تخلفات این دولت بیشتر از دولتهای قبل است

یك کار‌شناس مسایل اقتصادی پیش بینی كرد كه گزارش دیوان محاسبات مبنی بر تخلف ۹ میلیارد ریالی دولت از درآمدهای نفتی، شاید آنگونه كه انتظار می‌رود پیگیری نشود.

عباس هشی استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: دیوان محاسبات، حسابرس منتخب مجلس شوری اسلامی است که عملکرد مالی دولت را در چارچوب قوانین بودجه سالانه، قانون محاسبات عمومی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی به مجلس گزارش می‌کند.

هشی افزود: وظیفه دیوان محاسبات ارایه گزارش شفاف به مجلس و مردم است و برای تمامی موارد تخلف، قوانین و مجازات‌های خاص پیش بینی‌شده است.

وی با اشاره به اینکه نباید با انتصاب افراد غیرکار‌شناس در ریاست دیوان محاسبات، قدرت این نهاد را تضعیف کردگفت: خوشبختانه رئیس فعلی با بهره‌مندی از تجربیات کار‌شناسان توانسته این خلا را پر کند.

این کار‌شناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس بر اساس صلاح‌دید شخصی و منافع حوزه خود عمل می‌کنند، گفت: کارمندان دولت اعم از وزیر و رییس جمهور معمولا به دلیل عدم رعایت قوانین مختلف، در دیوان محاسبات پرونده دارند.البته در برخی موارد مسوولین با در نظر گرفتن صلاح‌دید نظام برخی از تخلافات را پیگری نمی‌کنند و برخی دیگر پیگیری می‌شود.

عباس هشی تاکید کرد: بحث تخلف دولت از قوانین و مقررات ریشه‌ای است؛ اما متاسفانه معمولا تنها در زمانی که روابط مجلس و دولت حسنه نیست، تخلفات گزارش شده و رسانه‌ای می‌شود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مهم نحوه استفاده از گزارشات دیوان‌ محاسبات است و نباید از آن‌ها برای تبلیغات منفی استفاده کرد.

وی افزود: همه دولت‌ها تخلف داشتند اما در سالهای ۹۰-۹۲ با حرمت شکنی‌های که بین مجلس و دولت صورت گرفت، تعداد تخلفات اعلامی دولت نهم و دهم بیشتر ازدولت‌های قبلی شد.

هشی اظهار داشت: در سال ۸۲ وزیر دارائی اساس اولیه برقراری نظام جامع مالیاتی را اجرا نکرد (عدم اجرای ماده ۱۶۹)، همچنین در سال ۸۰ دولت و مجلس به اتفاق نظام اولیه قانون مالیات جامع و مردمی (ماده ۱۲۹ قانون) را رعایت نکردند، اما پیگیری قابل محسوسی صورت نگرفت.

این کار‌شناس مسایل اقتصادی گفت: سه دهه است که بانک مرکزی غیر مسقتل عمل کرده‌است و نتوانسته به وظیفه قانونی خود که حفظ ارزش پول ملی است، عمل کند.

وی با اشاره به عملکرد غیرکار‌شناسانه بانک مرکزی افزود: حتی در مواردی با عملکرد نا‌صحیح خود، کاهش ارزش پول ملی را بستر سازی کرده است كه انتظار می‌رفت این موضوع از طریق دیوان محاسبات اعلام و پیگیری شود ونمایندگان مجلس از تیم اقتصادی دولت و رئیس بانک مرکزی علت را جویا شوند اما  اقدام قابل توجهی در این خصوص انجام نشد.