فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگی

بنا بر سنت جاری در کشورمان، مقام معظم رهبری سال۱۳۹۳ را سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری کردند تا با افزایش مشارکت‌های فراگیر عمومی در حوزه‌های کلان اقتصادی و فرهنگی کشور و با ترویج نمادهای مسئولیت‌پذیری عمومی و حرکت هدفمند آحاد جامعه به سمت به کارگیری مجموعه پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه اعم از انسانی و طبیعی، بسترهای لازم در زمینه توسعه و تقویت متقابل بنیادهای فرهنگی و اقتصادی برای مقابله با هجمه‌ها و تهدیدات خارجی و دستیابی به توسعه پایدار فراهم شوند.

فرهنگ نامگذاری سال، تدبیری حسنه و کاری سنجیده برای تلفیق و تأثیر‌پذیری متقابل میان بنیادهای فرهنگی، باورهای ارزشی، اعتقادی، آداب و سنن ملی با نگرش‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای است که اگر با دقت نظر عملی کارگزاران در حوزه‌های گوناگون اداره امور کشور و نیازهای عمومی جامعه همراه باشد، می‌تواند رشد و توسعه ملی را در سطوح گوناگون و همگام با دیگر برنامه‌های راهبردی به ارمغان آورد.

تحقق این مهم نیازمند به‌کارگیری عبرت‌ها، آموزه‌ها و مطالعه دقیق ریشه‌ها و علل موفقیت و یا شکست شعار مربوطه در سال‌های گذشته و نیز لزوم تنسیق آن در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی سال‌های آینده است، زیرا پدیده توسعه پایدار اساسا امری فرهنگی و اقتصادی است و در ایران نیز به لحاظ شرایط خاص تاریخی، مذهبی و هویتی این کشور، رویکردهای فرهنگی و اقتصادی عمدتا لازم و ملزوم یکدیگر بوده و هر گونه تدبیر توسعه‌ای را عملا مستلزم همگرایی و هم‌افزایی در مبانی فرهنگی و اقتصادی نموده است.

در این راستا، نامگذاری سال جدید نیز بیانگر نقش‌آفرینی و ارتباط تنگاتنگ میان دو مقوله «فرهنگ» و «اقتصاد» برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن است که تحقق آن علاوه بر تبیین سیاستگذاری‌های اداری، مالی و اجرایی مربوطه، مستلزم ایجاد هماهنگی ملی و الگوگیری از اقدامات جهادی است. گویا با این حال که تأکید خاص بر تکرار و حفظ مقوله اقتصاد در نامگذاری امسال ضمن ضرورت پاسخگویی به نیازهای گوناگون اقتصادی ـ که در کشورمان وجود دارند‌ ـ حاکی از ‌تحقق نیافتن انتظارات قابل پیش‌بینی در شعار سال ۹۲ است که به حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری شد، زیرا آنچه‌ در روزهای پایانی سال۹۲ محقق شد، عبارت از جلب رضایت عمومی از تحقق حماسه سیاسی و نارضایتی از ‌تحقق نیافتن حماسه اقتصادی و به ویژه استمرار نابسامانی‌های مدیریتی ریشه‌دار (مسبوق به سابقه) در حوزه‌های اقتصادی کشور بود؛ بنابراین، هر گونه شناخت و مطالعه درباره علل ناکامی‌های اقتصادی مورد هدف در شعار سال گذشته، عملا در بر گیرنده عبرت‌ها و آموزه‌های فردی و جمعی در هماهنگی ملی با انجام اقدامات جهادی برای دستیابی به پیشرفتهای فرهنگی و اقتصادی در سطح کشور خواهد بود.

با این وصف، بررسی ریشه‌های اساسی این امر قطعا ضمن لزوم شناسایی تأثیرات عوامل گوناگون داخلی و خارجی، مستلزم‌ جامع‌نگری همگانی از سوی متخصصان مربوط در حوزه‌های گوناگون علمی، اداری و اجرایی کشور بوده و همکاری آگاهانه گروه‌‌ها و طبقات متعدد جامعه را می‌خواهد؛ اما مسلما آنگونه که در پاره‌ای از استدلال‌ها و توجیهات غیرمسئولانه برخی از مسئولین وقت مطرح شده، به هیچ وجه نمی‌توان کوتاهی در این امر را به طور مشخص و صرفا متوجه تحریم‌های خارجی و یا عدم امکانات داخلی نمود.

