دولت یازدهم از کیسه هوا خواهد گذشت؟

اگر به پشتوانه اجتماعی همراه شده با دولت و توقعات فزونی یافته ایشان توجه کنیم، به نظر می‌رسد که شتاب دولت برای گذشتن از این دست موانع کافی باشد؛ اما از سوی دیگر هم نباید از یاد ببریم که رئیس جمهور سابق با آن همه اهن و تلپ، با این که این اواخر نقدهای جدی درباره بهای خودرو در رسانه‌ ملی مطرح کرد، ‌بار‌ها با تمدید مهلت ایشان برای رساندن محصولاتشان به حداقل‌ها موافقت کرد!

به گزارش «تابناک»، تجهیز اجباری خودروهای تولید داخل به کیسه هوا از آن دست اخباری است که به تعداد انتشار در مقاطع گوناگون زمانی، با خبر تمدید مهلت تعیین شده برای این تولیدکنندگان برابری می‌کند؛ سال‌هاست که سازمان استاندارد (حتی زمانی که تبدیل به سازمان نشده و با پیشوند مؤسسه شناخته می‌شد!) از نزدیک شدن پایان مهلت معین ‌برای نصب کیسه هوا روی خودروهای تولید داخل خبر می‌دهد تا هر بار با پایان این مهلت، خبر برسد که در نشستی ویژه، این مهلت به درخواست خودروسازان و با موافقت مسئولان تمدید شده و می‌بایست سررسید اجرای این وعده را چندین ماه آن‌سو‌تر روی تقویم نشان‌گذاری کرد.

ماجرا اینقدر کش‌دار شده که یافتن تاریخ نخستین روزی که تجهیز خودرو‌ها به کیسه هوا و رسیدن به این سطح از ایمنی سرنشینان وسایل نقلیه اجباری شد، کار ساده‌ای نیست، به ویژه آن که خودروسازان از آغاز کار با این استاندارد تعیین شده مشکل داشته و به صراحت، تعبیه کیسه هوا در خودرو را آپشنی می‌دانستند که تجهیز محصول به آن، اختیاری بوده و لابد می‌بایست به درخواست خریدار صورت گیرد و نه از روی اجبار!


داستان نصب کیسه هوا ‌روی خودرو‌ها از سال ۸۸ و با تصویب در شورای عالی استاندارد کلید خورد تا پس از بحث و جدل‌های بسیار، نخستین بار در آغاز دی ماه سال ۹۰ در حکم سررسید اجرای این مصوبه اعلام شده و جالب این که پس از مدتی، بهادر کاظمی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان در آذر ماه‌‌ همان سال و در پاسخ به شایعات مطرح ‌درباره رایزنی برخی خودروسازان برای تمدید مهلت‌ بگوید: از ابتدای دی ماه [سال ۹۰] همه محصولات سواری تولیدی باید به یک کیسه هوا مجهز شوند، در غیر این صورت، پلیس از شماره‌گذاری آن‌ها خودداری خواهد کرد.

این در حالی است که اکنون سخن گفتن از نقض وعده آن روز، جای طرح چندانی نداشته و حتی لازم نیست که تکرار کنیم مشابه این وعده بار‌ها در مقاطع گوناگون زمانی داده شده و هر بار بر مبنای رایزنی‌های آشکار و پنهان، تنها به تمدید مهلت خودروسازان انجامیده تا بدون اعمال جریمه برای تولیدکنندگان دردانه و یا حتی مسئولان ضمانت کننده ایشان، اجرای استاندارد به تعویق افتاده و آمار جان باختگان حوادث جاده‌ای افزایش یابد.

بدین ترتیب ماجرا تا آنجا ادامه یافت که پایان سال ۹۱، پایان مهلت خودروسازان برای تجهیز خودروهای سواری به کیسه هوا تعیین شد تا با توجه به تحمیل استاندارد تجهیز این محصولات وطنی به ترمز ضد قفل (همان ترمز ای‌بی‌اس)، این امیدواری پدید آید که بالاخره قرار است کیسه هوا آپشن به شمار نرفته و کف مطالبات مردم از دریافت یک محصول استاندارد به ازای پرداخت مبالغ هنگفت، برآورده شود، ولی قید اجباری بودن نصب یک کیسه هوا از آغاز سال جاری و الزام به تجهیز خودرو‌ها به دو کیسه از آغاز تیر ماه هم زمینه‌ساز عمل به وعده و رعایت قانون نشده و به مانند دفعات پیش، نه توبیخی در نظر گرفته شد و نه جریمه‌ای.

