موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی «کپیتال اینتلیجنس» رتبه اعتباری ایران را برای درازمدت و کوتاه‌مدت با واحد «ب» تعیین کرد و چشم‌انداز رتبه اعتباری ایران را از «منفی» به «باثبات» ارتقا داد.
به گزارش خبرگزاري تسنیم، این موسسه در گزارشی که در این رابطه منتشر کرده، نوشته است: «تجدید نظر در چشم انداز رتبه اعتباری ایران از منفی به با ثبات از آنجایی انجام شده که فضای سیاسی و ریسک‌های مرتبط در پی توافق هسته‌ای کاهش یافته است.» چشم‌انداز «باثبات» به معنای آن است که «کپیتال اینتلیجنس» پیش‌بینی می‌کند که ریسک سیاسی حداقل در کوتاه‌مدت به صورت گسترده‌ای بدون تغییر باقی خواهد ماند و مدیریت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت. این چشم‌انداز همچنین بین چالش‌های بودجهای و اجتماعی و اقتصادی از یکسو و سطح پایین بدهی‌های عمومی و موقعیت بستانکاری خالص دولت، توازن برقرار می‌سازد.
کاهش بخشی از تحریم‌های بین‌المللی شامل آزادسازی مقدار محدودی از درآمدهای نفتی ایران که در حساب‌های خارجی سپرده‌گذاری شده‌است و همچنین توقف موقت تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش بیشتر صادرات نفت ایران نیز از دلایل دیگر در این زمینه است.
رتبه‌بندی اعتباری چیست؟
رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating)، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاران برای سنجش وضعیت سرمایه‌گذاری و خرید اوراق قرضه و بهادار موسسات و شرکت‌ها در یک کشور است. به عبارت دیگر، رتبه‌سنجی نظریه‌ای رسمی است كه توسط موسسه‌های رتبه‌سنجی درباره اعتبار دولت‌ها یا نهادها، سازمان‌های دولتی، موسسه‌های مالی و بنگاه‌های اقتصادی، اعلام می‌شود تا مبانی لازم را برای مقایسه ریسك اعتباری یك بنگاه اقتصادی با بنگاه‌های اقتصادی دیگر فراهم سازد. هدف از رتبه‌بندی اعتباری، فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران بالقوه بازارهای سرمایه به نحوی است که نوعی «چراغ راهنما» برای ریسك سرمایه‌گذاری ایجاد شود. در رتبه‌بندی اعتباری، شرایط اقتصادی و رتبه اعتباری هر یک از کشورها بر اساس یکی از حروف A,B,C یا D مشخص می‌شود که هر یک از این حروف، به معنای وضعیت خاص آن کشور است. در اختصاص یک رتبه از A تا D به اقتصاد کشورهای مختلف، ممکن است، رتبه اعتباری منفی یا مثبت هم باشد. رتبه اعتباری B به موسسات و دولت‌هایی تعلق می‌گیرد که «بیشتر در معرض شرایط دشوار اقتصادی هستند اما در حال حاضر توانایی پرداخت برخی از دیون خود را دارند.»
تحلیلی بر آینده اقتصاد ایران
کپیتال اینتلیجنس همچنین پیش‌بینی کرده‌است: «اقتصاد ایران به دلیل مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد کلان، در کوتاه‌مدت شروع به باثبات شدن خواهد کرد.»
