23بازدید
ادعای مسئولان ثبت اسناد، ریشه در پول دارد یا قانون؟
برای خرید و فروش خودرو، لازم نیست به محضر بروید!
مدتی است که خرید و فروش خودرو در آخرین مرحله، با مراجعه خریدار و فروشنده به مراکز شماره‌گذاری نیروی انتظامی و صدور سند جدید مالکیت خودرو به پایان رسیده، ولی ندید گرفتن سهم چند صد هزار تومانی ثبت اسناد در روش جدید، سبب شده که تبلیغاتی علیه رسمی بودن این مراحل صورت گرفته و در پایان، مردم سرگردان بمانند که آیا با اتمام این مراحل، انتقال صورت رفته کامل و رسمی است یا هنوز بنچاق دستنویس در محضر نیاز است؟
در شرایطی که افزایش نجومی نرخ خودرو در ماه‌های اخیر، بازار این محصول را به شدت تحت تأثیر قرار داده، نزدیکی روزهای بهاری و فرا رسیدن تعطیلات نوروز به روال همیشگی، بازار خرید و فروش خودرو را داغ کرده و به دنبال آن، رونق مشاغل مرتبط را به همراه داشته است؛ مشاغلی که گاه بابت ارائه خدمات بسیار ناچیز، مبالغ گزافی دریافت میکنند تا همین موضوع سبب شود برای بقا به هر چیزی دست بیندازند!
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که چند ماهی از متحول شدن روند قانونی واگذاری خودرو گذشته و خرید و فروش اتومبیل‌ها، بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنها با پیمودن روند شماره‌گذاری ممکن شده است، هنوز بسیاری از شهروندان از این موضوع آگاهی نداشته و رسمیت یافتن خرید و فروش را در گرو مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ گزافی به ایشان بابت ثبت در دفتر بایگانی آن‌ها می‌دانند.
ماجرا از آنجایی آغاز شد که در سال ۸۳ طرح ملی پلاک خودروها پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان کلید خورد تا شماره‌گذاری و ثبت اطلاعات فنی خودرو هماهنگ با ثبت مشخصات مالک آن انجام گرفته و افزون بر آن، مزایای دیگری مانند به‌روز رسانی اطلاعات خودروها و مالکان محقق شود.
از جمله نکات بسیار مهم این ماجرا که به مرور بخشی از ایرادات آن مرتفع شده و تکامل یافته، ثبت سند مالکیت برای خودرو‌هاست که گاه با نام «برگ سبز» شناخته شده و همه اطلاعات مرتبط با خودرو و مالک در آن گنجانده شده است تا به مانند پلاک، هم اطلاعات مالک و نوع خودرو را در برگرفته باشد و هم علاوه بر قابلیت منحصر به فرد بودن، تبدیل به اوراق رسمی خودرو شود.
بنابراین، روشن است که برای تدارک چنین سامانه منظم و دقیقی، باید مدت زمانی نسبتا طولانی بگذرد؛ موضوعی که اکنون به نوعی به چشم اسفندیار تحقق مراحل نهایی طرح تبدیل شده و حتی شاید در کشمش مسئولان امر قربانی شود!
پیشتر این گونه بود:
بد نیست برای درک بهتر ماجرا، روند واگذاری خودرو در گذشته و حال را مرور کرده و در پایان نسبت به سخنان مسئولان قضاوت کنیم.
از گذشته‌های بسیار دور تا چند ماه پیش، هنگامی که خریدار و فروشنده قصد رسمی کردن انتقال خودرو را داشتند، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با توجه به داخلی یا خارجی بودن خودروی مورد معامله و ویژگی‌های عجیب و غریبی از این دست، هزینه‌ای پرداخت می‌کردند که هم قابل توجه بود و هم نتیجه خروجی چشمگیری نداشت، چراکه سرانجام، برگه‌ای دستنویس از دفترخانه مورد نظر دریافت می‌کردند که حتی در اسم، سند نام نگرفته و «بنچاق» نامیده می‌شد؛ برگه‌ای که دست کم نسبت به سندی که نیروی انتظامی صادر می‌کند (همان برگ سبز) فقیر‌تر به نظر رسیده؛ اما برای به دست آوردن آن باید چیزی نزدیک دویست هزار تا یک میلیون تومان پرداخت!
این روند در پایان به مراجعه مالک جدید (همان خریدار خودرو) به مراکز شماره‌گذاری پلیس راهور منجر شده و با دریافت پلاک در ازای پرداخت هزینه‌های آن به پایان می‌رسید.
اکنون این گونه است:
روش پیشین، افزون بر هزینه سنگینی که به مردم وارد می‌کرد، از ضعف بزرگی رنج می‌برد که همانا صادر نشدن سند بود، چراکه مالک خودروهای چند صد میلیون تومانی هم با پیمودن این فرایند، تنها به بنچاقی دست می‌یافتند که چه بسا دست خط نگارش کننده آن نیز خوانا نبود؛ اما از آنجایی که در زیر‌مجموعه‌های نهاد ثبت اسناد کشور تنظیم و نوشته شده بود، رسمی شناخته می‌شد.
