رضا قزی‌پور در یادداشت دنیای اقتصاد نوشت:
بر اساس توافق اخیر بین بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سودبانکی کاهش يافت. به‌رغم حمایت و استقبال مسوولان پولی و بانکی کشور از توافق یاد شده بین بانک‌های تحت نظارت بانک‌مرکزی، به‌نظر می‌رسد آثار منفی این کاهش نرخ در منافع بانک‌ها گم شده است. این توافق از دو منظر اقتصادی و اخلاقی مورد‌مناقشه است. شکی نیست در چند ماه اخیر بانک‌مرکزی و تیم اقتصادی و سیاسی دولت تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم افسارگسیخته به‌کار بسته‌اند.
تفاهم‌نامه اخیر مذاکرات ایران و 1+5 در مورد مسائل هسته‌ای نقش مهم و موثری در خوش‌بینی اقتصادی و انتظارات تورمی ایفا کرده است و امید است این نقش با تفاهم‌نامه‌ای که مقرر است در پایان تیرماه 1393 حاصل شود، بسیار پررنگ‌تر شود. حرکت بانک‌مرکزی نیز در 6 ماه گذشته در نوع خود طی 9 سال قبل در راستای کنترل حجم پول و اعمال سیاست‌های پولی مناسب کم‌نظیر بوده است. بانک‌مرکزی از یکسو با اعمال مقررات سختگیرانه در پرداخت تسهیلات به دولت و بانک‌ها و همچنین خرید حساب شده ارز از دولت، نقش مهمی در کنترل پایه پولی و پول پر قدرت ایفا کرده است. از سوی دیگر، بانک‌مرکزی، با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت کوتاه‌مدت از 20 به 23 درصد نرخ بهره در بازار کوتاه‌مدت را افزایش داد و موجب شد تا به تبع آن نرخ سود کوتاه‌مدت بانک‌ها افزایش یابد. بانک‌ها نیز در راستای کنترل تورم و منطبق بر ساختار نرخ زمانی بهره اقدام به جمع‌آوری سپرده از مردم کردند؛ به‌طوری‌که برای اولین بار در ایران طی 36 سال گذشته نرخ سود کوتاه‌مدت پول تقریبا برابر و در بعضی از مواقع بیش از نرخ سود بلندمدت بوده است. افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باعث شده بود در شرایط تورمی فعلی هزینه استفاده از پول برای خرید کالا و خدمات مصرفی و حتی سرمایه‌ای کاهش یابد و همچنین روی تقاضای سرمایه‌گذاری که یکی از اجزای اصلی تقاضای کل در اقتصاد است، تاثیر کاهنده بگذارد و همین موضوع سبب کاهش تورم نقطه به نقطه طی چند ماهه اخیر شد.
به‌رغم تمام آثار مثبت یاد شده طی چند ماهه اخیر، بانک‌ها به‌دلیل رقابت و آزاد شدن نسبی بازار پول در جذب سپرده، فشار زیادی را در جذب سپرده تحمل کردند. خوشبختانه با وجود بانک‌های خصوصی و نقش مهم آنها در بازار پول، سایه انحصار از این بازار در حال رخت بر بستن است و مطمئنا فعالیت در فضای رقابتی در بازار پول بسیار سخت است. در این دوره بانک‌ها به‌دلیل رقابت با یکدیگر نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دادند و برای آنکه مشتریان خوب خود را در بخش اعتبارات از دست ندهند، نرخ سود تسهیلات را با کندی افزایش دادند و بسیاری از آنها حتی در بخش تسهیلات نرخ‌ها را تغییر ندادند. این موضوع موجب کاهش حاشیه سود بانک‌ها شده است و آنها مجبورند با حاشیه سود کمتری ادامه فعالیت دهند. بر این اساس، تصمیم‌سازی در مورد پرداخت تسهیلات با ریسک بیشتر مواجه است و وسواس بیشتری باید در این خصوص صورت پذیرد.
پرداخت تسهیلات اشتباه بهای گزافی خواهد داشت؛ به‌طوری‌که سودآوری بانک‌ها را با مخاطره مواجه می‌سازد. در بازار رقابتی دو راه پیش روی بانک‌ها است 1- رقابت 2- بازگشت به انحصار. آنچه از توافق اخیر بین بانک‌ها پیدا است آنها راه دوم را انتخاب کرده‌اند. یعنی قرار است سی و اندی بانک در پرداخت سود به سپرده‌ها در نرخ هیچ‌گونه رقابتی نکنند و در این زمینه بین بانک خصوصی الف و بانک دولتی ب هیچ تفاوتی نیست و مردم (سپرده‌گذاران) هیچ چاره‌ای ندارند مگر آنکه طبق نرخ‌های دستوری و دیکته شده بانک‌ها اقدام به سپرده‌گذاری کنند. همان‌طور که در ابتدای یادداشت به آن اشاره شد این تصمیم از دو منظر اقتصادی و اخلاقی مورد مناقشه است.
از نظر اقتصادی باید گفت متاسفانه نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها دقیقا مغایر با سیاست‌های اعمال شده بانک‌مرکزی در شرایط تورمی است.
