توقف افزايش مزد با هدفمند شدن يارانه‌ها؟

يك مقام كارگري درباره بند 13 لايحه‌ هدفمندسازي يارانه‌ها و توقف افزايش مزد كارگران گفت: نمي‌توان قانوني وضع كرد كه قانون پيشين را لغو كند.

اولياء علي‌بيگي، نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، در گفت‌وگو با ايسنا درباره لايحه‌ هدفمندسازي يارانه‌ها كه بر پايه بند 13 آن افزايش مزد كارگران و كارمندان موقوف‌الاجرا خواهد شد، گفت: درباره افزايش مزد كارگران، فعلا كه قانون (ماده 41 قانون كار) وجود دارد و نمي‌توانند قانوني را وضع كنند كه قانون پيشين را لغو كند.

وي با اشاره به سخنان وزير كار، مبني بر افزايش مزد داشتن در امسال مانند سال‌هاي گذشته افزود: هدفمند كردن يارانه‌ها به اين دليل است كه اقشار آسيب‌پذير، بهره‌ بيشتري از آن ببرند و مسئولان و دولتمردان بايد به سمتي بروند كه تورم را مهار كنند و قدرت اقتصادي اقشار آسيب‌پذير جامعه را بالا ببرند.

علي‌بيگي اضافه كرد: كنترل تورم و افزايش قدرت خريد كارگران بهتر از افزايش مزد آن‌هاست، اما اينكه تورم سير صعودي خود را داشته باشد و مزد كارگران افزايش نيابد، به ضرر كارگران خواهد بود.

وي در ادامه به موضوع سهام عدالت اشاره و اظهار كرد:‌ آيا جامعه كارگري از كاركنان دولت وضعيت بهتري دارند كه آنها مقدم بر كارگران شده‌اند و اگر قرار بود سهام عدالت پله پله واگذار شود، بايد كارگران در رديف سوم و چهارم قرار مي‌گرفتند.

نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، با اشاره به موضوع سقف ماليات بر حقوق كارگران در اين مورد نيز بيان كرد: هر ساله دولت درباره سقف ماليات بر حقوق حقوق‌بگيران تصميم‌گيري و نرخ جديدي را اعلام مي‌كرد، اما امسال هر چند بيش از ده ماه از سال مي‌گذرد، هنوز سقف ماليات بر حقوق حقوق‌بگيران مشخص نشده است.

وي در پايان اين مبلغ را  227 هزار تومان اعلام كرد و خواستار آن شد كه هر چه زودتر درباره رقم جديد سقف ماليات بر حقوق حقوق‌بگيران تصميم‌گيري كنند.