ریسک سیاسی از زمان انتشار گزارش قبلی موسسه کپیتال اینتلیجنس در مورد رتبه اعتباری ایران، ولو به طور جزئی کاهش یافته‌است که ناشی از انتصاب دولتی «میانه‌رو» و دستیابی به یک «توافق موقت با گروه کشورهای 1+5» بوده است. در شرايطي که هنوز مشخص نیست که آیا حل درازمدت موضوع هسته‌ای تحقق‌پذیر خواهد بود یا نه، تداوم مذاکرات تشویق‌کننده است و تهدید به تشدید بیشتر تحریم‌ها در کوتاه‌مدت از بین رفته‌است. این گزارش می‌افزاید: «توافق موقت ژنو و کاهش تحریم‌ها در دوره 6 ماهه، حدود 7 میلیارد دلار (در حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی) عاید ایران می‌کند. بر اساس این توافق، ایران قادر خواهد بود به 2/4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی‌اش که در خارج از کشور است دسترسی داشته باشد و فروش نفت این کشور در حد روزانه یک میلیون بشکه باقی بماند.» تحریم‌ها علیه صادرات پتروشیمی، صنعت خودرو، تجارت طلا و فلزات گرانبها که به حالت تعلیق درآمده‌است، حدود 5/1 میلیارد دلار عاید ایران خواهد کرد. اما توافق موقت ژنو همچنان تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران و دیگر موسسات مالی این کشور را تداوم می‌بخشد.
این موسسه در ادامه نوشت: «در عرصه داخلی، با روی کار آمدن دولت جدید، مدیریت کلان اقتصادی در حال بهبود یافتن است. ارزش ریال ایران در 6 ماه اخیر تثبیت شده و نرخ تورم رو به کاهش گذاشته است و پیش‌بینی می‌شود که در سال مالی منتهی به مارس 2016 (پایان 1395 خورشیدی)، به 20 درصد برسد. به علاوه، روند کوچک شدن اقتصاد ایران کند شده‌است و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در سال مالی منتهی به مارس 2015 (پایان سال 1394 خورشیدی)، رشدی ولو اندک را تجربه کند.» در این گزارش همچنین عنوان شده که بدهی عمومی ایران پایین است و دارایی‌های رسمی خارجی همچنان قابل توجه است، در عین حال توانایی ایران برای دسترسی و استفاده از دارایی‌های خارجی‌اش، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به صورتی جدی محدود شده است و حجم دارایی‌های نقد و قابل استفاده نامشخص است.
گزارش این موسسه همچنین نشان می‌دهد که «عملکرد مالی ایران در سال‌های اخیر تضعیف شده است.» بر اساس تحلیل این موسسه، پس از یک دهه مازاد بودجه، دولت از نظر مالی با کسری بودجه مواجه شده است که رقم آن در سال‌های مالی 2013 و 2014 (1392 و 1393 خورشیدی)، همزمان با تحریم‌های بین‌المللی افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه دولت ایران در سال مالی منتهی به مارس 2015 (پایان سال آینده خورشیدی)، به 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد، در حالی که این رقم در سال جاری میلادی، 2/2 درصد تولید ناخالص داخلی بود. ضمن اینکه تحلیلگران موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی «کپیتال اینتلیجنس» معتقدند که انعطاف‌پذیری بودجهای کاهش یافته است و این موضوع را ناشی از اتکا به درآمدهای نفتی آسیب‌دیده از تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌دانند.
این گزارش با بیان اینکه «دولت ایران قصد دارد ساختار بودجه را تقویت کند و کسری بودجه را از طریق بازنگری در مالیات‌های غیرنفتی، بهبود مدیریت مالیاتی و کاهش یارانه سوخت و مواد غذایی، کاهش دهد»، می‌افزاید: «با این حال، بهبود قابل‌توجه در بازده مالی کشور با وجود تداوم تحریم‌ها و ضعیف باقی ماندن اقتصاد داخلی، بعید به نظر می‌رسد.»
این موسسه مطالعاتی در ادامه گزارش خود نوشت: چشم‌انداز رتبه‌بندی ایران «باثبات» است. این نشان می‌دهد که رتبه‌بندی ایران ممکن است در 12 ماه آینده بدون تغییر باقی بماند، به شرطی که عوامل کلیدی، آن‌گونه که در ارزیابی «کپیتال اینتلیجنس» لحاظ شده است، رشد داشته باشد و نگرانی‌های دیگری در مورد کاهش کیفیت اعتباری ایران بروز نکند.
