یک سال از آغاز به کار رسمی دولت تدبیر و امید می‌گذرد؛ دولتی که امیدهای زیادی را در دل‌ها زنده کرد. به خصوص جمعیت زیادی از دانشجویان و استادان دانشگاه که نسبت به رفتارهای دولتهای نهم و دهم منتقد بودند، این امیدواری را پیدا کردند که در دولت جدید برخی روش‌های اشتباه دولت گذشته تکرار نخواهد شد. در این یک سال اما اتفاقاتی افتاد که باعث تغییر در انتظارات شد. در برخی عرصه‌ها دولت فراتر از انتظارات و پیش‌بینی‌ها عمل کرد و باعث افزایش امیدواری مردم شد. در برخی زمینه‌ها دولت کندتر از میزان پیش‌بینی‌ها عمل کرد و از طرفی دیگر حوادث داخلی و خارجی نیز در مسیر حرکت دولت تاثیرگذار بودند.
آرمان درباره کارنامه یک ساله دولت با «دکتر حسین راغفر» گفت و‌گو کرده است:
امروز یک سال از اولین روز کاری دولت یازدهم می‌گذرد. اگر بنا باشد شما یک کارنامه یک ساله به این دولت بدهید، در کدام قسمت‌ها به دولت نمره قبولی می دهید و در کدام قسمت‌ها از دولت راضی نیستید؟در مورد یک سالگی دولت باید وضعیت دولت را در حوزه‌های مختلف تفکیک کرد و مورد بررسی قرار داد. به‌هر حال آنچه در این یک سال از این دولت دیده شده است موفقیت بسیار بالا در عرصه سیاست خارجی بوده است. دولت تلاش بسیار زیادی به کار بست تا تصویری را که در هشت سال گذشته در باره ایران در کشورهای دیگر شکل گرفته بود را تغییر دهد و این تلاش ستودنی است. در حوزه آموزش عالی نیز دولت به‌رغم همه موانعی که برای دولت و آموزش عالی مطرح می‌شود، موفقیت قابل قبولی داشته و یک امنیت روانی نسبی بر دانشگاه حاکم شده است و چشم انداز روشنی بر محیط علمی کشور سایه افکنده است. به نظر می‌رسد با تغییراتی که مجموعه وزارت برای دانشگاه و دانشگاهیان انجام داده است امید به بهبود در فضای دانشگاه افزایش یافته است اگرچه موانع جدی هم بر سر راه دولت وجود دارد. در بخش فرهنگ هم بخش قابل توجهی از فشار به روی اهالی فرهنگ کم شده است و گرچه هنوز انتظارات زیادی به خصوص در عرصه فرهنگ وجود دارد اما در همین اندازه هم موفقیت‌های قابل قبولی را در این حوزه شاهد بوده‌ایم و انتظارات یک ساله اهالی فرهنگ و هنر تا حدی برآورده شده است. آثار هر سه این حوزه‌ها یعنی آموزش عالی، فرهنگ و سیاست خارجه به جامعه سرریز شد و در اقتصاد نیز شاهد آثار مثبت ناشی از تغییرات در این حوزه‌ها بودیم.
البته برخی افراد و به خصوص مخالفان دولت معتقدند هنوز پرونده هسته‌ای به نتیجه نرسیده و بر این اساس به سیاست خارجی دولت نمره قبولی نمی‌دهند؟اولا هنوز فرصت زیادی برای کار در وزارت خارجه وجود دارد و از طرفی دیگر آنچه تا امروز به دست آمده توفیق بسیار بزرگی بوده و تاثیر این سیاست خوب در اقتصاد بسیار مثبت بوده است. یکی از دلایل کاهش تورم در چند ماه همین خوشبینی مردم و بازار به نتایج مثبت مذاکرات هسته‌ای بوده. من این حوزه را تا حدود بسیار زیادی موفق می‌دانم.
شما یک استاد دانشگاه هستید. به نظر شما کدام اقدامات دولت قبل در وزارت علوم نیاز به اصلاح و بازنگری داشت؟به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در این زمینه باید مقابله با ساختارهای موازی باشد که در دولتهای نهم و دهم به وجود آمد مثل تاسیس معاونت علمی در ریاست جمهوری که برای کم کردن نقش وزارت علوم ایجاد شده بود. این رفتارها باید به حالت سابق بازگردد و اختیارات وزارت علوم که سلب شده بود بار دیگر در دست مدیران این وزارتخانه قرار بگیرد تا امکان دستیابی به موفقیت در دولت افزایش بیابد.
