افزایش 25 درصدی حقوق قانونی نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تحقق 98 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی سال گذشته کشور گفت: مصوبه دولت مبنی بر افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در چارچوب قانون نیست.

 

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس، در مورد مصوبه دولت مبنی بر افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه 92 گفت: مصوبه دولت در این خصوص در چارچوب قانون نیست زیرا در لایحه دولت، پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق آمده و زمانی که بیش از آن را اعلام می‌کنند باید منابع درآمدی آن را نیز مشخص کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر دولت حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد یعنی در بندهای دیگری همانند موضوع حقوق کارکنان، هزینه تعریف شده در حالی که منبعی برای تأمین بودجه آن وجود ندارد و در واقع این مصوبات صوری است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی از پیشنهادات دولت در لایحه بودجه 92 در کمیسیون رأی نیاورد که از جمله آنها، هدفمندسازی یارانه‌ها، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اموال دولتی و فروش طرح‌های نیمه‌تمام است.

این نماینده مجلس در مورد میزان تحقق بودجه سال گذشته گفت: سال گذشته بودجه عمومی کل کشور 166 هزار میلیارد تومان بود که از این مقدار، 98 هزار میلیارد تومان آن محقق شد.

ثروتی تصریح کرد: درآمدهای نفتی هم در بودجه امسال کاهش چندانی نداشته زیرا در بودجه سال گذشته 67 هزار میلیارد تومان و امسال هم 65 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، در حالی که درآمد نفتی کشور نصف شده است و این رقم از افزایش قیمت ارز جبران شده است، چون قیمت دلار در بودجه 92 حدود 2450 تومان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در سال‌های اخیر، علی‌رغم اینکه دولت بنای کوچک‌سازی داشت، هزینه‌های جاری آن افزایش داشته و به نظر می‌رسد برخی ارقام ارائه شده در بودجه صوری است.