احضار علی مطهری بنا بر ‌چه قانونی غیر‌قانونی است؟

دی ماه سال جاری، علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ‌نطق‌ جنجالی ایراد کرد که سبب شد، دادستان تهران علیه وی اعلام جرم کند.

به گزارش «تابناک»، اما این اعلام جرم، واکنش علی مطهری و برخی نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. آنان مدعی بودند که نطق علی مطهری در راستای ایفای نقش نمایندگی وی بوده ‌و اگر جرمی شده، مقام صالح رسیدگی به این مسأله هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است.

پس از این واکنش‌ها، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سخنان مطهری را در راستای ایفای وظایف نمایندگی خواند و از دستگاه قضا خواست با دید بازتری به اظهارات نمایندگان نگاه کند.

همچنین اعضای هیأت نظارت مجلس بر نمایندگان در همان زمان در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها داشتند، بر این باور بودند که دادستانی در روالی غیر‌معمول علیه مطهری اعلام جرم کرده، زیرا پیش از این، پرونده نمایندگان، نخست در هیأت نظارت بررسی می‌شده و مصادیقی که در راستای وظایف نمایندگی‌شان نبوده، به دادستانی ارجاع‌ می‌شده است.

پس از آن اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان جلساتی را برای بررسی این موضوع تشکیل دادند که در پایان، عوض حیدر پور، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، نظر این هیأت را اعلام کرد و گفت: نطق مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگی‌اش بوده‌ و هیأت مورد خلافی در آن تشخیص نداد و این نظر را به قوه قضاییه نیز اعلام کرد.

وکیل مطهری نیز پس از اعلام نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خاطرنشان کرد: هنوز در این باره ‌‌ابلاغیه‌ای به دست آقای مطهری نرسیده و پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است. حال با توجه به اعلام نظر هیأت نظارت مجلس شورای اسلامی بر نمایندگان، باید پرونده در دادسرا مختومه شود.

اما گویا پرونده این نماینده هنوز از دستور قوه قضاییه خارج نشده و بنا به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، علی مطهری به دادگاه احضار شده است.

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در نشست علنی پارلمان و در جریان موافقت با پیشنهاد علی مطهری درباره اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: امروز شنیدیم که قوه قضائیه ‌غیرقانونی علی مطهری را احضار کردند.

این در حالی است که بنا به ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، احضار علی مطهری به دادگاه غیر قانونی است و حتی تخلف از مفاد اين ماده از سوي مراجع قضائي حسب مورد مستوجب مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت است.

حال باید دید واکنش مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان که از نظر آنها رفتار این نماینده درست تشخیص داده شده چه خواهد بود!