جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی صبح امروز به ریاست دکتر حسن روحانی با حضور اعضا و تعدادی از بانک های دولتی و غیر دولتی تشکیل شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، در این جلسه مهمترین مسایل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق بخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درون زا و برون گرا، مقرر شد تا وصول مطالبات معوق بانک ها بر اساس تقسیم بندی واقع بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیر ارادی که منجر به ایجاد بدهی ها شده، به صورت قاطع پیگیری شود.
همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسول قوه قضاییه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد تا افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی صورت گیرد که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانک ها برای حمایت از سرمایه گذاری های زیر بنایی و طرح های اقتصادی به ویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود.
بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و راه های باز پرداخت آنها در بازه زمانی معین و همچنین روش های بکارگیری بهینه منابع بانکی در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه ها و اولویت هایی که دولت در اجرای این سیاست ها تنظیم می کند، از دیگر مصوبات این جلسه بود.
در این جلسه رییس جمهوری با اشاره به اینکه تدریجا آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و اینکه برنامه های اقتصادی دولت در سال 1393 در عین ادامه سیاست های کنترل تورم، عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود، دستور داد که با تشکیل جلسات کارشناسی، مباحث پیشنهادی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.
روحانی همچنین استفاده از منابع جدید از جمله جذب و تشویق سرمایه های ریالی و ارزی مردمی، منابع صندوق توسعه ملی و امکانات بودجه عمومی دولت برای تقویت توان بانک ها را مورد تاکید قرار داد.
رییس جمهوری با تقدیر از تلاش های مدیران و کارکنان صدیق بانک ها در اقصی نقاط کشور از آنها خواست تا برای بسیج امکانات نظام بانکی در خدمت تولید ملی، عبور بانک ها از مشکلات، محدودیت های باقیمانده از گذشته و رسیدن کشور به رشد سریع اقتصادی برای اصلاح و روان سازی نظام بانکی کشور، راه حل های خود را عرضه کنند تا در صورت لزوم از طریق دولت یا ارایه لایحه به مجلس مورد تصویب قرار گیرد