بنابراین، مسئولین مربوطه و به ویژه آنان که پایه‌گذار اصلی سیاست‌های بلند‌مدت بوده (برنامه‌های توسعه پنج ساله و سنواتی) و از فرصت لازم نیز بهره‌مند بوده‌اند، اکنون شایسته نیست که برای پاسخگویی، خود را زیر چتر تحریم‌های اقتصادی و یا ‌همکاری نکردن و ناهماهنگی در فلان و بهمان موضوع پنهان کنند، زیرا تحریم‌ها و بسیاری از تهدیدات خارجی نسبت به کشور ما، عمری به قامت بلند انقلاب اسلامی داشته و همواره در کمینگاه مقابله با رشد و توسعه در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند؛ افزون بر این استعداد‌ها و توانمندی‌های بی‌ پایان کشورمان هم با بلوغ عمومی جامعه و تنوع بی‌حد و حصر طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جاری در آن، امروزه دیگر بر هیچ صاحب تدبیری پوشیده نمانده و با این شرایط، نشناختن این مواهب الهی نیز ‌توجیه عقلانی و مدیریتی ندارد.

با این همه، گویا پاسخ مغفول مانده به این پرسش را باید در بدنه فرهنگی و به ویژه مدیریتی کشور و بی‌توجهی عملی سیاستگذاران و تصمیم‌گیران حوزه‌های کلان اداره امور کشور به لزوم فراگیری عمومی در به‌کارگیری منابع مؤثر انسانی و سازماندهی فضایی مدیریت‌های ملی، منطقه‌ای و دستگاهی، جستجو نمود.

گسترش بی‌رویه اقدامات صرفا سیاسی با قبیله‌گرایی طیفی و سیاسی، به ویژه سابقه موجود در به‌کارگیری افراد جوان، فاقد درک و تجربه مورد انتظار در سطوح گوناگون مدیریتی و نیز نقطه مقابل آن موضوع فراخوان و به‌کارگیری دوباره بسیاری از بازنشستگان در مدیریت‌های کلان که به نام استفاده از تجربه‌ها صورت می‌گیرد، از جمله تدابیر نامتعادل و افراط و تفریط‌هایی هستند که عملا سبب فرسودگی و سوخت شدن بسیاری از توانمندی‌های بهینه در مدیریت منابع انسانی کشورمان شده است؛ افزون بر این، سیاست‌زدگی، باندگرایی گروه‌های قدرت، نبود استراتژی جامع و نظارت‌پذیر در توسعه پایدار ملی، سابقه گسترده اقدامات پراکنده و صرفا تاکتیکی دولت‌ها با بی‌توجهی آشکار آنان به استراتژی ملی، رشد رقابت‌های تخریبی و فاقد هم‌افزایی در میان جناح‌ها و طیف‌های سیاسی برای سیطره بر قدرت، نبود نظارت جامع و کارآمد بر سیستم‌های پولی و مالی و نیز گسترش فسادهای بانکی و بسیاری از اقدامات بی‌ضابطه دیگر را می‌توان از عوامل و ریشه‌های سوءمدیریتی و ضعف فرهنگی در ‌تحقق نیافتن شعار حماسه اقتصادی سال گذشته دانست که عموما هم آب به آسیاب بیگانه بوده و توجه و تأکید بر عبرت‌ها و آموزه‌های آن می‌تواند ضامن تحقق اهداف اقتصادی و فرهنگی مورد انتظار در شعار سال ۹۳ باشد.

امید است‌ در سال جدید با دست آویختن به مجموعه تجربیات ایجاد شده در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور و به ویژه تأکیداتی که ریاست محترم جمهوری نیز در پیام نوروزی بر پیگیری و تحقق دو مقوله بسیار مهم بهداشت و امنیت غذایی داشتند، بسترهای رفاه اجتماعی و توسعه پایدار عمومی در سطح کشورمان بیش از پیش فراهم آید.