همیشه این مسئله که چه نهاد یا سازمانی می‌تواند در ایران مکالمات تلفنی مردم را شنود کند و یا درچه مواردی مجوز شنود و استفاده از ادوات استراق سمع صادر می‌شود، مورد بحث است. ولی طبق قانون، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای شنود مکالمات تلفنی برخی افراد در مواقع خاص باحکم قضایی یا دادستان این کاررا انجام می‌دهند.
به نوشته قانون، دلایل این موضوع و مدت زمان آن نیز باید مشخص باشد. اما مواقعی است که بر حسب ضرورت و کمبود وقت، فرصتی برای قاضی وجود ندارد که به صورت تک تک برای افراد حکم صادر کند، بنابراین در آن مواقع و برای زمان مشخص و با آگاهی دادستان، نهاد امنیتی مربوطه درخواستش را به دادستانی می‌دهد و در چهارچوب قانون برای این کار مجوز می‌گیرد.
با اين حال سید سعید حیدری طیب، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس، طرحی را نهایی کرده و به زودی تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهد کرد که در صورت تصویب، حق شنود مکالمات و استفاده از میکروفن و دستگاه‌های شنود را برای وزارت اطلاعات محدود کرده و تحت کنترل مجلس در خواهد آورد.
حیدری طیب معتقد است که مجلس به واسطه حق قانونی نظارت خود بر دستگاه‌های اجرایی کشور می‌تواند شنود مکالمات افراد خاص در شرایط ویژه را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد تا سوءاستفاده‌ای از این قضیه نشود و بدون مجوز استراق سمعی انجام نشود.
وی این طرح را در راستای تدوین حقوق شهروندی و افزایش حقوق بشر در ایران می‌داند و تاکید دارد، طرح مذکور باعث حفظ‌شأن افراد در جامعه می‌شود و ضریب امنیتی مکالمات مردم را بالا می‌برد. این نماینده مجلس نهم که طراح این طرح است به خبرنگار قانون گفت: طرح نظارت نمایندگان برعملکرد دستگاه امنیتی در سراسر کشور، عنوان طرحی است که زمان زیادی را برای تحقیق و بررسی درباره آن صرف کرده‌ام.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید دارد: همانطور که اجازه شنود مکالمات افراد با دستور مقامات قضایی صادر می‌شود، در این طرح قصد داریم کاری انجام دهیم که در هر شهرستان نیز یک نماینده مجلس به عنوان ناظر بر رفتار دستگاه اطلاعاتی حضور داشته باشد. وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد یک نماینده به عنوان ناظر انتخاب شده‌اند، خاطر نشان می‌کند: مثلا کمیته پوشاک و لباس یک نماینده ناظر دارد، ولی در مسئله مهمی مثل شنود مکالمات یا استفاده از ابزار استراق سمع، وظیفه نظارتی مجلس به چشم نمی‌آید و نمایندگان به صورت قانونی و اجرایی این نظارت را انجام نمی‌دهند. این نماینده دوره نهم بیان می‌کند: با این اوصاف‌شأن و حقوق شهروندی مردم حفظ نمی‌شود. لذا با توجه به امور فقهی و براساس قانون که نمایندگان حق نظارت و تحقیق و تفحص در همه امور اجرایی کشور را دارند، این حق قانونی برای آن‌ها لحاظ نشده ولی با این طرح، این امکان برای نمایندگان فراهم می‌شود.
وی با تاکید بر نهایی شدن این طرح می‌افزاید: در حال حاضر اقدامات فنی و مطالعاتی طرح مذکور نهایی شده و منتظر بودم تا بررسی لایحه بودجه ۹۳ به اتمام برسد، بعد آن را تقدیم هیات رئیسه مجلس کنم که در حال حاضر این شرایط مهیا شده است.
نماینده مردم کرمانشاه این طرح را مثبت دانسته و اظهار می‌کند: این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی تدوین شده و برای حفظ حرمت وشأن مردم لازم و ضروری است، تا دستگاه‌ها و تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و نمایندگان مجلس نیز به هر دلیلی، مرتکب اهمال و کوتاهی درخدمت به مردم نشوند.
وی معتقد است: زمانی که مقام قضایی مجوز شنود مکالمات افراد را صادر می‌کند، (فرقی ندارد این شنود در چه حیطه‌ای باشد) یا با تعبیه میکروفن در جایی خاص موافقت می‌کند، یک نماینده باید بر این شنود نظارت داشته باشد. عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار می‌کند: مثلا اگر وزارت اطلاعات قصد دارد ۲۰ خط را شنود کند یا از میکروفن در جایی استفاده کند، باید پارلمان آن را تایید کند و بداند که چرا این شنود انجام می‌شود، یا اصلا برای این شنود مجوزی صادر شده است یا خیر؟
حیدری طیب با اشاره به اینکه البته این طرح هیچ بار مالی برای دولت ندارد، تاکید می‌کند: حضور نمایندگان ملت در این پرونده‌ها، صرفا باعث می‌شود در انجام شنود دقت نظر بیشتری شود. بنابراین برای بالا بردن ضریب امنیتی مردم، حضور یک نماینده مجلس بر این امور نیاز است و باعث می‌شود حقوقی از آن‌ها ضایع نشود. لازم به یادآوری است که اواخر سال گذشته و در روزهای پایانی عمر دولت دهم و قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، خبر کار گذاشتن غیر قانونی دستگاه شنود و ادوات جاسوسی در دفتر محل کار علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و فرزند آیت ا... مطهری بر سر زبان‌ها افتاد. این نماینده چند دوره مجلس که همواره منتقد دولت ۸ ساله احمدی‌نژاد بود، از پیدا کردن ادوات ضبط مکالمات و شنود در دفتر کارش برای دومین بار خبر داد. البته پس از پیگیری‌های مداوم وی در دولت یازدهم اعلام شد که افراد دخیل در این امر، از دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کنار گذاشته شده‌اند.