از آنجایی که سنددار کردن خودروها در طرح پلاک ملی خودروها پیش بینی شده بود، طی سال‌های گذشته زیرساخت مورد نیاز برای ثبت هزمان اطلاعات مالکان و خودروها فراهم شده و خیلی پیش از آنکه سند تک برگی برای املاک مورد استفاده قرار گیرد، این امر در خرید و فروش خودرو آغاز شده بود.
اما مناقشه از آنجایی آغاز شد که نیروی انتظامی تصمیم گرفت تا بنا به قانون، مراحل شماره گذاری را بسته به حضور مالک و خریدار کند؛ بدین ترتیب روزانه بیش از سیزده هزار نقل و انتقال خودرو به جای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، راهی مراکز شماره گذاری شهرهای گوناگون شد تا در پایان این فرایند منظم، سند مالکیت به نام خریدار صادر شده و حتی فک پلاک قدیمی و نصب پلاک جدید رایگان صورت پذیرد.
این روند منظم از این رو مناقشه‌ساز شد که خریدار و فروشنده را بی‌نیاز از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ساخته و به دنبال آن، سهم هنگفت دریافتی توسط ایشان را نادید می‌گرفت. اینجا بود که مخالفت سازمان ثبت اسناد بسیار طبیعی جلوه کرده و مصاحبه‌ها و زنهارهای مطرح شده توسط ایشان کاری کرد که برخی مردم از ترس کامل نشدن مالکیتشان ترجیح دهند به صورت خود معرف نقل و انتقال خودرو را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند.
قانون چه می‌گوید؟
شورای انقلاب در مرداد سال ۵۹ لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را تصویب کرد که بنا بر آن، همه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر گونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره‌گذاری صورت بگیرد.
این قانون در حالی بیان میشود که بر اساس قانون رسمی کشور، نقل و انتقال سند خودرو اختیاری و اصل ثبت اموال منقول هم اختیاری است و تنها ثبت سند عرصه و اعیان اجباری محسوب میشود و برای نمونه، می‌توان گفت برای دستگاه چاپ و تلفن و موبایل که سند در دفترخانه زده نمی‌شود، همان برگه خرید کفایت می‌کند.
البته این موارد سال گذشته در قالب ماده ۲۹ قانون جدید راهنمایی و رانندگی تجمیع شده و به تصویب رسید تا نحوه اجرای آن سرآغاز بحث‌های دیگری شده و حتی کار به تفسیر قانون و مراجعه به نظر شورای نگهبان هم کشیده شود.
شورای نگهبان در سال ۸۹ تبصره ماده (۲۹) قانون را رد کرده است؛ قانونی مبنی بر اینکه نقل و انتقال وسایل نقلیه پس از گرفتن مالیات و حقوق دولتی و ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی باید به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد. با رد این قانون، شورای نگهبان اعلام کرد که نقل و انتقال وسایل نقلیه از وظایف نیروی انتظامی است.
با وجود این، پس از پیگیری‌های نیروی انتظامی در مجلس، تصویب شد که ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اشاره به این می‌کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است» و طبق ماده ۲۲ قوانین و مقررات عمومی «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است» که این قانون هم در شهریور سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و مهر ماه سال ۸۸ به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
بدین ترتیب درخواهیم یافت که خرید و فروش خودرو بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قابل انجام بوده و لزومی به مراجعه مردم به این دفاتر و تقبل هزینه‌های گزاف نیست؛ اما این تغییر روش مخالفانی دارد که نه تنها استدلالاتی را ملاک مخالفت خود می‌دانند، بلکه در سالیان متمادی از این محل منافعی داشته‌اند که امروزه تا اندازه‌ای از دست رفته است.
مخالفت سازمان ثبت اسناد چیست و ریشه در کجا دارد؟
احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین معاون رئیس قوه قضاییه در حالی که صدور سند رسمی را در انحصار مجموعه تحت امر خود می‌داند، به فارس می‌گوید: ما مکلف به کوچک‌سازی دستگاه‌ها و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بیرون هستیم؛ بنابراین، چگونه می‌توانیم لایحه‌ای را به تصویب برسانیم که بر اساس آن دفاتر اسناد رسمی وظیفه ذاتی خود را از دست بدهند؟ در رابطه با ثبت معاملات، نباید موضوع را بر خلاف سیاست‌های نظام از بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار کنیم.
وی درباره بحث ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی و ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها به مهر گفت: موضوع کاملا روشن است و وزیر دادگستری هم اعلام کردند که دستگاه‌ها باید جامعه را به سمت سند رسمی ببرند. اگر ابهامی در قانون ثبت سند خودرو باشد، قطعا مجلس و شورای نگهبان در این موضوع وارد می‌شوند؛ نمی‌شود دستگاهی قانون را خودش تفسیر کند.
سخنان تویسرکانی در حالی گفته میشود که نه تنها مجموعه تحت امر وی تا کنون کوچک‌ترین تلاشی برای صدور سند رسمی برای خودرو به انجام نرسانده، بلکه هنوز مراجعان به دفاتر رسمی به ازای پرداخت دست‌کم چند صد هزار تومان، بنچاقی به دست می‌آورند که بخش‌هایی از آن از روی سند مالکیت صادر شده توسط نیروی انتظامی دستنویس شده است!
