکای اجتماعی در این راستا گرفته نشده است.
وی ادامه داد: محور و رویکرد نمایندگان کارگری برای این موضوع ماده 41 قانون کار خواهد بود که در آن به تورم و سبد هزینه معیشت خانوار تاکید شده است.
این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه باید همه جوانب کار، تولید، کارفرما و کارگر برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شود، تاکید کرد: در حال حاضر تعداد کارگران قراردادی در کشور به 83 درصد رسیده و این موضوع موجب افزایش نگرانیها از وضعیت کار و تولید شده است.
به گفته این فعال کارگری، باید شرایط به گونهای باشد که نیروی کار تثبیت و نیز معیشت خانوار تامین شود.
درویشی در پاسخ به این سوال که کارفرمایان معتقدند توان افزایش بیش از 15 درصدی دستمزد را ندارند، بیان کرد: این میزان متناسب با شرایط اقتصادی نیست و باید افزایش یابد و هزینهها متناسب با تورم اعلامی مرکز آمار خواهد بود اما بخشی از آن به صورت نقدی و درصدی از آن غیر نقدی خواهد بود.
وی تاکید کرد: نرخ تورم دی ماه سال جاری 28.7 درصد است و نمی توان کمتر از تورم فعلی برای دستمزد در نظر گرفت.
این فعال کارگری ابراز امیدواری کرد: با توجه به حمایت دولت از کارفرمایان در تعیین سبد غیر نقدی، مشکل کارفرمایان نیز مرتفع شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.