بیکاری وسیع، از جمله خصوصیات بارز اقتصاد امروز ایران است. خصوصیتی که سالها با اقتصاد کشور عجین شده است. خصوصیتی که مسئولان اقتصادی کشور سال ها برای کتمان آن به کارهای عجیب و مختلفی دست زدند. حتی از دست بردن در آمار و تغییر تعریف بیکاری نیز روی گردان نبودند.
به گزارش اعتدال، انفجار جمعیت، ناتوانی بخش‌های تولیدی در استخدام نیروی کار، کمبود سرمایه، انعطاف‌ناپذیر بودن ساختار تولید، بیکاری پنهان، پایین بودن بهره‌وری نیروی کار و تعیین دستمزدها بدون توجه به بازدهی نیروی کار، از جمله عواملی هستند که باعث تشدید بیکاری در کشور شده‌اند.
گرچه مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور در پاییز 92 را 10.3 اعلام کرده است، اما به عقیده کارشناسان بیکاری نیروی فعال کشور بالای 20 درصد است. با وجود رابطه تنگاتنگ رشداقتصادی و نرخ بیکاری و رشد اقتصادی منفی ایران در سال گذشته، بیکاری بالای 20 درصد منطقی به نظر می رسد.
رشد اقتصادی، تغییرات فعالیت‌های اقتصادی و تولید یک کشور را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد اقتصادی بیانگر رونق اقتصاد در یک دوره است و منفی بودن آن نشانه رکود اقتصادی است. بیکاری یکی از اصلی‌ترین مشکلات امروز اقتصاد ایران بوده و یافتن راه‌حل کاهش نرخ بیکاری یکی از نکات مورد توجه سیاستگذاران است. رشد اقتصادی یکی از راه‌حل‌هایی است که معمولا در دوران رکود برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی پیشنهاد می‌شود.
تحقیقات اقتصادی در سالهای مختلف نشان داده است که رشد اقتصادی و نرخ بیکاری دو متغیر وابسته هستند. تا زمانی که رشد اقتصادی بالا وجود نداشته باشد، نمی‌توان امید چندانی به کاهش بیکاری داشت. عکس این قضیه نیز صادق است، با اشتغال بیشتر، رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. به طور متوسط برای کاهش یک درصد نرخ بیکاری، تولید واقعی باید معادل سه درصد افزایش یابد.
بر طبق اعلام مسئولین و کارشناسان بسیاری از متولدین دهه های 60 و 70، سال های آتی به بازار کار وارد خواهند شد و در صورت عدم برنامه ریزی مناسب نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بیش ار پیش افزایش خواهد یافت. افزایشی که صندوق بین المللی پول نیز نسبت به آن هشدار داده است. با توجه به تحقیقات اقتصادی باید گفت برای کاهش نرخ واقعی بیکاری در ایران باید رشد اقتصادی به شدت افزایش پیدا کند.
از این رو حتی در صورت دارا بون رشد اقتصادی 6 درصدی، حدود 12 سال طول خواهد کشید که بیکاری در اقتصاد ایران به زیر 10 درصد برسد. اگر به اوضاع کاملا خوشبینانه نگاه کنیم، با توجه به تئوری های اقتصادی و ایجاد فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آرام و به دور از هرگونه تحریم و بحران می توان گفت اقتصاد ایران برای رسیدن به بیکاری تک رقمی حداقل 10 تا 15 سال زمان نیاز دارد.
البته باید توجه داشت که اقتصاد ایران فقط در سال 81-84 توانسته است به چنین رشد اقتصادی دست یابد و آن را استمرار بخشد. در غیر از این سالها هرگاه رشد اقتصادی به عدد مطلوبی رسیده است در سال های آینده با کاهش مواجه شده و از شرایط مناسب دور گشته است. با توجه به اوضاع کنونی مدیریت و اقتصاد ایران نیز رسیدن به چنین رشد اقتصادی بعید به نظر می رسد.
از این رو رشد تولید و کاهش بیکاری باید به عنوان اولویت اول تیم اقتصادی دولت در سال 93 مدنظر قرار گیرد. فرصت سوزی بیشتر در توجه به کاهش بیکاری همراه با ورود متاقضیان بیشتر کار در سال های آینده اوضاع را بغرنج تر خواهد ساخت و زمان بیشتری برای جبران اشتباهات گذشته حواهد طلبید. ضمن اینکه رشد تولیدات داخلی علاوه بر کاهش بیکاری و سامان بخشیدن به اشتغال در کشور می تواند باعث کاهش تورم نیز گردد.
در همین رابطه دکتر حسین راغفر گفت: "دولت باید تصویر روشنی برای رشد اشتغال در کشور ارائه کند که این موضوع اصلی‌ترین مسئله است و به دنبال آن باید سیاست‌های دستمزدی کشور به طور کلی اصلاح شود."
این کارشناس اقتصادی افزود: "امروز دولت و مجلس نگران خروج بنزین از کشور هستند و یکی از دلایل افزایش قیمت بنزین در کشور جلوگیری از قاچاق این کالاست ولی هیچ‌کس به فکر فرار مغزها که میلیاردها دلار ارزش آن است و سالها به ثمر رسیدن آن زمان می‌برد نیست. متاسفانه دلیل فرار مغزها فقدان شغل و دستمزدهای نازل است و بنابراین مسئله اصلی به نظرم اشتغال و سیاست‌های متناسب برای حمایت از اشتغال و اصلاح نظام دستمزدی است."
اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: "با توجه به شرایط اقتصادی کشور بهبود فضای کسب و کار حائز اهمیت است زیرا این مسئله هم روی تولید و هم روی قیمت‌ها مؤثر است."
با این حساب باید گفت شرط اولیه خروج از رکود تورمی، کاهش بیکاری و تورم افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور است. شاخصی که در سالهای اخیر از نوساناتی فراوانی برخوردار بوده است. رسیدن به رشد اقتصادی بالا و به تبع آن کاهش بیکاری نیز تنها در سایه تغییرات بسیار در شیوه مدیریت اقتصاد کشور رقم می خورد.
ایجاد فضای امنیت اقتصادی و سیاسی، از بین رفتن عدم اطمینان و کاهش ریسک در سرمایه گذاری ها، خصوصی سازی اصولی در بخش های مختلف اقتصادی، حذف رانت های بسیار در اقتصاد ایران، کاهش تصدی گری و دخالت بخش های دولتی و شبه دولتی در امور اقتصادی و تلاش همه جانبه برای از میان رفتن تحریم های خارجی از ملزومات افزایش تولید، رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد کشور است. در صورت برقرار شدن شرایط فوق می توان امیدوار بود که اقتصاد ایران رو به بهبودی پیش رود.