اینجاست که نه تنها دفاع از بخش خصوصی در برابر بخش دولتی و اشاره به چشم انداز و سند توسعه نظام و... بیشتر به شوخی شباهت دارد، بلکه هیچ اشاره‌ای به رقم دریافتی توسط دفترخانه‌ها که سهم بزرگی از آن به سازمان ثبت اسناد اختصاص می‌یابد، نمی‌شود تا این پرسش باقی بماند که ثبت سراسری و آنلاین توسط ناجا قابل اعتماد‌تر است یا نوشته‌ای که یک دفترخانه تنگ و تاریک در دفتر بایگانی خود ثبت کرده است؟
آیا سند هولوگرام‌دار و چاپی نیروی انتظامی قابلیت استعلام آسان‌تری برای ضابط قضایی (پلیس) و دیگر نهادهای مرتبط با ترافیک دارد یا بنچاق ثبت اسناد؟
آیا می‌توان ثبت اطلاعات مالک و خودرو را از حیطه وظایف نیروی انتظامی و مراکز شماره‌گذاری حذف کرد؟ اگر پاسخ منفی است، به راستی تخلف این نهاد در کجاست که برای محکوم کردن ایشان، ضابط قضایی را متهم به تخلف از قانون می‌کنید؟
نکند خدای نکرده همه تلاشتان برای تغییر در اوضاع کنونی، الزام مردم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت پول به مجموعه تحت امر شما باشد؟!
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که چند ماهی از متحول شدن روند قانونی واگذاری خودرو گذشته و خرید و فروش اتومبیل‌ها، بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنها با پیمودن روند شماره‌گذاری ممکن شده است، هنوز بسیاری از شهروندان از این موضوع آگاهی نداشته و رسمیت یافتن خرید و فروش را در گرو مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ گزافی به ایشان بابت ثبت در دفتر بایگانی آن‌ها می‌دانند.
ماجرا از آنجایی آغاز شد که در سال ۸۳ طرح ملی پلاک خودروها پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان کلید خورد تا شماره‌گذاری و ثبت اطلاعات فنی خودرو هماهنگ با ثبت مشخصات مالک آن انجام گرفته و افزون بر آن، مزایای دیگری مانند به‌روز رسانی اطلاعات خودروها و مالکان محقق شود.
از جمله نکات بسیار مهم این ماجرا که به مرور بخشی از ایرادات آن مرتفع شده و تکامل یافته، ثبت سند مالکیت برای خودرو‌هاست که گاه با نام «برگ سبز» شناخته شده و همه اطلاعات مرتبط با خودرو و مالک در آن گنجانده شده است تا به مانند پلاک، هم اطلاعات مالک و نوع خودرو را در برگرفته باشد و هم علاوه بر قابلیت منحصر به فرد بودن، تبدیل به اوراق رسمی خودرو شود.
بنابراین، روشن است که برای تدارک چنین سامانه منظم و دقیقی، باید مدت زمانی نسبتا طولانی بگذرد؛ موضوعی که اکنون به نوعی به چشم اسفندیار تحقق مراحل نهایی طرح تبدیل شده و حتی شاید در کشمش مسئولان امر قربانی شود!
پیشتر این گونه بود:
بد نیست برای درک بهتر ماجرا، روند واگذاری خودرو در گذشته و حال را مرور کرده و در پایان نسبت به سخنان مسئولان قضاوت کنیم.
از گذشته‌های بسیار دور تا چند ماه پیش، هنگامی که خریدار و فروشنده قصد رسمی کردن انتقال خودرو را داشتند، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با توجه به داخلی یا خارجی بودن خودروی مورد معامله و ویژگی‌های عجیب و غریبی از این دست، هزینه‌ای پرداخت می‌کردند که هم قابل توجه بود و هم نتیجه خروجی چشمگیری نداشت، چراکه سرانجام، برگه‌ای دستنویس از دفترخانه مورد نظر دریافت می‌کردند که حتی در اسم، سند نام نگرفته و «بنچاق» نامیده می‌شد؛ برگه‌ای که دست کم نسبت به سندی که نیروی انتظامی صادر می‌کند (همان برگ سبز) فقیر‌تر به نظر رسیده؛ اما برای به دست آوردن آن باید چیزی نزدیک دویست هزار تا یک میلیون تومان پرداخت!
این روند در پایان به مراجعه مالک جدید (همان خریدار خودرو) به مراکز شماره‌گذاری پلیس راهور منجر شده و با دریافت پلاک در ازای پرداخت هزینه‌های آن به پایان می‌رسید.
اکنون این گونه است:
روش پیشین، افزون بر هزینه سنگینی که به مردم وارد می‌کرد، از ضعف بزرگی رنج می‌برد که همانا صادر نشدن سند بود، چراکه مالک خودروهای چند صد میلیون تومانی هم با پیمودن این فرایند، تنها به بنچاقی دست می‌یافتند که چه بسا دست خط نگارش کننده آن نیز خوانا نبود؛ اما از آنجایی که در زیر‌مجموعه‌های نهاد ثبت اسناد کشور تنظیم و نوشته شده بود، رسمی شناخته می‌شد.
