پاسخ صريح طهماسب مظاهري به چكپولهاي تورمي
رئيس كل بانك مركزي با نمايش نمودار انتشار چكپول در دو سال گذشته، خاطرنشان كرد: زماني كه من بانك مركزي را تحويل گرفتم، دوازده هزار ميليارد تومان چكپول در شبكه بانكي وجود داشت كه هماكنون اين رقم به 9500 ميليارد تومان كاهش يافته است.

رئيس كل بانك مركزي در گفتوگو با سيماي جمهوري اسلامي، اظهارات رئيسجمهور مبني بر نقش اصلي چكپولهاي منتشره در زمان تغيير رئيس بانك مركزي را رد كرد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، طهماسب مظاهري كه يكشنبه شب در برنامه «گفتوگوي ويژه خبري» شبكه دوم سيما شركت كرده بود، با اشاره به اظهارات رئيسجمهور، مبني بر انتشار حجم انبوهي از چكپولها توسط بانكهاي دولتي در زمان تغيير رئيس بانك مركزي گفت: مسئله انتشار چكپولها، چيزي نيست كه در يك روز يا يك هفته رخ داده باشد، بلكه يك جريان بلندمدت است.
رئيس كل بانك مركزي با نمايش نمودار انتشار چكپول در دو سال گذشته، خاطرنشان كرد: زماني كه من بانك مركزي را تحويل گرفتم، دوازده هزار ميليارد تومان چكپول در شبكه بانكي وجود داشت كه هماكنون اين رقم به 9500 ميليارد تومان كاهش يافته است.
مظاهري با اشاره به آثار تورمي چكپول اظهار داشت: نياز به چكپول را هم نبايد ناديده گرفت كه ناشي از كمبود اسكناس در جامعه است، به گونهاي كه هماكنون تنها حدود شش هزار ميليارد تومان اسكناس در سيستم بانكي هست كه پاسخگوي نياز مردم نيست و اگر ما بخواهيم حجم چكپول را كاهش دهيم، بايد حجم اسكناسهايي چون ده هزار توماني و درشتتر را افزايش دهيم.
هرچند به دليل كمبود وقت اين مصاحبه، رئيس كل بانك مركزي توضيح نداد كه در صورت چاپ اسكناسهاي درشت به جاي چكپول، آيا آثار تورمي موجود برطرف ميگردد يا تشديد ميشود، اما وي درباره تخلف برخي بانكهاي دولتي در انتشار چكپول گفت: بنا بر قانون، بانكها مجازند 40 درصد حجم سپردههاي كوتاهمدت خود، چكپول منتشر كنند كه در زمان تحويل بانك مركزي متوجه شدم چهار بانك بيشتر از اين ميزان چكپول منتشر كرده بودند كه يكي از آنها به جاي 40 درصد، 750 درصد حجم سپردههاي كوتاهمدت چكپول منتشر كرده بود كه اين رقم هماكنون 140 درصد كاهش يافته است.
در حالي كه رئيسجمهور مسئله انتشار چكپولها در زمان تغيير رئيس بانك مركزي را علت اصلي تورم دانسته، سخنگوي دولت، علت اصلي رشد نرخ تورم را افزايش قيمت مسكن اعلام كرده است، اما بانك مركزي، از وارد نكردن قيمت مسكن به سبد هزينههاي خانوار خبر ميدهد و تنها نرخ اجاره مسكن را در محاسبه تورم لحاظ ميكند، اما برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه در صورت وارد كردن درست قيمت مسكن به سبد هزينهها، نرخ تورم از 19 درصد كنوني به بيش از 40 درصد افزايش مييابد.
گفتني است، بانك مركزي نرخ افزايش اجاره بهاي مسكن را در سال 1385، 14.4 درصد اعلام كرده است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، طهماسب مظاهري كه يكشنبه شب در برنامه «گفتوگوي ويژه خبري» شبكه دوم سيما شركت كرده بود، با اشاره به اظهارات رئيسجمهور، مبني بر انتشار حجم انبوهي از چكپولها توسط بانكهاي دولتي در زمان تغيير رئيس بانك مركزي گفت: مسئله انتشار چكپولها، چيزي نيست كه در يك روز يا يك هفته رخ داده باشد، بلكه يك جريان بلندمدت است.رئيس كل بانك مركزي با نمايش نمودار انتشار چكپول در دو سال گذشته، خاطرنشان كرد: زماني كه من بانك مركزي را تحويل گرفتم، دوازده هزار ميليارد تومان چكپول در شبكه بانكي وجود داشت كه هماكنون اين رقم به 9500 ميليارد تومان كاهش يافته است.
