بي‌توجهي دولت به تفاهم با مجلس درباره بودجه

دولت همچنان بدون در نظر گرفتن تفاهمات صورت گرفته برای اصلاح چارچوب بودجه ، بر اساس شیوه پيشنهادي خود كار تدوين بودجه را پيش مي‌برد.

سایت نزدیک به مرکز پژوهشهای مجلس نوشت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه 27/9/86 بررسي اصلاحيه 3600 ميليارد توماني قانون بودجه سال 1386 را آغاز كرد. در اين اصلاحيه دولت از مجلس اجازه مي‌خواهد كه تقريبا 1000 ميليارد تومان از اعتبارات هزينه‌اي(جاري) و تقريبا 2600 ميليارد تومان از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي(عمراني) كم كند و 3600 ميليارد به هزينه جاري(عمدتا حقوق و مزاياي كاركنان) اضافه كند.

دولت همچنان بدون در نظر گرفتن تفاهمات صورت گرفته براي اصلاح چهارچوب بودجه، بنا بر شيوه پيشنهادي خود، كار تدوين بودجه را پيش مي‌برد.

سايت نزديک به مرکز پژوهش‌هاي مجلس نوشت: کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز سه‌شنبه 27/9/86 بررسي اصلاحيه 3600 ميليارد توماني قانون بودجه سال 1386 را آغاز كرد. در اين اصلاحيه، دولت از مجلس اجازه مي‌خواهد كه تقريبا 1000 ميليارد تومان از اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و تقريبا 2600 ميليارد تومان از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) كم كند و 3600 ميليارد به هزينه جاري (عمدتا حقوق و مزاياي كاركنان) اضافه كند.

ويژگي مهم و منفي آن است كه از هر جا مي‌خواهد كم و به هر جا مي‌خواهد اضافه خواهد كرد، با اولويت آموزش و پرورش، بنياد شهيد و ... . نكته مثبت نيز اين است كه دولت با دادن اصلاحيه و پرهيز از دادن متمم، از رشد هزينه كل دولت مي‌كاهد كه اقدامي غير تورمي است. كميسيون با اين استدلال كه بايد بداند بودجه كدام دستگاه و برنامه و چه پروژه عمراني كم مي‌شود و به كجا اضافه مي‌شود تا قدرت قضاوت داشته باشد، مقرر كرد در صورتي‌که اين اطلاعات در اختيار کميسيون برنامه و بودجه قرار نگيرد، امکان بررسي و تصويب اصلاحيه بودجه مورد نظر دولت در کميسيون وجود نخواهد داشت.

بنا بر گزارش ارايه شده در جلسه کميسيون برنامه و بودجه، معلوم شد كه دولت همچنان بدون در نظر گرفتن تفاهمات صورت گرفته با برخي از اعضاي كميسيون بودجه و هيأت رئيسه مجلس، بر پايه شيوه پيشنهادي خود كار تدوين بودجه 87 را پيش مي‌برد، در حالي‌ كه در جلسه مشترك ايرادات قانوني را پذيرفته بود.

گفتني است، رئيس مرکز پژوهش‏هاي مجلس شوراي اسلامي براي دومين بار روز سه‌شنبه 20/9/86، در نامه‌اي به رئيس‌جمهور نسبت به بي‌توجهي دولت به تفاهمات هشدار داده بود که رئيس دفتر رئيس‌جمهور مستقيما اين تذکر را براي تهيه پاسخ به مهندس برقعي معاونت راهبردي رئيس جمهور ارجاع داده بود.

دولت تقديم لايحه بودجه 87 را تا تصويب اصلاحيه سه هزار و ششصد ميلياردتوماني بودجه سال 86 و لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت معوق نگه داشته است.

بنا بر اين گزارش، روز چهارشنبه 28/9/86 نمايندگان مجلس، کميسيون مشترك بررسي لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را تشکيل دادند که ابوالفضل کلهر به عنوان رئيس، احمد نيکفر و محسن يحيوي به عنوان نواب رئيس، اميدوار رضايي به عنوان مخبر، سليمان فهيمي و ايرج نديمي نيز به عنوان منشي برگزيده شدند.
گفتني است، ابوالفضل کلهر، نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي است.