ریاضت اقتصادی در انگلیس ادامه می‌یابد

 وزیر دارایی انگلیس در واکنش به اقدام مودیز در تنزل رتبه اعتبار مالی این کشور، اعلام کرد که تسلیم درخواست مخالفان برای تغییر سیاست اقتصادی نخواهد شد.

به گزارش ایسنا جورج آزبورن در مقاله‌ای در روزنامه "سان" نوشت: دولت باید برای کاهش بدهی انگلیس به سیاست فعلی ادامه دهد. حزب کارگر مخالف دولت پس از تصمیم مودیز، از وزیر دارایی خواسته بود به جای اصرار بر کاهش کسری بودجه، به رشد اقتصادی بپردازد.

این تنزل رتبه بحث‌های سیاسی متعددی را برانگیخت زیرا آزبورن مکررا حفظ رتبه AAA که بالاترین رتبه اعتبار مالی است را آزمونی برای سیاست اقتصادی خود خوانده بود.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان تغییر رتبه را شاخص ضعیفی برای سلامت مالی عنوان کردند. بازده اوراق قرضه آمریکا و فرانسه کمتر از دو سال قبل است که آژانس‌های اعتبارسنجی رتبه اعتباری این کشورها را تنزل داده بودند.

به گزارش بلومبرگ، کمیسیون اروپا در در گزارش زمستانی خود پیش‌بینی کرده است که بدهی انگلیس از 90 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2012 به 95.4 درصد در سال 2013 و 98 درصد در سال آینده می‌رسد.