مظاهري با اشاره به آثار تورمي چكپول اظهار داشت: نياز به چكپول را هم نبايد ناديده گرفت كه ناشي از كمبود اسكناس در جامعه است، به گونهاي كه هماكنون تنها حدود شش هزار ميليارد تومان اسكناس در سيستم بانكي هست كه پاسخگوي نياز مردم نيست و اگر ما بخواهيم حجم چكپول را كاهش دهيم، بايد حجم اسكناسهايي چون ده هزار توماني و درشتتر را افزايش دهيم.
هرچند به دليل كمبود وقت اين مصاحبه، رئيس كل بانك مركزي توضيح نداد كه در صورت چاپ اسكناسهاي درشت به جاي چكپول، آيا آثار تورمي موجود برطرف ميگردد يا تشديد ميشود، اما وي درباره تخلف برخي بانكهاي دولتي در انتشار چكپول گفت: بنا بر قانون، بانكها مجازند 40 درصد حجم سپردههاي كوتاهمدت خود، چكپول منتشر كنند كه در زمان تحويل بانك مركزي متوجه شدم چهار بانك بيشتر از اين ميزان چكپول منتشر كرده بودند كه يكي از آنها به جاي 40 درصد، 750 درصد حجم سپردههاي كوتاهمدت چكپول منتشر كرده بود كه اين رقم هماكنون 140 درصد كاهش يافته است.
در حالي كه رئيسجمهور مسئله انتشار چكپولها در زمان تغيير رئيس بانك مركزي را علت اصلي تورم دانسته، سخنگوي دولت، علت اصلي رشد نرخ تورم را افزايش قيمت مسكن اعلام كرده است، اما بانك مركزي، از وارد نكردن قيمت مسكن به سبد هزينههاي خانوار خبر ميدهد و تنها نرخ اجاره مسكن را در محاسبه تورم لحاظ ميكند، اما برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه در صورت وارد كردن درست قيمت مسكن به سبد هزينهها، نرخ تورم از 19 درصد كنوني به بيش از 40 درصد افزايش مييابد.
گفتني است، بانك مركزي نرخ افزايش اجاره بهاي مسكن را در سال 1385، 14.4 درصد اعلام كرده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
زمانی که نامه 52 اقتصاد دان مطرح می شد ، همه به این نامه با دیدی سیاسی نگریستند . در کجای دنیا دولت ، نرخ سود بانکی را تکلیف می کند . چند شوروی دیگر باید از هم بپاشد تا بفهمیم این بازار است که سرنوشت مولفه های اقتصادی را تعیین میکند. در خصوص شبه پولها هم شبه پولها به خودی خود تورم زا نیستند و این سیاستهای دولت است که باعث تورم زایی آنها می شود . در رابطه MV=PT با افزایش حجم پول (M) و فرض ثبات گردش پول (V) ، اگر میزان تولید (T) افزایش نیابد ، لاجرم (P) افزایش خواهد داشت . با توجه به اینکه شبه پولهای صادره بانکها ، منابع اختصاص وامهای تولیدی را افزایش می دهد ، دخالت در عرضه و تقاضای وام و افزایش وامهای بی دلیل به هزاران بهانه از خرید خودرو تا جهیزیه و قرعه کشی اعطای وام 10 میلون تومانی مسکن و ...... نه تنها منابع تولیدی را افزایش نداد ، بلکه به طرف دیگر یعنی تقاضا افزود ، این عدم تعادل لا جرم در افزایش قیمتها (P) متجلی می شود .