از آنجایی که سنددار کردن خودروها در طرح پلاک ملی خودروها پیش بینی شده بود، طی سال‌های گذشته زیرساخت مورد نیاز برای ثبت هزمان اطلاعات مالکان و خودروها فراهم شده و خیلی پیش از آنکه سند تک برگی برای املاک مورد استفاده قرار گیرد، این امر در خرید و فروش خودرو آغاز شده بود.
اما مناقشه از آنجایی آغاز شد که نیروی انتظامی تصمیم گرفت تا بنا به قانون، مراحل شماره گذاری را بسته به حضور مالک و خریدار کند؛ بدین ترتیب روزانه بیش از سیزده هزار نقل و انتقال خودرو به جای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، راهی مراکز شماره گذاری شهرهای گوناگون شد تا در پایان این فرایند منظم، سند مالکیت به نام خریدار صادر شده و حتی فک پلاک قدیمی و نصب پلاک جدید رایگان صورت پذیرد.
این روند منظم از این رو مناقشه‌ساز شد که خریدار و فروشنده را بی‌نیاز از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ساخته و به دنبال آن، سهم هنگفت دریافتی توسط ایشان را نادید می‌گرفت. اینجا بود که مخالفت سازمان ثبت اسناد بسیار طبیعی جلوه کرده و مصاحبه‌ها و زنهارهای مطرح شده توسط ایشان کاری کرد که برخی مردم از ترس کامل نشدن مالکیتشان ترجیح دهند به صورت خود معرف نقل و انتقال خودرو را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند.
شورای انقلاب در مرداد سال ۵۹ لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را تصویب کرد که بنا بر آن، همه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر گونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره‌گذاری صورت بگیرد.
این قانون در حالی بیان میشود که بر اساس قانون رسمی کشور، نقل و انتقال سند خودرو اختیاری و اصل ثبت اموال منقول هم اختیاری است و تنها ثبت سند عرصه و اعیان اجباری محسوب میشود و برای نمونه، می‌توان گفت برای دستگاه چاپ و تلفن و موبایل که سند در دفترخانه زده نمی‌شود، همان برگه خرید کفایت می‌کند.
البته این موارد سال گذشته در قالب ماده ۲۹ قانون جدید راهنمایی و رانندگی تجمیع شده و به تصویب رسید تا نحوه اجرای آن سرآغاز بحث‌های دیگری شده و حتی کار به تفسیر قانون و مراجعه به نظر شورای نگهبان هم کشیده شود.
شورای نگهبان در سال ۸۹ تبصره ماده (۲۹) قانون را رد کرده است؛ قانونی مبنی بر اینکه نقل و انتقال وسایل نقلیه پس از گرفتن مالیات و حقوق دولتی و ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی باید به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد. با رد این قانون، شورای نگهبان اعلام کرد که نقل و انتقال وسایل نقلیه از وظایف نیروی انتظامی است.
با وجود این، پس از پیگیری‌های نیروی انتظامی در مجلس، تصویب شد که ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اشاره به این می‌کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است» و طبق ماده ۲۲ قوانین و مقررات عمومی «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است» که این قانون هم در شهریور سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و مهر ماه سال ۸۸ به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
بدین ترتیب درخواهیم یافت که خرید و فروش خودرو بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قابل انجام بوده و لزومی به مراجعه مردم به این دفاتر و تقبل هزینه‌های گزاف نیست؛ اما این تغییر روش مخالفانی دارد که نه تنها استدلالاتی را ملاک مخالفت خود می‌دانند، بلکه در سالیان متمادی از این محل منافعی داشته‌اند که امروزه تا اندازه‌ای از دست رفته است.
مخالفت سازمان ثبت اسناد چیست و ریشه در کجا دارد؟
احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین معاون رئیس قوه قضاییه در حالی که صدور سند رسمی را در انحصار مجموعه تحت امر خود می‌داند، به فارس می‌گوید: ما مکلف به کوچک‌سازی دستگاه‌ها و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بیرون هستیم؛ بنابراین، چگونه می‌توانیم لایحه‌ای را به تصویب برسانیم که بر اساس آن دفاتر اسناد رسمی وظیفه ذاتی خود را از دست بدهند؟ در رابطه با ثبت معاملات، نباید موضوع را بر خلاف سیاست‌های نظام از بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار کنیم.
وی درباره بحث ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی و ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها به مهر گفت: موضوع کاملا روشن است و وزیر دادگستری هم اعلام کردند که دستگاه‌ها باید جامعه را به سمت سند رسمی ببرند. اگر ابهامی در قانون ثبت سند خودرو باشد، قطعا مجلس و شورای نگهبان در این موضوع وارد می‌شوند؛ نمی‌شود دستگاهی قانون را خودش تفسیر کند.
سخنان تویسرکانی در حالی گفته میشود که نه تنها مجموعه تحت امر وی تا کنون کوچک‌ترین تلاشی برای صدور سند رسمی برای خودرو به انجام نرسانده، بلکه هنوز مراجعان به دفاتر رسمی به ازای پرداخت دست‌کم چند صد هزار تومان، بنچاقی به دست می‌آورند که بخش‌هایی از آن از روی سند مالکیت صادر شده توسط نیروی انتظامی دستنویس شده است!
