حقابه ايران از هيرمند، پاي بوته‌هاي خشخاش

نزديک به يک ماه است که دولت افغانستان، آب رودخانه هيرمند به ايران را قطع کرده است. اين اقدام افغان‌ها، سبب شده است کشاورزي در مناطق پيرامون رودخانه هيرمند، به ويژه شهر زابل و حومه آن به شدت آسيب ببيند.

در اين باره، شهرياري، نماينده زاهدان در مجلس شوراي اسلامي به «تابناک» گفت: در چند هفته اخير، آب هيرمند به طور کامل قطع شده و همين مسئله دو مشکل اساسي در سيستان و بلوچستان پديد آورده است؛ نخست اين که کشاروزي در بسياري از مناطق زابل از بين رفته و کاشتي صورت نگرفته است و دوم آن که به خاطر تأمين بخشي از آب آشاميدني شهر زاهدان از راه چاه نيمه‌هاي منطقه، با قطع جريان هيرمند به ايران، در عمل اين چاه نيمه‌ها خالي مانده و به يقين امسال تأمين آب آشاميدني زاهدان با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

وي ادامه داد: دولت افغانستان مدعي است که به دليل خشکسالي، اقدام به قطع آب هيرمند به سوي ايران کرده، در صورتي که ميزان نزولات آسماني افغانستان، بيش از گذشته بوده است.

در همين حال، پير محمد ملازهي، از کارشناسان مسائل شبه قاره به رسانه‌ها گفت: در معاهده سال ١٣٥١ بين ايران و افغانستان درباره هيرمند، مقرر شد که ايران سالانه ٨٥٠ ميليون مترمکعب حقابه از هيرمند داشته باشد که به ويژه ناظر به فصول گرم سال و روزهاي خشکسالي بود، اما افغان‌ها بر اين باور بودند که سيلاب‌هاي بهاري نيز در قالب حجم ٨٥٠ ميليون مترمکعب در سال است، در حالي که ايران به درستي اين قبيل آب‌ها را کنترل‌ناشدني و خارج از معاهده مي‌داند.

او در ادامه سه عامل را در اين رويداد مؤثر مي‌داند؛ نخست اين که وزارت خارجه در احقاق حقوق ايران ضعيف عمل کرده است و دوم آن که در دولت افغانستان هم عزم جدي براي حل اين مسأله وجود ندارد، اما مهمترين عامل، حاکميت نداشتن دولتي مقتدر در افغانستان است که موجب مي‌شود عوامل و عناصر غيردولتي به راحتي بتوانند در مسير رود هيرمند سدسازي و کانال‌کشي کنند.

اين کارشناس مسائل افغانستان اين‌گونه ادامه مي‌دهد که: اکنون با کانال‌کشي از آب جمع شده پشت سد کجکي براي آبياري زمين‌هاي کشت خشخاش استفاده مي‌شود که البته در نظارت دولت افغانستان هم نيست.

ملازهي در پاسخ به اين که ايران از چه راهي مي‌تواند دولت افغانستان را ملزم به تأمين حقابه کشورمان کند، گفت: ايران در اجلاس سال گذشته بازسازي افغانستان در توکيو، مبلغ ٥٥٠ ميليون دلار را به اين امر اختصاص داد. بنابراين، به نظر مي‌آيد ايران بايد هرگونه همکاري در بازسازي افغانستان را به تأمين حقابه از هيرمند مشروط کند و اين اهرمي بسيار قوي است.

چندي پيش، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي مدعي شده بود که در همه معاهدات بسته شده بين ايران و افغانستان براي بهره‌برداري از آب هيرمند، جمهوري اسلامي در موقعيت ضعف بوده و هيچ يك از معاهدات بسته شده بين دو كشور ايران و افغانستان درباره هيرمند، مطابق با مقررات بين‌المللي و بدون نقص و كاستي ندانسته و تصريح كرده بود، در صورت امكان، بايد در توافقنامه‌هاي گذشته تجديدنظر و موافقتنامه جديدي كه در آن واقعيت‌هاي طبيعي و منطقه‌اي دو كشور لحاظ شده باشد، تهيه و تدوين شود.

اين گزارش در ادامه خاطرنشان مي‌سازد، هم‌اکنون معاهده سال 1351 بين ايران و افغانستان، جاري و حاكم است، اما اين معاهده نيز با وجود داشتن ضعف‌ها و كاستي‌هاي فراوان و نيز به ‌رغم اين‌كه در بسياري موارد به ضرر ايران است، به درستي از سوي مقامات كشور افغانستان اجرا نمي‌شود و عملاً دولت ايران حتي به حقوق آمده در اين معاهده نيز دست نمي‌يابد.
بر پايه اين گزارش، در معاهده نامبرده، ميزان حقابه ايران از رود هيرمند در سال‌هاي نرمال و بالاتر، تنها 26 مترمكعب در ثانيه بوده و اين در حالي است كه ميزان نياز منطقه سيستان به آب اعم از شرب، صنعتي، خدماتي، توليدي و كشاورزي در يك سال، حدود 8/1 تا 2 ميليارد متر مكعب است.

در اين ميان، وزارت خارجه کشورمان مدعي است که فعالانه پيگير مسأله سهم حقابه ايران از افغانستان است.
در همين زمينه، دو هفته پيش، حسن قشقاوي، سخنگوي وزارت خارجه کشورمان به رسانه‌ها گفت: دهمين اجلاس کميساران آب هيرمند با پيگيري‌هاي مداوم وزارت امور خارجه ايران در 24 و 25 دي امسال در کابل برگزار شد و در اين اجلاس، هيأت ايراني اعتراض شديدي به قطع جريان آب هيرمند کرد و خواستار تمکين دولت افغانستان به تعهدات خود بر پايه معاهده 1351 هيرمند شد.

قشقاوي در ادامه همين سخنان افزود: آخرين اخبار دريافتي، حاکي از آن است که اين هفته جريان آب هيرمند در منطقه سيستان ـ هرچند به مقدار کم ـ برقرار شده است، اما موضوع همچنان در دستور کار وزارت امور خارجه است تا حقابه کشورمان به طور کامل تأمين شود و جريان آب هيرمند استمرار داشته باشد.

به رغم سخنان اميدبخش سخنگوي وزارت خارجه کشورمان، گزارش‌هاي محلي رسيده از سيستان و بلوچستان که استفاده‌کنندگان آب هيرمندند، چيز ديگري مي‌گويند و از بدتر شدن مسأله خبر مي‌دهند؛ اين موضع مهم نيازمند برخورد جدي و مؤثرتر وزارت خارجه و ديگر دستگاه‌هاي مسئول است.