جهت اطلاع كاربرمحترمي كه ضرر34%رامتوجه نشدندعرض كنم بانكهابراي مبالغ اضافه برداشت ازمنابع بانك مركزي30%جريمه ميپردازندكه اگرتفاوت سود12%تسهيلات اعطايي وسودسپرده پرداختي به مشتريان 16%رابه آن بيفزاييد 34%ميشود
برای کنترل تورم توصیه میشود .1-برای مدت طولانی مثلا 5سال نرخ کلیه خدمات دولتی ثابت نگه داشته شود.2-درصورت افزایش نرخ کالاهای وارداتی مابه التفاوت ان توسط دولت تامین وپرداخت شود.3-نرخ مالیات وهزینه های سربارتولیدثابت نگه داشته شود.4-تسهیلات به صورت چند مرحله ای وکنترل شده پرداخت وکنترل دقیق در نحوه مصرف ان صورت گیرد.5-دولت مصالح ومواد مورد نیازطرحهای بزرگ راکه تهیه ان از داخل موجب تورم میشود ازبیرون تهیه ودر اختیارمجریان طرح قراردهد.
مساله چک پولها و تبلیغات در مورد تورم زا بودن آن در حالیکه که کسی بدون داشتن اعتبار و موجودی در کشور ما نمیتواند وجهی از بانکها دریافت کنند چگونه و با چه منطقی قابل توجیه است!!! چرا آقایان باید گناه سیاستهای غلط و یا ندانم کاریهای خود را به گردن ورق پاره های بی زبانی که با توجه به تورم موجود مشکل حمل و نقل پول را تا حدودی حل کرده است بیندازند!!!!!؟
یکی از عوامل تورم زا همین شبه پولها است که ظاهرا عملیات بانکی به حساب می آید ولی باتوجه به اینکه به عنوان جایگزین پول استفاده می شود و به مثابه پول بدون پشتوانه است درنتیجه نقش تورمی دارد . راه حل آن حذف آن از سیستم بانکی و چاپ اسکناسهای درشت تر است زیرا علت صدور آن حجیم بودن اسکناس است . در اغلب کشورها اسکناس درشت آنها چندین برابر اسکناس درشت ما است مثلا کشوری مانند افغانستان ارزش اسکناس درشتش 1000 افغانی است که برابر 20000 تومان است که به وفور وجود دارد نه آنکه مثل اسکناس 5000 تومانی کمیاب باشد . راه حل دیگر نیز توسعه مبادلات الکترونیکی است . به هر حال جای بسیار خوشوقتی است که آقای دکتر مظاهری مشکلات پولی و بانکی را به خوبی تشخیص داده و خردمندانه به حل آن می پردازد . من فکر میکنم اگر به بررسی کارشناسانه فرایندهای بانکی و تعامل آن با بخش دولتی پرداخته شود مسائل زیادی از آن استخراج شود . . . .
مثلا بساری سازمانهای دولتی مرتبط با ارباب رجوع برای پرداخت مبلغ ناچیز افراد را ملزم به مراجعه به بانک میکنند
که مجموع هزینه های بانکی و غیر بانکی مستقیم و غیر مستقیم آن جندین ده برابر مبلغ پرداختی است .
با درود
گفتگوي ويژهء خبري ديشب واقعا" ديدني و شنيدني بود. دکتر مظاهري رئيس بانک مرکزي دعوت شده بود و دربارهء آنچه بر اقتصاد ايران در عمر دولت نهم گذشته حرفهايي ميزد که تأسف هر بيننده اي را برمي انگيخت.
همونطور که ميدانيد رئيس جمهور هفتهء پيش علت اصلي تورم را به دوش بانکها انداخت که با ارائهء چک پول، نقدينگي را در جامعه افزايش داده و در نتيجه باعث افزايش تورم شده اند.
دکتر مظاهري گفت دولت جديد در ابتداي روي کار آمدن، به شکل دستوري بانکها را مؤظف به پرداخت وام با بهرهء پائين به مردم کرد. بانکها هر چه مقاومت کردند کارگر نبود.