اینجاست که نه تنها دفاع از بخش خصوصی در برابر بخش دولتی و اشاره به چشم انداز و سند توسعه نظام و... بیشتر به شوخی شباهت دارد، بلکه هیچ اشاره‌ای به رقم دریافتی توسط دفترخانه‌ها که سهم بزرگی از آن به سازمان ثبت اسناد اختصاص می‌یابد، نمی‌شود تا این پرسش باقی بماند که ثبت سراسری و آنلاین توسط ناجا قابل اعتماد‌تر است یا نوشته‌ای که یک دفترخانه تنگ و تاریک در دفتر بایگانی خود ثبت کرده است؟
آیا سند هولوگرام‌دار و چاپی نیروی انتظامی قابلیت استعلام آسان‌تری برای ضابط قضایی (پلیس) و دیگر نهادهای مرتبط با ترافیک دارد یا بنچاق ثبت اسناد؟
آیا می‌توان ثبت اطلاعات مالک و خودرو را از حیطه وظایف نیروی انتظامی و مراکز شماره‌گذاری حذف کرد؟ اگر پاسخ منفی است، به راستی تخلف این نهاد در کجاست که برای محکوم کردن ایشان، ضابط قضایی را متهم به تخلف از قانون می‌کنید؟
نکند خدای نکرده همه تلاشتان برای تغییر در اوضاع کنونی، الزام مردم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت پول به مجموعه تحت امر شما باشد؟!
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
این مطلب رو وردارید. میری تو گوگل میزنی مطلب با همین تیتر توی گوگل نشون میده، یکی هم اطلاع نداشته باشه تیتر رو میخونه بعد فکر می کنه برگ سبز کافیه میره اقدام میکنه برای فروش به دردسر میوفته
مطلب مال سال ۹۱ ه حداقل تیترشو عوض کنید مردم گمراه نشن !
خود مرکز تعویض پلاک تا سند محضری نشون ندی تعویض پلاک نمیکنه. برگ سبز و سند محضری جفتشو میخواد که تعویض پلاک کنه.
هرموقع کسی که فوت کرده وارثانش تونستند با برگ سبزبدون انحصار ورثه دفتر خونه محضر خودرو را بفروشند برگ سبز میشه سند. برگ سبز را فقط خود راهنمایی و رانندگی قبول داره درحیطه کاری خودش مثلا شناسایی مالک ازنظر مامورراهنمایی یا بیرون آوردن ازپارکینگ .فعلا هم راهنمایی و رانندگی وهم محضر الزامی هست وبایدازنظر قانونی مجلس وشورای نگهبان این مسئله را حل کنند من نمیدونم کشور های دیگه جهان چکار میکنند ماهم مثل اونها
با داشته برگ کمپانی، برگ سبز و مجوز پلاک رفتن به دفترخانه چه صیغه ای است. فقط بی منطقی،زور و کلاهبرداری است خدایا به کجا پناه ببریم!
این دعوای سر لحاف ملا نصردین کی تموم میشه
با سلام خدمت دوستان عزيز طبق قوانين مختلف از جمله قوانين مالياتي و ثبتي وبخشنامه هاي قضائي از جمله بخشنامه اخير رئيس قوه قضائيه ، و همچنين آنين ماده 29قاون رسديگي به تخلفات رانندگي مراجع قضائي ثبتي و مالياتي وديگر مراجع مربوطه فقط به سند تنظيمي دفترخانه استناد مي كنند و فقط نيروي انتظامي اين مورد را رعايت نمي كند
با سلام خدا رو شکر که با همت مسولین ناجا راه رفتن به دفتر خانه ها جهت ثبت مالکیت وسایل نقلیه برداشته میشود دفترخانه ها فقط هزینه اضافی و دردسر برای مردم شریف دارند امیدوارم که با تلاش مسولین و پی گیری خودمون این راههای سو استفاده افراد فرصت طلب بسته شود
بیسواد توی که پول مفت میدی به محضر خونه برج سه 96 دیگه لازم نیست بری محضر خونه
با سلام, به نظر اینجانب, تنها سندی که برای خودرو وجود دارد همان برگ سبز مشخصات خودرو و مالک خودرو است
پدر خانمم ماشینی را چند سال پیش خریده پلاک وبرگ سبز بنام خودشه ولی سند مجضری بنام شخص دیگری الان پدر خانمم فوت کرده ،مراحل انجصار وراثت هم انجام شده الان نیروی انتظامی فک پلاک نمیکنه و گواهی انحصار وراثت را قبول نمیکنه و میگه از محضر وکالتنامه بیارید محضر هم میگه سند بنام یکی دیگه است اول باید بنام مرحوم بشه تا بعد به وراث برسه تا بتونید بفروشید
ماشینم چند دست چرخیده الان ماهها است درگیر دادگاه برای بنام زدن ماشین بنام مرحوم هستیم.
من يه سردفترم
اختياري بودن تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي .
حذف مركز تعويض پلاك و تحويل پلاك به مالكان پلاك .
چرا بايد براي دريافت پلاك و فك پلاك به يك موسسه خصوصي بنام راهگشا مراجعه كنيم و اين موسسه بدون كوچكترين مسوليت مدني مبلغي را جهت فك پلاك بگيرد.
