جاسوسی شرکت انگلیسی علیه فعالان بحرینی

بنا بر اسناد موجود در دادگاه عالی انگلیس، از تکنولوژی جاسوسی یک شرکت انگلیسی برای هدف قرار دادن یک شهروند انگلیسی-بحرینی که چهره‌ای سرشناس و هدایت‌گر در انقلاب بحرین بود، استفاده شده است.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، پرونده خانم دکتر "علا شهابی" عاملی کلیدی برای گروه‌های حقوق بشری است تا با آن دولت انگلیس را مجبور کنند در صادرات تجهیزات جاسوسی و نظارتی به بحرین تجدید نظر کند.

شهابی که تحصیلکرده کالج سلطنتی انگلیس است و شهروندی هر دو کشور انگلیس و بحرین را داراست، یکی از اعضای موسس گروه حقوق بشری بحرین است که بر سرکوب انقلاب مردم بحرین در فوریه 2011 تمرکز دارد. پدر وی رهبر جنبش آزادی‌بخش بحرین است. پس از سرکوبی انقلاب مردم بحرین و دستگیری شوهرش، خانم شهابی مدعی شد که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. همسرش سال گذشته آزاد شد. اما خود وی در آوریل 2012 در جریان برگزاری مسابقات فرمول یک در بحرین بازداشت و مدتی بعد آزاد شد.

بنا بر اسناد دادگاه، وی چند هفته پس از آزادی یکسری ایمیل دریافت کرد که ظاهرا از جانب "کاهل مرزوع" معاون رئیس حزب اصلی مخالف دولت بحرین بود، اما در اصل حاوی ویروس بود. ایمیل‌های دیگری که ادعا می‌شد از جانب خبرنگار الجزیره باشند، نیز آلوده به ویروس بودند.

تحقیقات نشان داده که ایمیل‌ها شامل بدافزاری به نام "فین اسپای" بودند که توسط شرکت "گاما اینترنشنال" که یک شرکت انگلیسی است، توزیع می‌شده است.

بنا بر دعوی مطرح شده وقتی کامپیوتر فردی با "فین اسپای" آلوده می‌شود، اجازه دسترسی به ایمیل‌ها، پیام‌های رسانه‌های اجتماعی، تماس‌های "اسکایپ" و نیز کپی کردن فایل‌های ذخیره شده روی‌ هارد دیسک از بیرون داده می‌شود.

این بدافزار همچنین به هر شخصی که از آن استفاده می‌کند اجازه تصرف به کامپیوتر مقصد را می‌دهد و از راه دور بر روی کامپیوترها و تلفن‌های همراه میکروفون و دوربین کار می‌گذارد.

ماه نوامبر گذشته گروه عملیاتی "پرایوسی اینترنشنال" پرونده‌ای از شواهد را علیه "گاما اینترنشنال" به اداره گمرکات ارائه داد و از آنها خواست تحقیق کنند آیا نقضی در صادرات بوده یا خیر.

بنا بر گزارش پرایوسی اینترنشنال، تکنولوژی گاما توسط پلیس مخفی در 25 کشور مستقر شده که بیشتر آنها تاریخچه‌ای از نقض حقوق بشر دارند.

اریک کینگ، رئیس تحقیقات شرکت پرایوسی اینترنشنال نیز گفت دولت باید اعتراف کند که آیا به تکنولوژی نظارتی اجازه صادر شدن داده یا خیر.