حجم پرداخت وامها به قدري بود که حجم نقدينگي در اين دو سال، با کل پولي که از ابتداي تأسيس بانک مرکزي در ايران ( اگه اشتباه نکنم 1338) وارد بازار شده بود برابري ميکرد. تا قبل از دولت جديد حجم نقدينگي موجود در جامعه، عددي در حدود 58000 ميليارد تومن بود و هم اکنون اين رقم در حدود 100000 ميليارد تومن هست.
پولهايي که به دليل پايين آمدن نرخ بهره از بانکها خارج ميشدند چنان تورم فزاينده اي را در جامعه ايجاد کردند که قيمت مسکن در اين مدت به شکل سرسام آوري افزايش يافت. تأسف اينجاست که اينقدر نرخ تورم افزايش يافته که دولت در محاسبات تورم راه جديد ( و شايد فريبکارانه اي ) را در پيش گرفته و قيمت مسکن را در محاسبهء آن لحاظ نکرده وگرنه با احتساب قيمت مسکن براي اولين بار در تاريخ تورم عدد 19% را لمس کرد.
هر بانک براي ارائه چک پول موظف هست از بانک مرکزي شماره بگيره و اينطور نيست که يک بانک سر خود بتونه چک پول عرضه کنه. در حقيقت بدليل کمبود پولهاي درشت و فشاري که از روي بانک مرکزي از طرف دولت براي اعطاي وام به مردم ميشد، بانکها ، پول هاي جديد را عمدتا" به صورت چک پول وارد بازار کردند. البته از آنجا که بانک مرکزي از اعتباز لازم براي چاپ پول جديد برخوردار نبود، اين پولها همگي بدون پشتوانه وارد بازار شدند.
تنها يک نکته باقي ميمونه و اون هم اينه که بانکها حق ندارند بيش از 40% اعتبار خودشون چک پول عرضه کنند که در اين پروسه براي بعضي از بانکها اين رقم تا 700% نيز رسيده بود که يک تخلف بانکي محسوب ميشه البته فرافکني احمدي نژاد در مقصر دونستن بانکها در موضوع تورم ، منعطف به همين مسئله هست که يک مسئلهء فرعي محسوب ميشه و اگر هم بانکها نميخواستند اين کار را بکنند ميبايست پول جديد چاپ کنند که از نظر تورمي تفاوتي نميکرد.
دکتر مظاهري اينقدر اوضاع را بحراني خواندند که ادعا کردند اگر جلوي اين روند گرفته نميشد در نوروز امسال شاهد تورم 100% در ساير کالاها مشابه آنچه در مسکن اتفاق افتاد، بوديم.
دکتر مظاهري گفتند بانک مرکزي ديگر به هيچ بانکي اعتبار براي اعطاي وام نميده و هر بانک ميتونه از محل اعتبارات خود اقدام به اين کار کنه و با توجه به اينکه بانکها در مقابل ضرر 34% وامهاي 12% اعطاء کردند بعيد هست حالا حالاها بتونن به متقاضيان وام بدن.
( ابته من منظورش را از ضرر 34% بانکها متوجه نشدم)
پي نوشت: آنچه از قول دکتر مظاهري تعريف کردم نقل به مضمون بود و به عبارتي آنچه من از صحبتهاي ايشان فهميدم
بهتر نيست مسئولان دولتي مساله تورم را حل كنند نه اينكه به جاي حل آن با مطرح كردن موارد بي ربط صورت مساله را پاك كنند.
عادت کردیم همه مشکلات را به دوش بقیه می اندازیم وفکر میکنیم خودمان بی اشتباهیم
بهتر نیست به جای ترویج اسکناس درشت تر مبادلات الکترونیکی را بیشتر کنید.مثالش هم کره جنوبی است.
