اجازه به دولت برای تعیین نرخ توزیع فراورده های نفتی

نمایندگان مجلس در اصلاح بند ۳۱ الحاقی قانون بودجه به دولت اجازه دادند که در سال ۹۲ نرخ خدمات توزیع فراورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده را معادل قیمتی از ارزش فراورده های قابل عرضه با تصویب شورای اقتصاد تعیین و اعمال کنند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ خرداد) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بندهای بودجه سال ۹۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با ۱۳۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع بنا به مصوبه کمیسیون تلفیق متن زیر را جایگزین بند الحاقی ۳۱ کردند.

با موافقت نمایندگان به دولت اجازه داده می شود در سال ۹۲ نرخ خدمات توزیع فراورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده را معادل قیمتی از ارزش فراورده های قابل عرضه با تصویب شورای عالی اقتصاد تعیین و اعمال نماید.