این در حالی است که با نقض ‌آخرین وعده، تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان به همراه نوسانات بی‌سابقه نرخ ارز در قامت بهانه‌ای متجلی شد که خودروسازان با دست آویختن به آن، خواستار تعویق اجرای استاندارد نصب کیسه هوا روی خودروهای سواری داخلی شدند تا این درخواست در نیمه تیر ماه گذشته به تصویب هیأت دولت پیش رسیده و در کمال ناباوری اعلام شود که اجرای استاندارد اجباری کیسه هوای راننده به ابتدای سال ۹۳ و کیسه هوای راننده و سرنشین جلو به تیر ماه سال ۹۳ موکول شده است.

اما این مصوبه به سرعت با واکنش سازمان ملی استاندارد روبه‌رو شد، چراکه به گفته نظام‌الدین برزگری، رئیس این سازمان، تمام پیشنهاد‌های ارائه شده به هیأت دولت [در ارتباط با استاندارد] باید از راه دبیرخانه شورای عالی استاندارد مطرح شود که چون این روال قانونی پیموده نشده بود، مصوبه هیأت دولت قابل قبول نخواهد بود.

این در حالی است که با استقرار دولت یازدهم، به تازگی اعلام شد که کلیه مصوبات دولت پیش از ابتدای خرداد ماه به بعد ـ که مراجع نظارتی نسبت به آن‌ها اظهار نظر نکرده‌اند ـ متوقف شود تا پیرو این بخشنامه بتوان اظهار‌نظر کرد که مصوبه هیأت دولت، مبنی بر تعویق یکساله اجرای استاندارد خودرو‌ها در تجهیز به کیسه هوا هم ممکن است در زمره این دست مصوبات دولت دهم باشد؛ هرچند ظاهرا با نظر دیوان عالی کشور این توقف‌ها، متوقف شده و مصوبه دولت قبل تنها در هیات دولت می‌تواند مهر ابطال بخورد.

بدین ترتیب در شرایطی که به نظر می‌رسد آخرین درخواست خودروسازان برای تمدید مهلت را باید رد شده انگاشت، بر پایه سخنان رئیس سازمان ملی استاندارد و با توجه به تأکید سردار مؤمنی، رئیس پلیس راهور مبنی بر توقف شماره‌گذاری خودروهای بدون کیسه هوا از ابتدای مهر ماه، می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که شمارش معکوس برای پایان مهلت خودروسازان در رعایت این استاندارد قدیمی آغاز شده است؛ اینجاست که با توجه به تعلل سابقه‌دار تولید کنندگانِ عزیز کرده خودرو، باید منتظر باشیم تا ببینیم در ‌‌نهایت دولت یازدهم موفق به عبور از مانع کیسه هوا خواهد شد یا به مانند دولت پیش، بار دیگر با درخواست تمدید مهلتی که احتمالا مطرح خواهد شد، حل مشکل چند ساله به زمان دیگری موکول خواهد شد.

شاید بد نباشد‌ با نگاه‌ به تاریخچه بحث‌های در گرفته در عرضه خودروهای غیر استاندارد، در این مجال‌ مانده، از دولتمردان بخواهیم ‌دو نکته را مدنظر قرار دهند؛

نخست این که از امروز به فکر چگونگی کنترل بازار خودرو در پایان ماه باشند، زیرا یکی از راهکارهای خودروسازان برای فرار از ضرب‌الاجل‌های تعیین شده، فشار برآمده از گرانی ناشی از کاهش عرضه خودرو (به دلیل شماره نشدن محصولات غیر استاندارد) و حتی بهره جستن از موضوعات انسانی مانند بیکاری کارگران، دیرکرد در تحویل خودرو به خریدارانی که پیش خرید کرده‌اند و... می‌باشد که می‌بایست چاره جویی شوند.

‌دوم آنکه با توجه به بالا بودن آمار جان باختگان تصادفات جاده‌ای در کشورمان به نسبت نرم جهانی، بالا بردن استاندارد خودروهای داخلی را در دستور کار قرار دهند تا در سایه آن، امنیت بالاتری برای هم‌وطنانمان که رور به روز تمایل بیشتری به استفاده از خودرو در سفرهای بین شهری پیدا می‌کنند، رقم خورده و در این رهگذر، راه برای صادرات این محصولات به کشورهای دور و نزدیک فراهم شود.