دولتی که از ابتدای روی کار آمدنش به فهرستی از مفسدان اقتصادی اشاره میکرد که در جیب دارد، دیگر رفته است. اما حالا هر روز فهرستی از فسادهای مالی جدید و گسترده منتشر میشود.
به نوشته فرهیختگان، اختلاس سه هزار میلیاردی در دولت گذشته اگرچه شوک بزرگی به جامعه وارد کرد اما نهتنها استعفای هیچ مسئول اقتصادی دولت احمدینژاد را به دنبال نداشت بلکه استیضاح حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم هم به انجام نرسید؛ چراکه سه هزار میلیارد رقم بزرگی در برابر فسادهای برملا شده بعدی نبود.
بابک زنجانی و ارقام 9 تا 12 هزار میلیارد تومانی، حق ماموریتهای کلان و ماجرای تامین اجتماعی و پرونده سعید مرتضوی هر روز برگ دیگری بر پروندههای فساد مالی میافزود. حوزه انرژی و فروش نفت هم از دیگر حوزههای کلانی بود که فسادهای مالی بزرگی در آنجا رقم خورد. تحقیق و تفحص از وزارت نفت در مجلس همین موارد را دنبال میکند؛ با این حال علاوهبر آن تفحص دیگری هم از شرکت ملی نفت در مجلس کلید خورد تا چگونگی فروش نفت را در دولت گذشته بررسی کند.
هر دو تفحص در فروش نفت به هم گره خورده استامیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید تفحص از وزارت نفت دولت احمدینژاد به دلیل بررسی بحث بودجه مدتی تعطیل شده بود که با پایان یافتن بحث بودجه، موضوع تفحص از یکشنبه آینده دوباره در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت. سلطانی علت طولانی شدن تفحص از وزارت نفت را استعلامهای مورد نیاز برای این موضوع میداند و میگوید: لازم بود از کسانی که در ارتباط با تخلفات وزارت نفت اطلاعاتی داشتند، استعلام شود. همچنین از بانکها، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات استعلام شده است که بهزودی نتیجه آن مشخص میشود. این عضو کمیسیون انرژی در مورد تحقیق و تفحصی که مهدی موسوینژاد، نماینده مردم دشتستان از شرکت ملی نفت کلید زده است، تاکید میکند: این دو تفحص در برخی نقاط به هم گره خورده که یکی از آنها بحث فروش نفت است. علاوهبر آن رد پای بابک زنجانی بهعنوان مرد جاویدان در همه تخلفات، در این دو تفحص نیز دیده میشود.
نفت را به چند فرد حقیقی فروخته بودند سیدمهدی موسوینژاد، طراح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت هم در گفتوگویی با فرهیختگان میگوید: محورهای این تفحص استفاده نکردن از نیروهای بومی در مناطق نفتخیز، استفاده نکردن از مدیران بومی برای این مناطق، ابهام در فروش نفت و اجرا نکردن و پایان نیافتن فازهای پارس جنوبی است. موسوینژاد معتقد است که ابهامات موجود در پرونده شرکت ملی نفت همچنان پابرجاست.
این تحقیق و تفحص از بحث فروش نفت فراتر میرود اما هنوز پاسخ شفاف به ابهامات ما در مورد فروش نفت داده نشده است. طراح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت میگوید: از جمله تخلفات در دولت گذشته این بود که از طریق دریای خزر نفت خریداری میشد اما وقتی ما خودمان کشور نفتخیزی هستیم، سوآپ نفتی معنا ندارد. در حالی که این کار ممنوع بود. این در شرایطی است که ما خودمان برای فروش نفت به دلیل تحریمها با مشکل روبهرو بودیم، لزومی نداشت که نفت را سوآپ یا شبهسوآپ کنیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تایید ردپای بابک زنجانی در این پرونده میگوید: پرونده بابک زنجانی در مراجع دیگر در حال بررسی است، اما مساله اصلی چگونگی فروش نفت بود که ما پیگیر آن هستیم. او ادامه میدهد: براساس اطلاعاتی که به دست ما رسید، در دولت گذشته نفت را به چند فرد حقیقی فروخته بودند که تعداد آنها زیاد نیست.
موسوینژاد از بابک زنجانیهای دیگری میگوید که نفت به آنها فروخته شده بود و تاکید میکند: این افراد، سرشناس نیستند اما ممکن است در آینده اسم آنها بر سر زبانها بیفتد، مگر بابک زنجانی را قبلا کسی میشناخت. طراح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت میگوید: پس از آنکه تحقیق و تفحص به نتیجه برسد، حتما گزارش نهایی آن را در صحن علنی مجلس بدون هیچ ملاحظهای قرائت میکنیم، چراکه برای ما دفاع از حقوق ملت اهمیت دارد.