خودروسازان از يكسو در پي گراني قيمت خودرو داخلي هستند و از سوي ديگر به‌دنبال بالا بردن تعرفه واردات خودرو. اين در حالي است كه خودروسازان از افزايش كيفي خودرو ساخت داخل هيچ حرفي نمي‌زنند و مثل اينكه قرار نيست هيچ تغييري در كيفيت توليدات خود به وجود آورند. با اين وجود معلوم نيست وضعيت قيمت خودرو در سال آينده به كجا كشيده خواهد شد؟
به نوشته تهران امروز، اين در حالي است كه روز گذشته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفته: «بناي دولت براي قيمت خودرو در سال آينده، كاهش يا افزايش قيمت خودرو در سال 93 نيست بلكه خودروسازان با افزايش تيراژ توليد، قيمت را كنترل خواهند كرد.» «غلامرضا شافعي» در گفت‌وگو با مهر اظهار اميدواري كرده كه «با افزايش ميزان توليد از يكسو و تامين نقدينگي خودروسازان از سوي ديگر در كنار واگذاري دارايي‌هاي غيرمولد خودروسازان، بتوان قيمت را در سطح متعادلي نگاه داشت.» به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت «دارايي‌هاي غيرمولد خودروسازان بايد واگذار شود، چراكه در چنين حالتي هزينه‌هاي سربار كاهش خواهد يافت ولي اينكه قيمت ممكن است كاهش يابد يا تثبيت شود، براي سال آينده بايد منتظر شرايط تورم باشيم؛ چراكه به‌طور طبيعي نرخ تورم و افزايش هزينه‌هاي دستمزد حادث خواهد شد.»
اما آيا اين دارايي‌ها واگذار خواهند شد؟به گفته شافعي، تامين مالي به خود خودروسازان واگذار شده است و دولت تامين منابع مالي خودروسازان را تقبل نمي‌كند؛ البته خودروسازان بنا به استناد قانون مدعي هستند كه اگر دولت قيمت را تثبيت مي‌كند، بايد جبران هزينه كند كه تاكنون اين ادعا به جايي نرسيده است.
خودروسازان از كيسه مردم خرج نكنندبا توجه به اينكه خودروسازان همواره در پي افزايش قيمت هستند اما در مقابل به افزايش كيفيت اهميتي داده نمي‌شود سوالي كه در اين بين مطرح است اينكه حقوق مصرف‌كننده چه خواهد شد؟ چه كسي از حق و حقوق مصرف‌كننده حمايت خواهد كرد؟ يكي از اعضاي كميسيون صنايع معتقد است: «بحث حمايت از حقوق مصرف‌كننده سال‌هاست كه به فراموشي سپرده شده است و متاسفانه خودروسازان ما فقط از كيسه مردم خرج مي‌كنند.» «بهروز نعمتي» در گفت‌وگو با تهران‌امروز مي‌گويد: «در صنعت خودرو پرداختن به كيفيت فراموش شده و اين موضوع به اعتقاد من جنبه مديريتي دارد. مديران ما به‌اندازه‌اي كه به گران كردن هرساله اهميت مي‌دهند متاسفانه به افزايش كيفيت هيچ اهميتي نمي‌دهند به‌طوري كه اگر تعرفه برداشته شود كيفيت خودروهاي داخل حتي قابل رقابت با كشورهاي همسطح ما هم نخواهد بود.» به گفته اين نماينده مجلس، خودروسازان بايد هزينه‌هاي تمام شده خود را از طرق مختلف پايين بياورند. زيرا همواره آسان‌ترين راه كه همان افزايش قيمت است انتخاب مي‌كنند و هيچ اهميتي به‌حق مصرف‌كننده نمي‌دهند. «نعمتي»، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان را مهم‌ترين نهادي مي‌داند كه بايد به‌طور جدي به فكر حقوق مصرف‌كنندگان خودرو باشد كه متاسفانه هيچ حمايتي از اين سازمان كه از متوليان امر است ديده نمي‌شود.