با سلام و آرزوی موفقیت. جدا از مطالب مندرج این گزارش خبری، به شرح ذیل عرایضی مطرح می کنم:
1- بعنوان فردی تا حدودی آشنا به مسایل اقتصادی، عرض می نمایم که عامل تورم در جامعه ما وام های کوچک و چند میلیونی که توسط عموم مردم درخواست یا گرفته می شود، نیست
2_ عامل تورم، وام های کلان چند ده میلیونی، یا چند صد میلیونی است که عده زیادی از سرمایه داران سیری ناپذیر ، افراد فرصت طلب و طماع تحت عناوین شرکتها، تولیدات، ارتقاء سطح کیفی و کمی کارخانجات ، اشتغالزایی و غیره و با تهیه اسناد صوری و ارتباطات بانکی دریافت می کنند و این تسهیلات را در مصارف غیر بکار می برند که نمونه آن بکار گیری این تسهیلات در خرید املاک و اراضی کشاورزی یا غیر ، ایجاد تورم جدی در این حوزه و فروش املاک به قیمت بالاتر و در نهایت سود یا منفعتی برابر یا بیشتر از تسهیلات دریافتی در کوتاه زمان می باشد.
3- بانک مرکزی اگر می خواهد به مردم و رشد صنعتی و ... کشور خدمت کند، لطفا" تحقیق کند که وام های دریافتی بالاتر از 50 میلیون تومان در چه مسیری مصرف شده است . ونیز از ارائه یک مرحله ای تسهیلات کلان به متقاضیان، خودداری و بلکه بر اساس پیشرفت و بکارگیری تسهیلات در راستای توسعه اقتصادی بصورت مرحله ای به متقاضی پرداخت شود. وام داده می شود ولی از نحوه مصرف و نتیجه آن خبری و اطلاعی دقیق نیست.
خدا کنه بانک مسکن وام 18 میلیونی را افزایش ندهد چون قیمت مسکن به شدت بالا خواهد رفت. سال 84 در تهران قیمت مسکن حدود 1 میلیون در متر مربع بود که خریدار با دادن رهن کامل 12 میلیون و وام 18 میلیونی و وام خودروی 5 میلیونی فقط 25 میلیون پول نقد میتوانست خانه دارش کنه ولی حالا از این خبرا نیست.
قای مظاهری از این نکته غفلت کرده اند که وجود این چک پولها باعث شده تا احتیاجی به انتشار پولهای درشت چون 100000 ريالی و حتی 1000000ريالی نباشد و اثر روانی چاپ این اسکناسها باعث رشد نرخ تورم میشود واضح است که وقتی کار مردم حتی با چک پول 5 میلیون ريالی راه نمی افتد و باید بفکر چاپ چک پول 50میلیون ريالی بود اگر میخواستیم اسکناس را جایگزین همین چک پول کنیم چه فاجعه ای اتفاق می افتاد؟واقعا باید به هوش کسی که چک پول را مطرح کرد آفرین گفت از آقای مظاهری هم خواهش میکنیم مرحمت فرموده و هوس طلا کردن مارا فراموش کنند و بدانند مرحمت ایشان در مس بودن ماست. مبادا بخواهند اسکناس درشت تر از 50000 ريالی چاپ کنند که این عمل شلیک تیرخلاص به مغز اقتصاد این مملکت خواهد بود.
خيلي جالب است كه مقصر اصلي تورم را وجود چك پول مي دانند! عقلاي كشور و دنيا به اين تحليل اقتصادي ما نمي خندند؟
من پارسال يه اپارتمان 70 متري را 7 ميليون رهن كامل كردم امسال تابستان شده 15 ميليون رهن كامل كه من نداشتم و جابجا شددم نمي دونم اين تورم است يا توهم؟!!!
دوست عزيز! نظام آباد و غير نظام آباد نداره. براي سلامتي صاحبخانه ات دعا كن كه مطمئن باش انصاف داشته كه بيشتر رو اجاره ات نذاشته. طبق عرف من درآوردي صاحب خانه ها شما مي بايست حدود 300 تومان ماهانه اجاره مي دادي. تازه تو نظام آباد!!
دیواری کوتاه تر از دیوار بانکها پیدا نکرده اند....
بیائیم واقعیتهای اقتصاد بیمار خود را بشناسیم و در کوتاه مددت و دراز مدت آن را درمان کنیم و تقصیر رابه این و آن ربط ندهیم
بايد خود مردم قضاوت كنند. من سال گذشته اجاره منزلم 120000 تومان بود كه امسال زمان تمديد به 200000 تومان تغيير يافت حالا شما حساب كنيد ميشه چند درصد؟ (تازه تو نظامآباد)
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.