موکول‌ شدن تعیین دستمزد به سال آینده محال است

جلسه امروز شورای عالی کار در حالی پایان گرفت که نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی امیدوار بودند تا با ارائه‌ی نقطه‌نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود درخواست دیدار و برگزاری جلسه مشترک با رییس جمهوری را به سرپرست وزارت کار ارائه دهند اما این اتفاق نیفتاد.

محمد احمدی - عضو شورای عالی کار - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیرو جلسه مشترک روز شنبه با گروه کارفرمایی مقرر شد تا راهکارهای پیشنهادی دو طرف تنظیم و به صورت مطلوب در جلسه امروز ارائه شود.

وی ادامه داد: درخواست صریح ما این بود که با هیات دولت یا شخص رییس جمهوری جلسه مشترکی داشته باشیم و راهکارهای کم‌کردن فشار تورم از معیشت خانوار کارگری را مطرح کنیم.

احمدی افزود: متاسفانه به دلیل حضور نداشتن سرپرست وزارت کار جلسه بدون حضور ایشان برگزار شد با این حال دو طرف به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که با توجه به این‌که تنها دو هفته به پایان سال باقی مانده است، امکان تعیین رقم دستمزد در جلسه شورای عالی کار وجود دارد یا خیر، افزود: امیدواریم که این اتفاق بیفتد و معتقدیم که اگر روال طبیعی جلسات شورای عالی کار پیش برود، چنانچه هرساله براساس آن به نتیجه رسیده‌ایم؛ دستمزد تا پایان سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه شرایطی پیش آید که به سال آینده موکول شود هر چند که از محالات است.

وی هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که درصد مورد نظر تشکل‌های کارگری برای افزایش دستمزد سال آینده 20 درصد است یا 50 درصد، اظهار کرد: افزایش 50 درصدی کف دستمزد مدنظر ما نیست بلکه خواسته ما این است که با توجه به این‌که معیشت خانوار کارگری 65 درصد تورم دارد، دولت این رقم را پوشش دهد.

عضو شورای عالی کار در پایان تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به 35 میلیون کارگر وجود دارد و اعتقاد ما بر این است که معیشت یک خانواده کارگری باید به هر طریق تامین شود.