303بازدید
تلاش ناكام براي زمين‌خواري 5.5 هكتاري
پس از گذشت شانزده سال، در سال 1380 فردي كهنسال‌ترين كارگر خود را سرايدار 25 ساله زمين و شهود خود معرفي مي‌كند كه شعبه اي از دادگاه، هر دو فرد را كه يكي سرايدار و ديگري را به عنوان مالك زمين و ورثه‌اي از وراث، از اتهام تصرف عدواني ملك وزارت بهداشت تبرئه مي‌كند؟!
مركز نظارت و پيگيري قوه قضائيه از زمين‌خواري عده‌اي در وردآورد كرج، جلوگيري كرده و اين زمين را از تصرف عدواني خارج و به وزارت بهداشت برمي‌گرداند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، در سال 1364 سازمان زمين شهري، قطعه زميني به مساحت 5.5 هكتار واقع در وردآورد كرج را موات اعلام مي‌كند كه پس از استعلام از اداره ثبت شهرستان مربوطه، آن را به تملك خود درآورده و سند مالكيت به نام سازمان زمين شهري به نمايندگي از دولت صادر و پس از آن در سال 1367 اين زمين بنا بر قراردادي به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي واگذار مي‌شود.
در سال 1366 دادگاهي در تهران، بنا به شكايت سه نفر كه يكي از آنها مالك و دو نفر ديگر ورثه و خواستار ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري شده بودند، رأي به واگذاري بخشي از زمين به مالكان و بخشي ديگر به عنوان موات و در اختيار دولت بودن آن مي‌دهد كه در ديوان عالي كشور نيز به تأييد مي‌رسد.
بنا بر اين گزارش، پس از گذشت شانزده سال، در سال 1380 فردي به كمك كارگران و كارمندان شركت خود، زمين را تصرف مي‌كند كه با شكايت وزارت بهداشت روبه‌رو مي‌شود. وي در اين زمينه، كهنسال‌ترين كارگر خود را سرايدار 25 ساله زمين و شهود خود معرفي مي‌كند كه شعبه دادگاه نامبرده، هر دو فرد را با عنوان اين‌كه يكي سرايدار و ديگري مالك زمين و ورثه‌اي از وراث است، از اتهام تصرف عدواني ملك وزارت بهداشت تبرئه مي‌كند يعني حكم به مالكيت آنها مي‌دهد زيرا که زمين در تصرف آنها بوده است.
با دستور رياست قوه قضائيه، نظارت و پيگيري دستگاه قضائي به رغم تلاش‌هاي انجام شده براي تملك زمين دولتي توسط افراد حقيقي كه با رايزني‌ها و زد و بندهايي در بخش‌هايي از دستگاه‌هاي ثبت اسناد شهرستان مربوطه و حتي برخي افراد سودجو در دستگاه قضائي، وارد پرونده شده و با بررسي همه جانبه و گذشته پرونده مذكور، رأي صادره در تبرئه متصرفين زمين از اتهام تصرف عدواني را داراي ايرادات شكلي و ماهوي دانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور مي‌فرستد كه اين ديوان هم نظر به نقض رأي صادره توسط دادگاه بدوي و تجديدنظر مي‌دهد.
اما در عين حال، افراد سودجو از تلاش خود براي تملك زمين دست برنداشته و با رونوشت يك سند جعلي از يك دفترخانه در تهران و حكم تبرئه ابطال شده، ادعاي مالكيت زمين را كرده و با طرح دعوي، خواستار ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مي‌شوند كه رأي به رد ادعاي آنان صادر مي‌شود.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، در سال 1364 سازمان زمين شهري، قطعه زميني به مساحت 5.5 هكتار واقع در وردآورد كرج را موات اعلام مي‌كند كه پس از استعلام از اداره ثبت شهرستان مربوطه، آن را به تملك خود درآورده و سند مالكيت به نام سازمان زمين شهري به نمايندگي از دولت صادر و پس از آن در سال 1367 اين زمين بنا بر قراردادي به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي واگذار مي‌شود.
در سال 1366 دادگاهي در تهران، بنا به شكايت سه نفر كه يكي از آنها مالك و دو نفر ديگر ورثه و خواستار ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري شده بودند، رأي به واگذاري بخشي از زمين به مالكان و بخشي ديگر به عنوان موات و در اختيار دولت بودن آن مي‌دهد كه در ديوان عالي كشور نيز به تأييد مي‌رسد.
بنا بر اين گزارش، پس از گذشت شانزده سال، در سال 1380 فردي به كمك كارگران و كارمندان شركت خود، زمين را تصرف مي‌كند كه با شكايت وزارت بهداشت روبه‌رو مي‌شود. وي در اين زمينه، كهنسال‌ترين كارگر خود را سرايدار 25 ساله زمين و شهود خود معرفي مي‌كند كه شعبه دادگاه نامبرده، هر دو فرد را با عنوان اين‌كه يكي سرايدار و ديگري مالك زمين و ورثه‌اي از وراث است، از اتهام تصرف عدواني ملك وزارت بهداشت تبرئه مي‌كند يعني حكم به مالكيت آنها مي‌دهد زيرا که زمين در تصرف آنها بوده است.
با دستور رياست قوه قضائيه، نظارت و پيگيري دستگاه قضائي به رغم تلاش‌هاي انجام شده براي تملك زمين دولتي توسط افراد حقيقي كه با رايزني‌ها و زد و بندهايي در بخش‌هايي از دستگاه‌هاي ثبت اسناد شهرستان مربوطه و حتي برخي افراد سودجو در دستگاه قضائي، وارد پرونده شده و با بررسي همه جانبه و گذشته پرونده مذكور، رأي صادره در تبرئه متصرفين زمين از اتهام تصرف عدواني را داراي ايرادات شكلي و ماهوي دانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور مي‌فرستد كه اين ديوان هم نظر به نقض رأي صادره توسط دادگاه بدوي و تجديدنظر مي‌دهد.
اما در عين حال، افراد سودجو از تلاش خود براي تملك زمين دست برنداشته و با رونوشت يك سند جعلي از يك دفترخانه در تهران و حكم تبرئه ابطال شده، ادعاي مالكيت زمين را كرده و با طرح دعوي، خواستار ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مي‌شوند كه رأي به رد ادعاي آنان صادر مي‌شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.