روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود نوشت:
بی‌تردید دستگاه قضایی باید با رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی فارغ از جنجال‌های رسانه‌ای برخورد کند؛ در این امر هیچ شکی نیست، اما مساله اختلاس بزرگ تاریخ ایران، بیشتر از همه باید گوشزدی باشد به سیاست‌گذاران اقتصادی. این سیاست‌ها و چارچوب‌ها و رویه‌های اشتباه است که می‌تواند حتی کارآفرینان را تبدیل به مفسد کند. بعد همانی که پایه‌گذار چارچوب‌های سیاستی غلط و فسادآور می‌شود، طلبکار می‌شود که مفسدان، اقتصاد را به نابودی برده‌اند.
این دور باطل در بسیاری از موضوعات وجود دارد؛ مثلا جلوی بازار رقابتی خودرو را از طریق تعرفه‌های بسیار سنگین می‌گیریم، بعد نهادی درست می‌کنیم که قیمت رقابتی را پیدا کند!!! به زور قانون و نظارت و بخشنامه، نرخ سود بانکی را آن‌قدر پایین می‌آوریم که صفی طولانی از متقاضیان تسهیلات ایجاد می‌شود و هر کس آشنایی، رابطه‌ای و غیره‌ای داشته باشد، تسهیلات می‌گیرد، آن‌وقت ده‌ها نهاد و سازمان را بسیج می‌کنیم که رانت‌خواران و مفسدان را پیدا کنند!!! دو یا حتی چند نرخ ارز را تعریف می‌کنیم، بعد به‌دنبال وارد‌کنندگان می‌رویم و هر قدمی را که برمی‌دارند کنترل می‌کنیم تا نکند ارز را به قیمت دیگری بفروشند یا کالایی را که وارد می‌کنند، به بهای ارز آزاد، عرضه کنند؛ آن وقت هزینه خود نظارت برای اقتصاد بیشتر از آن می‌شود که اگر کالا را با ارز آزاد وارد می‌کردیم!
باور کنید اقتصاد ایران پر از این واقعیتهای تلخ است و اعدام اخیر یک مفسد اقتصادی (مه‌آفرید امیرخسروی) هم از جنس همین واقعیت‌ها است. سیاست‌گذار باید بخشی را که خود در این فرآیند مقصر بوده، بازبینی و اصلاح کند وگرنه با شرایط اقتصادی این کشور حتی اعدام نیز نمی‌تواند ضامن عدم بروز فساد‌های آتی باشد.
این واقعیتهای تلخ وقتی رخ می‌دهند که دولت برخلاف رویه بازار و مکانیسم قیمتی شفاف، در آن دخالت می‌کند. دولت نمی‌گذارد بازار کار خود را کند.
زمانی از نرخ ارز آن خوشش نمی‌آید و گاهی از نرخ بهره تعادلی آن. همین مداخلات است که منشأ اصلی فساد اقتصادی می‌شود. اگر امروز لیست بلند بالایی از مطالبات معوقه بانک‌ها وجود دارد، همان‌طور که بارها در این ستون گفته‌ایم، نتیجه کنش سیاست‌گذار است که نرخ بهره و جریمه تسهیلاتش کمتر از تورم است و کدام فعال اقتصادی حاضر است از نانی که به‌واسطه رانت خودساخته دولت برآمده چشم‌پوشی کند.
وقتی جریمه‌ای واقعی از وی گرفته نمی‌شود، معلوم است که مطالبات معوقه ایجاد می‌شود. حال چند روز دیگر خبر می‌رسد که فلان تعداد از بدهکاران راهی زندان شدند و در حالی که همه فکر می‌کنند مطالبات کم می‌شود، چون هنوز همان چارچوب به قوت خود باقی است افراد دیگر بدهکار سیستم بانکی می‌شوند. در دور باطل گیر کرده‌ایم. هر روز واقعیت تلخ دیگری را تجربه خواهیم کرد اگر رویه‌ها را اصلاح نکنیم.