چرا بايد براي يك نقل و انتقال خودرو ماليات و حق الثبت و حق التحرير بدهيم بر صورتي كه كل مسوليت مدني نقل و انتقال خودرو بر عهده سردفتر ميباشد و در صورت اشتباه در احراز هويت اين سردفتر است كه بايد جبران صرر و زيان خريدار و فروشنده را بنمايد و اداره مالياتي و سازمان ثبت هيچگونه ورودي جز محكوم كردن سردفتر در موضوع نخواهند نمود.
متاسفانه بی قانون تر از این حرف هاست که سردفتر محکوم بشه.
باسلام موتورسیکلت خریدم به مبلغ 1میلیون تومان هزینه محضر شده 95هزار کاری ندارم به جیب محضر میره یا به جیب دولت یا مالیات یا انصافه اینه مسلمان بودن
فكر ميكنيد اگه تحويل سند خودرو بدست مراكز تعويض پلاك بيفته دولت از حق خودش ميگذره نهايتا هزينه ماليات و ارزش افزوده را از طريق اون مركز ازتون ميگيره هزينه صدور برگ سبزم چند برابر ميشه اگه به نظرتون مراجعه به دفاتر اسناد رسمي دادن پول زياديه پس سخت در اشتباهيد گرچه هيچ سند عادي در مقامه سند رسمي كه در دفترخونه تنظيم ميشه را نميگيره چندصباحي ديگه كه گذرتون به دادگاه و راهروهاي تنگ و تاريكش كشيد اونوقت قدر سنداجرائي كه در دفاتر تاريك اسنادرسمي زده ميشد را ميدونيد
میشه یک نظر سنجی بزارید که رفتن به سربازی اجباری هست یا اختیاری که همه جوانان رای بدن به نرفتن به سربازی ؟؟؟
آیا میدانستید درآمد دفاتر اسناد رسمی خالصانه 30 الی 40 میلیون درماه است .(با سند و مدرک برای گفته هام ) شما حساب کنید که تو این وضع اقتصادی کشور این در آمد بنظر شما زیاد نیست اون هم برای یک تیکه کاغذ . دفاتر اسناد رسمی از گمراهی مردم سو استفاده میکنند و جیب مردم رو خالی میکنند . در نقل انتقال خودرو هم این وسط مردم دران متضرر میشن چون دفاتر اسناد رسمی برای ثبت یک ماشین چندین برابر تعویض پلاک دریافتی دارن . اگر بحث دریافت مالیاته خود پلیس راهور به خوبی انجام میده و قانونی تر
بعد چرا نمیشه نفر اول.سند رو به نام نفر سوم یا چهارم تعویض پلاک بزنه.
سلام من يه ماشین گرفتم. رفتم تعویض پلاک کردم بعد رفتم ثبت. ثبت گفت برو پلاک رو بزن به. نام صاحب قبلی بعد بیا سند برن دوباره برو تعویض پلاک. والا بعد دوباره من تعویض پلاک.کنم مشکلی پیش نمیاد. راهنمایی لطفا؟
در هيچ يك از كشورهاي جهان پليس و نيروي انتظامي در تنظيم سند نقل و انتقالات و معامله خودروها نقشي نداشته و پس از انجام معامله كه در هر كشوري ممكن است نحوه آن متفاوت باشد پليس نقش اخبار كننده معامله در سوابق و مدارك را بر عهده دارد.
متاسفانه دفاتر اسناد رسمی قانون را از دید خود تفسیر نموده وبه فکر منافع خودشان می باشد.خیلی از ارگان های دولتی اقدام به صدور سند های رسمی می نمایید؛
محضر دارها صادق نیستند که هی میگن پول مالیات هدر میره و پول دولت حیف میشه،،صادقانه بگید همون به قول خودتون هفت هشت درصدی که مربوط به شماست نگرانتون کرده
دولت خودش باید به فکر پولش باشه
محضر دارها صادق نیستند
سلام
وقتتون بخیر.
ما برای گرفتن وام دانشجویی به محضر محلمون مراجعه کردیم و مدارک لازم روو هم بردیم طی ارائه ی مدارک متوجه شدیم که ضامن نمیتونن ضمانت کنن ولی مسول محضر هزینه ی ضمانت رو از کارتمون کشیده بودن
بعدش ما تصمیم گرفتیم دیگه ضامن نشن و انصراف دادیم
این فرایند بیشتر از 15 دیقه طول نکشید.
بعدش پول رو مطالبه کردیم
مسول گفتن که پول کارت به کارت شده به حساب دولت رفته و قابل برگشت نیس اگه بخوایین برگردونین باید برین تهران و نامه ببرین این نامه رو هم ما میدیم هزینه اش 11 تومن و....
لطفا ما رو راهنمایی کنید که چطوری پول رو برگردونیم
فقط کار با شکایت و.... نباشه لطفا
ممنون
سلام من یه ماشین خریدم و الان سندش گمشده و از صاحب سند ادرسی ندارم میخاستم ببینم چجوری میتونم صاحب سند را پیدا کنم. لطفا راهنماییم کنید با تشکر از ادمین.