بر اساس نرخ‌های پیشنهادی، نرخ سود کوتاه‌مدت تا حداکثر سه ماه تنها 10 درصد تعیین شده است و به جای آن، نرخ سود بلندمدت یکساله و بیشتر حداکثر 22 درصد می‌تواند باشد. متاسفانه این ساختار زمانی نرخ سود در شرایط تورمی تنها کمک به بدتر کردن وضع می‌کند و دستاوردهای ارزشمند بانک‌مرکزی طی چند ماهه اخیر به مخاطره خواهد افتاد. پایین آوردن نرخ سود کوتاه‌مدت در شرایط تورمی فعلی سپرده‌گذاران را تشویق می‌کند تا به جای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در بازارهای موازی مانند طلا، دلار، مسکن و بورس سرمایه‌گذاری کنند. این تقاضا چون ناشی از تقاضای سفته‌بازی است، تغییرات آن تنها موجب حباب در این بازارها می‌شود و تورم به‌دلیل وجود قیمت‌های نسبی به سایر بازارها نیز تسری پیدا می‌کند؛ یعنی در بهترین حالت درصورتی‌که بانک‌مرکزی به وعده‌های خود در جهت حمایت از رعایت نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها موفق شود تصمیم بانک‌ها تنها قیمت‌ها و تورم را افزایش می‌دهد و این بها تنها به‌خاطر رشد حاشیه سود بانک‌های فراری از رقابت بر جامعه تحمیل می‌شود. البته باید گفت که در بلندمدت بانک‌ها هم از تورم لطمه خواهند خورد و تسویه کردن وام‌ها توسط وام‌گیرندگان در شرایط تورمی خارج از منطق اقتصادی است و متاسفانه مطالبات معوق بانک‌ها با رشد مواجه می‌شود.
اما واقعیت آن است که اگر تصمیمی با تئوری‌های اقتصادی در تضاد باشد مثل سال‌های قبل که برخی از تصمیم‌سازی‌ها منطبق بر تئوری نبود، محتوم به شکست است. به‌نظر می‌رسد چون این تصمیم هم منطبق بر تصمیم اقتصادی نیست، بر پایه تئوری شکست کارتل، شکست توافق بین بانک‌ها قابل‌پیش‌بینی است. در شرایطی که بانک‌مرکزی با انتشار اوراق مشارکت 23 درصد 6 ماهه اعلام می‌کند که نرخ بدون ریسک 6 ماهه حداقل 23 درصد است، قرار دادن نرخ‌های کمتر از این رقم برای سررسید کمتر از 6 ماه در بانک‌ها تعارض مستقیمی با سیاست‌های بانک‌مرکزی دارد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد باز هم در بازار پول شاهد نرخ‌های رقابتی خواهیم بود که شکاف بین نرخ 10 تا 23 درصد بانک‌مرکزی را بپوشاند. نرخ‌های زیرزمینی از وضعیت واقعی اقتصاد تبعیت می‌کند، اما بزرگ‌ترین آسيب، آن هم به‌خاطر توافق بین بانک‌ها، از بین بردن شفافیتی است که خوشبختانه به‌خاطر واقع‌گرایی بانک‌مرکزی طی چند ماهه گذشته بر بازار حاکم شده بود.
این توافق از جنبه دیگر بسیار اهمیت دارد که متاسفانه در ایران کسی به این موضوع توجهی نمی‌کند و آن، تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است. این جنبه هم از نظر اخلاقی و هم اقتصادی بسیار بااهمیت است. در تمام ممالکی که اقتصاد آن از اقتصاد آزاد تبعیت می‌کند، توافق یا تبانی بین گروه‌ها برای تعیین قیمت کالا، محصول و خدمت، مصداق بارز جرم است. قوانین ضدتراست و ضدانحصار، توافق تعدادی بنگاه اقتصادی از جمله بانک‌ها برای عمل یکسان در مورد نرخ‌ها را جرم می‌شناسد و آنها را در دادگاه‌های صالحه محکوم به غرامت یا تعطیلی فعالیت می‌کشاند. درحالی‌که در ایران بدون توجه به این موضوع بانک‌ها از توافق رسمی خود در مورد عدم رقابت بر سر نرخ سود سپرده‌ها و تحمیل نرخ غیر‌رقابتی بر سپرده‌گذاران آزادانه صحبت می‌کنند و آن را مورد حمایت بانک‌مرکزی تلقی می‌کنند.
به‌نظر می‌رسد بانک‌مرکزی در این مقطع باید به جای حمایت از توافق انحصارطلبانه بانک‌ها براساس واقعیات اقتصاد مانند بهمن‌ماه سال 1392با خرید و فروش اوراق مشارکت نرخ سود بدون ریسک کوتاه‌مدت را مشخص کند و کمک کند تا مجددا توفان تورم سال قبل به اقتصاد بازنگردد. با وجود تورم نقطه به نقطه 6/17درصدی در ماه فروردین وجود سود کوتاه‌مدت 10 درصدی تنها تورم در ماه‌های آینده را شعله ور می‌سازد و تلاش‌های مسوولان پولی کشور را برای مهار تورم كم‌اثر می‌کند.
