انتقاد جهرمی از طرح تحول اقتصادی

وزیر کار و امور اجتماعی بر پرداخت یارانه‌ها به بخش تولید تأکید کرد و گفت: پرداخت یارانه به مصرف کننده به دلیل وجود واسطه‌هایی که مانع از رسیدن آن به دست مصرف کننده می‌شود، مشکلات را حل نمی‌کند.

به گزارش مهر، محمد جهرمی امروز در همایش رابطان حقوقی سازمان‌های کار و امور اجتماعی کشور، با تأکید بر اهمیت بخش حقوقی به عنوان یک بخش میان رشته‌ای، گفت: عملکرد دستگاه‌های دولتی در چهارچوب قوانین است، اما فعالیت بخش غیردولتی به گونه‌ای است که منع قانونی نداشته نباشند.

وزیر کار و امور اجتماعی، با اشاره به حقوق بخش خصوصی، بر بهبود فضای کسب و کار در کشور تأکید کرد و افزود: تا هنگامي که این فضا بهبود نیابد، ما نیز قادر به صیانت از نیروی کار نخواهیم بود، در این صورت نیز فرهنگ کار ارتقا نخواهد یافت و در پی آن، روابط کارگر و کارفرما نیز بهبود نمی‌یابد.

وی با تأکید بر اینکه تولید قانون و مقررات مشکلات را حل نمی‌کند، تصریح کرد: هر چه قوانین آسانتر باشند، مشکلات نیز راحت‌تر حل می‌شوند.

جهرمی بر انجام سرمایه‌گذاری به میزان نیاز برای ایجاد اشتغال و همچنین حفظ اشتغال موجود تأکید کرد و اظهار داشت: اگر این كارها به درستی صورت نگیرد، تلاشه‌ا برای کاهش نرخ بیکاری بی نتیجه خواهد بود.

وزیر کار و امور اجتماعی درباره یارانه‌ها نیز گفت: در بسیاری از کشورها، یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص می‌یابد تا با افزایش تولید، قیمت‌ها کاهش یابد و از مصرف کننده حمایت شود؛ بنابراین، پرداخت یارانه به مصرف کننده به دلیل وجود واسطه‌هایی که در این میان هست و مانع از رسیدن یارانه‌ها به دست مصرف کننده می‌شود، مشکلات را حل نمی‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، هدف از اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 را افزایش بهره‌وری و کارآیی و حفظ اشتغال عنوان کرد و از شکل واگذاری واحدها به بخش خصوصی بر پايه توجه به پول انتقاد کرد و گفت: در این میان، نباید تنها به موضوع پول توجه شود. وی تحقق کاهش نرخ بیکاری را مستلزم رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری عنوان کرد.