نه مجلس به برداشت اضافه دولت از درآمد نفتي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل مغايرت با قانون اساسي اجازه برداشت 61هزار ميليارد ريال از اضافه درآمدهاي نفتي را به دولت ندادند.

به گزارش مهر، دولت دربند 10 ماده واحده لايحه بودجه 1388 کل کشور از مجلس خواسته بود تا در صورت افزايش منابع حاصل از صادرات نفت نسبت به معادل ارزي مبلغ 286 هزار ميليارد ريال، به دولت اجازه داده شود تا 61 هزار ميليارد ريال آن را براي طرح‌هاي عمراني جديدي در حوزه آب، حمل و نقل، مسکن، سلامت و نظاير آن هزينه کند.

گرچه کميسيون تلفيق بودجه، راي به حذف اين بند لايحه داده بود، اما حسن کامران نماينده اصفهان روز دوشنبه در جريان رسيدگي به بندهاي درآمدي پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را ارايه کرد.

با اين حال، احمد توکلي، نماينده تهران در تذکري آيين‌نامه‌اي به دليل مغايرت اين پيشنهاد با قانون برنامه خاطر نشان کرد که چون اين پيشنهاد به منزله تغيير در قانون برنامه چهارم است، نيازمند دو سوم آراي نمايندگان است. وي تاکيد کرد: دولت نمي‌تواند پيش از واريز درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي، اقدام به هزينه اين درآمدها کند.

وي با بيان اينکه دولت تا کنون حساب ذخيره ارزي را خالي کرده است، يادآور شد: 40 درصد ازمنابع حساب ذخيره ارزي بايد صرف وام دهي به بخش خصوصي باشد.

علي اصغر يوسف‌نژاد، نماينده ساري نيز اخطار قانون اساسي پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را مغاير اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي دانست و تاکيد کرد که دولت بايد درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت را به حساب ذخيره ارزي واريز و در موارد مشخص که به تصويب مجلس رسيده است، هزينه کند.

اين نماينده مجلس تاکيد کرد: در اين بند مشخص نيست که دولت مي‌خواهد رقم يادشده را دقيقا در چه محلي مصرف کند.
لاريجاني رئيس مجلس اين اخطار قانوني اساسي را وارد دانست وگفت: دولت محل هزينه اين اعتبار کلان را مشخص نکرده است.

لاريجاني وارد بودن اخطار را به راي نمايندگان گذاشت و نمايندگان با 172 راي موافق، 26 راي مخالف و 9 راي ممتنع اين اخطار را وارد دانسته و به اين ترتيب بند 10 لايحه بودجه 88 حذف شد.