سال آينده ميزان توليدات دو برابر خواهد شديكي ديگر از اعضاي كميسيون صنايع با اطمينان از افزايش دو برابري ميزان توليدات در سال 93 به تهران‌امروز مي‌گويد: «با پيگيري‌هايي كه كميسيون صنايع از خودروسازان وميزان توليداتشان داشته است بايد بگويم كه در اين اواخر ميزان توليدات خودرو داخلي كشور به دوبرابر قبل افزايش يافت كه البته اين ميزان تا سال آينده به دوبرابر توليدات كنوني خواهد رسيد.»«علي اكبر ناصري» با گلايه از افزايش قيمت خودروهاي داخلي از سال گذشته تاكنون مي‌گويد: «مجلس پيگير است كه بحث كيفيت خودروهاي داخلي به ميزان كميت آنها بايد افزايش يابد زيرا ايمني برخي خودروهاي داخلي، متاسفانه در سطح استاندارد هم نيست كه به اعتقاد من نيروي انتظامي هم بايد به اين مسئله وارد شده و خودروسازان متعهد به افزايش كيفيت توليداتشان شوند.
خودروسازان همچنان در پي درخواست افزايش تعرفه واردات خودرورئيس كميسيون اصل نود با انتقاد از مونتاژكاري گفته است: انتقاداتي كه از ايران ناسيونال وجود داشت، هم‌‌اكنون به نحو ديگري از خودروسازي‌هاي ايران ظهور كرده است. خودروسازان بايد نگاه بلندپروازانه داشته باشند و منفعت‌جويي كوتاه مدت را كنار بگذارند به نحوي كه بتوانند صاحب برند شوند. نگاه خودروسازان در حال حاضر نگاه انتفاعي و درآمدي است و مي‌خواهند منافع سهامداران را تامين كنند كه اين يك اشكال بزرگ است.روز گذشته در مراسم رونمايي از چهار محصول گروه بهمن، علي پورمختار با انتقاد از خودروسازان گفته: خودروسازان داخلي هم‌‌اكنون با مشكلات خاصي مواجه هستند و بر همين اساس، انتقاد از خودروسازان نبايد بدون توجه به شرايط ويژه كشور باشد. البته اين را هم بايد در نظر داشت كه در سال‌هاي گذشته كه نه خبري از تحريم بود و نه محدوديت وجود داشت، باز هم شاهد مونتاژ كاري خودروسازان بوديم. هم‌‌اكنون روند فعاليت خودروسازان به نحوي است كه همان انتقاداتي كه از ايران ناسيونال وجود داشت، به نحو ديگري ادامه يافت و تنها اسامي عوض شده به نحوي كه CKD و SKD جاي خود را به مونتاژ كاري داده است.همچنين در اين مراسم محمدحسن ابوترابي‌فرد نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز گفته: اين سوال جدي هم‌‌اكنون پيش روي خودروسازان قرار دارد كه اگر انرژي ارزان نبود، قيمت محصولات ايراني چه رقمي در بازار بود. قيمت تمام شده خودرو در ايران بالاست و اگر قيمت انرژي واقعي شود، اين نكته مطرح است كه آيا فردي رغبت مي‌كند توليد ايراني بخرد؟
بهبود در صنعت خودرو پس از رفع تحريمهااجالب اينكه هاشم يكه‌زارع روز شنبه در حاشيه مراسم رونمايي از محصولات جديد گروه بهمن در جمع خبرنگاران گفته: «اثرات رفع تحريم بر صنعت خودروسازي كشور را در ارديبهشت و خرداد ماه سال آينده خواهيم ديد. ما به‌دنبال كاهش قيمت خودرو هستيم، اما اين مسئله نيازمند گذشت زمان است.با افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه توليد نيز بالا مي‌رود. مديريت قيمت مواد اوليه، ساده‌سازي فرايند توليد و هزينه‌هاي سر بار توليد مي‌تواند قيمت تمام شده خودرو را كاهش دهد،در اين شرايط كاهش در قيمت خودروها صورت نمي‌گيرد، اما اين بهبود در زمينه كيفيت، مشخصات فني و محصولات جديد ديده خواهد شد.»
