اخلاق و سياست

حكماي اسلامي به تأسي از حكماي گذشته و با بسط آن، اخلاق و سياست(تدبير منزل و مُدُن) را به دليل وجه ارادي و اختياري فعلي و عملي آن، زير مجموعه و در ذيل حكمت عملي و البته مرتبط با حكمت نظري تعريف كرده‌اند.
اين تقسيم‌بندي بيانگر مجموعه نگري و ارتباط مضموني و محتوايي، به رغم استقلال ‌نسبي و غير قابل تقليل قلمروهاي سه‌گانه فردي،‌ خانوادگي و اجتماعي است. به طور قطع، عرصه اخلاق فردي و تهذيب نفس در مقايسه با عرصه سياست منزل و سياست مدن كه غالبا بيروني،‌ ساختاري و ارتباطاتي است، بيشتر جنبه دروني دارد. امروزه در بحث اخلاق و سياست به رغم اشتراك در مضمون و محتوا، منظور از اخلاق، ارزش‌ها و آرمان‌هاي مطلوب و منظور از سياست، در مجموع قدرت به معناي تحميل اراده بر ديگري، در ابعاد و اشكال مختلف به ويژه شكل دولتي آن و مقتضيات، مولفه‌ها و سازوكارهاي آن است.

عده‌اي ـ و به طور خاص با انتساب به ماكياولي ـ بر اين باورند كه حفظ و بسط قدرت دولتي و اهداف و سازوكارهاي آن، مقتضيات و لوازمي دارد كه با فعل اخلاقي كه حاكي از ضرورت‌هاي هميشگي، امورمطلق و اولا و بالذات‌ها و حقيقت‌هاست الزاما سازگاري ندارد. قدرت دولتي با امور مشروط و مقتضي، حوادث و تصميمات روزمره، مصلحت‌ها، تدبيرها و ترفندهاي ثانيا و بالعرض سروكار دارد كه علي‌الاصول با محدوده و ملزومات فعل اخلاقي قابل جمع نيست.

به نظر مي‌رسد كه اين رويكرد، فعل اخلاقي را قطع نظر از سلسله مراتب دروني و اولويت‌هاي آن، امري مطلق،‌ ثابت، ضروري و بلا شرط و فعل سياسي را نيز امري مشروط، متغير و انضمامي مي‌داند و به همين دليل حكم برجدايي و حتي تعارض اين دو مي‌راند؛ در حالي كه نه اخلاق و ارزش‌ها در همه موارد و در همه شرايط و احوال مصلحت‌گريز و ثابت‌اند (در احاديث داريم كه دروغ كه از نظر برخي از فيلسوفان اخلاق،‌ از جمله كانت، مذموم‌ترين فعل اخلاقي است، در زمان «اصلاح» امري ممدوح مي‌شود؛ «ان‌الله يحب الكذب في‌الاصلاح») و نه قدرت در همه موارد مي‌تواند گريزان از امور ثابت و مرتبط با افعال اخلاقي و مصلحت محور و شرايط‌گرا باشد.
به عبارت ديگر، فرض فوق مبتني بر 2 پيش فرض نامعتبر است؛ يكي جدايي قلمروهاي به هم پيوسته و مرتبط در حيات انساني و اجتماعي و البته غير قابل تقليل به يكديگر و بالطبع نگاه پاره‌پاره و منقطع به حيات انساني و ديگري هم تراز و هم ارزش تلقي كردن اخلاق و قدرت و طبعا آشفتگي در داوري نسبت به تقدم و تاخر اين دو.

براي كساني كه بر جدايي اخلاق از سياست حكم مي‌رانند يا بر همساني و يكساني فضيلت اخلاق و سياست و يا ارجحيت قدرت بر اخلاق اصرار مي‌ورزند، طبيعي است كه اخلاق را فدا و قرباني سياست كنند و براي رسيدن به اهداف قدرت دولتي خود، هر فعل و رذيلتي ـ كه البته آن هم فعلي اخلاقي از جنس رذيلانه و مذموم آن محسوب مي‌شود ـ را مباح كنند.همان‌گونه كه اشاره شد، افتخار تئوريزه كردن اين منش از آن ماكياولي است كه معتقد بود براي حفظ جلال و جبروت حكمراني و شهرياري، هر فعل اخلاقي مذمومي ـ و البته با روكش افعال اخلاقي ممدوح و مطلوب ـ پسنديده است.