من ماشین فروختم از محضر دار پرسیدم ایا با توجه به داشتن برگ سبز دو باره باید در دفتر شما ثبت بشه گفت بله
و بمن گفت لطفا کارتتون رو بدید کارت دادم دیدم 3162800 ریال از حسابم برداشته
ایااین کلاهبرداری نیست
در اینصورت کجا از این کلاهبردار شکایت کنم
ما نمیدونیم نمایندگان مجلس نماینده ما هستند یا نماینده قشر مرفه جامعه چرا همیشه مصوبه های رو که تصویب میکنند بنفع قشر مرفه دفاتر اسناد رسمی هست شما یک نگاه به تعرفه هاشون بکنید آخه چه وضعشه یک نقل انتقال پراید ساده 160 هزار توامن حق التحریر میگیرند اونم برای یک کاغذی که نیرو انتظامی صادر کرده و یا برای ماشین های مدل بالا تر که ارقام به میلیون میرسه دریافتی دفاتر اسناد رسمی . یا نمونه دیگه برای یک گواهی امضا ساده 30 هزار تومان پول میگیرند نمیدونم چرا یکم بفکر مردم نیستند
نماینده قشر مرفه جامعه خب معلومه!
در مراكز نقل وانتقال و تعويض پلاك خودرو احراز هويت خريدار و فروشنده و بررسى اصالت اتاق و موتور و شاسى خودرو و حتى جديدا بررسى تصادفات و برش خوردن اتاق خودرو و جرايم و شكايت خودرو انجام ميشه ولى در دفاتر اسناد رسمى فقط احراز هويت خريدار و فروشنده انجام ميشه و يه كاغذ كه دقيقا مثل تاييديه نقل و انتقال راهنمايى و رانندگيه صادر ميشه و از چند صد هزار تومان تا چند ميليون تومان پول مفت ميگيرن كه اكثر اسنادشون هم ايراد نوشتارى داره،حالا شما خودتون قضاوت كنين مراجعه به مركز تعويض پلاك و نقل و انتقال خودرو درسته يا مراجعه به دفاتر اسناد رسمى؟؟؟؟؟
مشکل از آنجا شروع شد که که بعضی فکر میکنند که هرکه ابرو کج کند آیین قلندری داند وهرکه کلاه بر سرنهد آیین سروری داند
با سلام من حاضریم هزینه بیشتر موقع تعویض پلاک بدیم اما دفتر خانه نریم خواهش انتقال سند خودرو از دفتر خانه حذف کنید
با سلام من حاضریم هزینه بیشتر موقع تعویض پلاک بدیم اما دفتر خانه نریم خواهش انتقال سند خودرو از دفتر خانه حذف کنید
با سلام دوستان این همه با هم بحث نکنین من راه حل رو پیدا کردم هم میریم تعویض پلاک و هم میریم دفتر خونه که دله هیچ کدومشون نشکنه فقط این دفعه به هیچ کدومشون پول نمیدیم ایندفعه میبینید راهنمایی میگه اون کاغذ A چهار دفتر خونه رسمیه اوناهم میگن اختیار دارین اقا اون کاغذ مقوایی سبز رنگ شما از ماله ما محترمتره از این به بعد اگه کسی دعوا کرد به من هر چی فحش خواستین بدین
من اتومبیلی رو سال گذشته از طریق ثبت در دفترخانه خریدم وبا وکالت مربوط تعویض پلاک نمودم متاسفانه در فاصله دو هفته که میبایست برای تنظیم سند قطعی به دفترخانه مراجعه کنم فروشنده فوت نموده و بنده صاحب اتومبیل هستم ولی چون سند قطعی ندارم قادر به فروش آن نیستم.لطفا مرا راهنمایی کنید.
واقعا تاسف داره واسه مردم ما، که بعد از تصویب این قانون که چند سالم ازش میگذره باز میرن دفتر خونه !!!!! سند مالکیت خودرو دستشونه باز میرن دفترخونه !!!!? عجیب نیست !!!?متصدیان دفترخونه ها توهین به شور یک ایرانی میکنن که این پولای مردم زحمت کش ایران رو بی دلیل ازشون میگیرن و یه برگه دستنویس بهشون میدن
پارسالمن یه پیکان وانت خریدم مدل 83 محضر نرفتم فقط تعویض پلاک رفتم امسال فروختم خریدار قبول نکرد پس اورد ضرر و زیان دادم , مشکلی که من دارم اینه که خریدارا قبول نمیکنن اینجوری بخرن , چیکار کنم
سلام,وقتی یک روز کامل دو نفر برای تعویض پلاک و انتقال سند وقتتون تلف میشه,جدا از هزینه های گزافی که بایستی پرداخت کنید, در قرن ۲۱ احساس میکنی که در ۵۰سال پیش زندگی میکنی, مثل کارتون ها ,بصورت خنده داری پلاکها رو میکنند, و مجدد پلاک دیگری نصب میکنند, در صورتیکه با تکنولوژی امروز همه این عملیات در کامپیوتر قابل انجام است
جالبه. واقعا جالبه.
تاریخ درج این مطلب مربوط به سال ۹۱ بوده اما تا الان که سال ۹۴ هست این مشکل اصلا بر طرف نشده.
