مخالفت وزیر اقتصاد با واگذاری شرکتهای دولتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش خواهیم کرد تا از واگذاری مستقیم شرکتهای دولتی به دستگاههای طلبکار جلوگیری کنیم.

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در خصوص واگذاری بخشی از سهام دولت بابت رد دیون به دستگاههای طلب‌کار اظهار کرد: دولت به برخی از دستگاهها بدهی‌هایی دارد که این بدهی‌ها باید تسویه شوند، ضمن این که براساس قانون دولت می‌تواند منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای دولتی را بابت این بدهی ها به دستگاههای طلبکار پرداخت کند که ایرادی هم در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: اما نکته مهم در این خصوص این است که سهام شرکتهای دولتی نباید به طور مستقیم به دستگاه های طلبکار داده شود و سازمان خصوصی سازی باید سهام شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و درآمدهای ناشی از آن را بابت رددیون دولت به دستگاههای طلبکار بپردازد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با این حال سعی خواهیم کرد در سال آینده تهاتر را به حداقل برسانیم و در جاهایی هم که رددیون انجام می شود سیاست دولت به گونه ای است که سهام دولتی فروخته شود و منابع حاصل از آن به دستگاههای طلبکار پرداخت شود.تلاش خواهیم کرد تا در آینده از واگذاری مستقیم شرکتهای دولتی به دستگاههای طلبکار جلوگیری کنیم.