حكمرانان بايد از تاريخ واقعيات سياست درس عبرت‌ بگيرند و از نسخه‌هاي ايدئولوژيك و بلند پروازانه پرهيز كنند. در عمل، حكمرانان بنا به مصلحت دست به هر كاري زد‌ه‌اند؛ از ازدواج با محارم گرفته تا برادركشي و قتل و غارت‌ و نيرنگ‌ها و اغواهاي پيچيده و بي‌شمار. آيا نبايد اعمال و رفتار گذشته عبرت و راهنماي عمل حكمرانان قرار گيرد؟ چرا بشر بايد پايبند ماوراءالطبيعه و اخلاقيات منتسب به آن باشد كه اولا محسوس و مشهود نبوده و وجود خارجي نداشته و ثانيا مانعي بازدارنده بر سر راه شكوه و جبروت حكمراني است؟ بايد ريشه‌هاي اخلاق را در رذايل زميني جست‌ وجو كرد و از برخورد مدينه فاضله‌اي با مفهوم قدرت و مصلحت پرهيز داشت.

اما اگر بالعكس مبناي ماوراءالطبيعي و الهي براي اخلاق قائل باشيم و اخلاق را نسبي‌گرايانه نبينيم و ريشه‌هاي هستي شناختي و ضروري مستحكم آن را لحاظ كنيم و از سوي ديگر آن را هم‌تراز با قدرت و افعال و اعمال سياسي مرتبط با آن ندانيم و در ارزش‌گذاري و وزن‌ دهي، اخلاق را متقدم بر سياست بدانيم، آنگاه هم معتقد به پيوند اخلاق و سياست خواهيم بود و هم در دام مغالطه خلط هدف و وسيله گرفتار نخواهيم شد.

قدرت در بهترين حالت و شرايطش ابزار و وسيله‌اي بيش در جهت تحقق ارزش‌ها، نيازها و حقوق جامع شهروندان نيست. قدرت با تمام اهميت و ضرورتش في‌نفسه اصالت و اعتبار ندارد و نمي‌توان براي حفظ آن و با بي‌توجهي به انواع و اقسام شبهات و آشفتگي‌ها و ابهامات اين حفظ، هر كاري را مباح دانست و حكم به هر عمل ناپسندي صادر كرد. قدرت دولتي ممكن است تقدم رتبي داشته باشد اما اولويت و تقدم ارزشي را بايد متوجه غاياتي دانست كه در رأس سلسله مراتب ارزشي و اخلاقي يك جامعه قرار دارند. تفاوت تقدم رتبي و تقدم ارزشي صرفا تفاوت زماني نيست. اين گونه نيست كه در تاسيس يك نظام مستقر، مستغني از توجه به اولويت‌ها و تقدم‌هاي ارزشي خود باشيم و با هر وسيله و شيوه‌اي مجاز باشيم نظام سياسي را براي تحقق ارزش‌هاي مطلوب مستقر سازيم.

همواره بايد سايه ارزش‌هاي غايي بر تقدم رتبي و وسايل تحقق ارزش‌ها مشهود باشد. بايد دقت داشت كه وسايل، از جنس اهداف‌اند و نمي‌توان از هر وسيله‌اي براي رسيدن به هر هدفي استفاده كرد و بهره جست. بدون ترديد تحقق بسياري از ارزش‌ها و مطلوب‌هاي جامعه بدون كسب قدرت و در مواردي تشكيل يك نظام سياسي امكان‌پذير نيست؛ اما همان‌گونه كه اشاره شد، تاسيس يك نظام سياسي، در بهترين حالت يك وسيله و ابزار است.

شك نبايد كرد كه خلط هدف و وسيله بيش از آنكه سياست را اخلاقي كند، اخلاق را سياسي و دستمايه منفعت طلبي‌ها، مصلحت انديشي‌ها و كاسب‌كاري‌هاي عده‌اي متظاهر به اخلاق و ارزش‌ها مي‌كند كه خطرات آن در نظام‌هاي ايدئولوژيك و مدعي پيوند اخلاق و سياست به مراتب بيش از خطرات نظام‌هاي معتقد به جدايي اخلاق از سياست است و به ميزان گستره اخلاق در جامعه، به آن آسيب‌ وارد كرده و اباحه گرايي را سكه رايج مي‌كند.
موكدا تصريح مي‌كنم كه نكته فوق به معناي يكسان بودن فعل اخلاقي و فعل سياسي نيست.

اين دو به رغم اشتراك و ارتباط طولي و بعضا مضموني با يكديگر، تفاوت‌هايي نيز دارند. تفاوت‌ها عمدتا در ارزش‌گذاري و وزن‌ آنها، در هدف و وسيله بودن آنها در ذات حقيقت‌گرايي و فضيلت محوري و خط‌دهي اخلاق به سياست و طبعا هم جنس بودن وسيله و هدف به ويژه در نظام‌هاي سياسي ارزشي هستند كه تنها با نقد روشنفكران و ملتزمان واقعي به ارزش‌ها و اخلاقيات ضمانت اجرايي مي‌يابند.

منبع: همشهری آنلاین