در شهرهایی از ایران فقط با برگ سبز مالکیتی که راهنمایی و رانندگی صادر کرده ماشین معامله میشه.مثلا در خرم آباد و شهرهای اطرافش این امر به وفور رواج داره.
سوال من اینه که چه کسی جواب مردمی رو که خودرویی رو فقط به واسطه سند مالکیت برگ سبز راهنمایی و رانندگی خریدن میده؟
آیا دولت فکری کرده؟
حداقل روند را اصلاح کنید و برای قبل از این تاریخ این موارد خاص که سند قطعی دفترخانه اسناد ندارند اما برگ سبز دارند را بلامانع بدانید.
سلام
كاشكي دويست هزارتومن بود
من پارسال يه ماشين خريدم 90ميليون ولي تو محضر نوشت 112ميليون و 2ميليون و دويست هزار تومن گرفت.
اي چه قيمت گذاري هست.
سلام وقت به خیر الان من تعویض پلاک کردم برگه سبز به نام خودم است کارت خودرو رو هم تحویل گرفتم لازم به رفتن دفتر خونه نیست که سند به نام کنم ؟
سلام چندسال پیش یه ماشین خریدم که متاسفانه در دفتررسمی وکالتی باسمم شد وپس از تعویض پلاک در اداره راهنمایی ورانندگی برگ شناسنامه سبز دریافت کردم .حالا پس از چندسال که تصمیم بفروش ان دارم بعلت فوت شخص فروشنده که من ازاو وکالت دارم محضر این امر راناممکن کرده است ومیگوید صاحب اول واخرش خودت هستی چون از شخص متوفی ووارثا کمترین خبری دردست نیست ونمیدونم چه باید کرد!؟
سلام دوستان بنده خودرویی دارم که فروختم ولی سند قطعی به اسم خودم نیست بنچاق رو هم ندارم تو بین مدارک حالا راه حل چیه اگه کسی میدونه راهنمایی کنه خریدار ماشین هم سند قطعی میخواد از من.لطفا راهنمایی کنید
طبق بررسیهای من فعلا این موضوع صلیغه ای شده و مهم نیست
واقعا خدا میامرزد پدر اونی که قانون محضری کردن وسایل نقلیه رو برداشت نور به قبرش بباره
چرا همه کاسه کوزه ها سر اداره ثبت شکسته میشه
سلام من سند ماشینم گم شده که سند به اسم من نیست. حالا به من میگن که باید دفتر خونه ای که پیش نویس سند نوشته شده برم میخواستم ببینم که شما میتونید یک راه ساده به بگید که بتونم این پیش نویس رو پیدا کنم. هیچ راه اینترنتی وجود نداره؟
يكي از شرايط لازم در دفترخانه ها قبض پرداخت عوارض شهرداري است بنظرم نيرو انتظامي بايد در مراكز تعويض پلاك قبض پرداخت عوارض را هم بخواهد و همان موقع كار را تمام كند و مردم از بلاتكليفي نجات پيدا كنند
با سلام
هفته پیش خودرویی خریدم و در دفترخانه وکالت قطعی گرفتم و پول را کامل به خریدار دادم
حالا فهمیدم برگه عوارض شهرداری اشتباه به مدارک دفترخانه پیوست شده . فروشنده حاضرنیست پول عوارض را بده
وظیفه دفترخانه بوده که مدارک را چک کنه
لطفا راهنمایی کنین
تقاضای عاجزانه ملت از دولت و مجلس این است که دفترخانه را برای انتقال سند خودرو حذف نمایید.
از عوام فریبی شما نهایت تشکر دارم .
سلام
یک سوال داشتم ممنون می شوم اگر راهنمایی ام کنید
من ماشینم را فروخته ام وتمام مدارک ماشین را به خریدار داده ام و مقداری از پولم هم نزد خریدار است بخاطر اینکه او گفت باید سند قطعی باشد تا خودرو را بتوانی به اسم من کنی (مدارکی که من دادم ، سند مالکیت خودروـ سند سبز رنگی که بعد از تعویض پلاک می دهندـ ، کارت ماشین ، بیمه )حالا می خواهم بدونم سرم کلاه رفته یا واقعا باید برم از کسی که ماشین را از او گرفته ام سند قطعی هم بیاورم
سلام به همگی هموطنان..این دفترخونه ها فقط پول زورمیگیرن.برگه سبزماشین به نام هر کسی باشه.وسیله مال اونه.اگر محضررفته باشی وتعویض پلاک نرفته باشی.هر کجا بری شکایت کنی میگن برگه سبز به نام هر کسی هستش مال اونه ماشین .
سلام به همگی هموطنان..این دفترخونه ها فقط پول زورمیگیرن.برگه سبزماشین به نام هر کسی باشه.وسیله مال اونه.اگر محضررفته باشی وتعویض پلاک نرفته باشی.هر کجا بری شکایت کنی میگن برگه سبز به نام هر کسی هستش مال اونه ماشین .
نيروي محترم انتظامي ( راهنماي و رانندگي ) در قانون تخلفات رانندگي عنوان پيشگيرانه دارد در حاليكه سر گذرها و پيچها و گودالها قائم ميشوند تا مچگيري كنند
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.