ابلاغیه خزانه داری کل کشور همچنین تصریح می کند که برای مقامات اداری مجاز که خودروی دولتی در اختیار ندارند با رعایت سیاست فروش خودروهای مزاد و واگذاری تصدی واحدهای نقلیه به بخش غیردولتی، خودروی سواری در نظر گرفته می شود.
به گزارش صبحانه، مطابق هر سال و پس از ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه توسط دولت، دستگاههای اجرایی متناسب با مفاد و تذکراتی که در این ابلاغیه دولت ذکر شده، اقدام به صدور بخشنامه هایی به ادارات ذی ربط می کنند که امسال نیز طبق روال سنوات گذشته، یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه بحث خرید خودرو توسط دستگاههای دولتی بوده است.
بر اساس بخشنامه ای که از سوی قربانپور مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار خزانه داری کل کشور خطاب به مدیران امور اقتصادی و دارایی استانهای مختلف کشور ارسال و نسخه ای از ان به دست صبحانه رسیده، با تشریح مقررات و ضوابط خرید خودروی سواری در سال 1393، تاکید شده است که خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است .
همچنین تاکید شده است که خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکتهای دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری مجاز خواهد بود.
طبق بخش دیگری از این ابلاغیه، قید عبارت خرید خودرو سواری داخلی با رعایت مقررات مربوطه در قالب بودجه مصوب دستگاه‌ها ضروری بوده و درج عبارت خرید خودرو، صرفا به منزله خرید خودرو غیرسواری می باشد.
ابلاغیه خزانه داری کل کشور همچنین تصریح می کند که برای مقامات اداری مجاز که خودروی دولتی در اختیار ندارند با رعایت سیاست فروش خودروهای مزاد و واگذاری تصدی واحدهای نقلیه به بخش غیردولتی، خودروی سواری در نظر گرفته می شود.
همچنین ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان می بایستی قبل از تشکیل کمیسیون ماده 2 موضوع مذکور، آمار کمیسیون دستگاههای اجرایی محلی را با آمار بانک اطلاعات خودرو مقایسه و از ارائه خدمات به دستگاههایی که دارای مغایرت آماری، پلاک شخصی غیرمجاز و خودروی مازاد هستند، خودداری کنند.