به عنوان یک اقتصاددان برنامه‌های اقتصادی دولت را چطور تحلیل می‌کنید؟در اقتصاد دولت خیلی کند عمل کرده است و در بعضی جاها تعلل دولت باعث شده تا سیاست‌های اشتباه گذشته همچنان استمرار داشته باشد و به این ترتیب به اقتصاد کشور ضربه وارد کند. تعلل دولت در بعضی برنامه‌ها مثل کاهش سهمیه یارانه افراد ثروتمند باعث شده تا اینجا نزدیک به 42هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های کشور به این مسئله اختصاص پیدا کند و اینها همه از مماشات دولت بوده است البته دولت همواره برای قطع یارانه اقشار ثروتمند وعده داده اما اگر این کار را زودتر انجام می‌داد رقم قابل توجهی صرفه جویی می‌شد که قابلیت سرمایه‌گذاری در کارهای مولد را داشت. در زمینه‌های دیگر نیز اشکالاتی به کار دولت وارد است. دولت در زمینه ایجاد اشتغال هنوز عملکرد قابل قبولی نداشته است. در فعال سازی بخش تولید در اقتصاد کشور شاهد رفتار هدفمندی از سوی دولت نبوده‌ایم. در مقابله با مسئله بانکها نیز در این مدت علائمی بروز پیدا کرد و هشدارهایی از سوی برخی مسئولین صادر شد اما هنوز آثار این اقدامات ظاهر نشده.
مسئله بانکها یکی از مواردی است که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به آن هشدار می‌دهند. اصلاح سیستم بانکی چطور می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد؟دولت باید کنترل بازار پولی کشور را در اختیار داشته باشد اما در حال حاضر به خاطر تعداد زیادی از موسسات مالی اعتباری بدون مجوز و با مجوز در کشور وجود دارد کنترل بازار مالی صد درصد در اختیار دولت نیست. بعضی از این موسسات و بانک‌های جدید که نام «خصوصی» را یدک می‌کشند کاملا خصوصی نیستند. همین مسئله باعث می‌شود امکان رقابت سالم از بین برود و بخش‌های مولد کشور را دچار آسیب کند. البته بسیاری از این موسسات با هدف تامین منابع مالی شکل گرفته‌اند که تامین این هزینه در واقع وظیفه دولت است. بانک مرکزی نظارتی بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری و بانک ها آن‌طور که مد نظر است، ندارد. این موسسات و بانک ها خلق پول می کنند ولی بانک مرکزی به اصلی ترین وظیفه خود یعنی کنترل حجم پول نظارت جامعی ندارد
اما اقشار ضعیف نیز گاهی برای یک درصد سود بیشتر در این بانکها و موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند و مقابله دولت با این بانکها می‌تواند ضربات غیر قابل جبرانی به زندگی این افراد بزند؟یکی از وظایف بانک مرکزی این بوده و است که برای کاهش آثار سوء این سوء تدبیر تلاش کند. به نظر باید در وهله اول یک راهکار مشخص برای محدود کردن فعالیت پولی و بانکی این موسسات تدوین شود و سپس با آگاه‌سازی مردم و خروج تدریجی پول مردم از بانک‌های غیر‌قانونی به بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی، تلاش شود تا در یک چشم انداز دو سه ساله، این موسسه‌ها تعطیل یا در بانک‌های قانونی مجوز دار ادغام شوند.
اصلی ترین وظیفه دولت را در عرصه اقتصادی چه می‌دانید؟دولت باید اقدام عاجل و جدی در زمینه کسب و کار از طریق فعال کردن بخش خصوصی انجام بدهد و این کار جز با برنامه‌های اعتماد ساز در بخش خصوصی امکان پذیر نیست. دولت باید به سمتی حرکت کند که اعتماد فعالان اقتصادی که در هشت سال گذشته آسیب دیده را بار دیگر برگرداند و به صورت بسیار جدی تری به دنبال بازگشت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به اقتصاد ایران باشد. چاره کار تزریق پول و درآمد نفتی به اقتصاد کشور نیست. باید فضای کسب و کار به نحوی اصلاح شود که نابرابری‌های دسترسی به منابع بانکی مانع حضور شرکت‌های خصوصی نشود و همه از فرصت برابر برای بهره‌مندی از منابع بانکی برخوردار نیستند. اگر منابع بزرگ ارزی که در دست دولتهای نهم و دهم بود صرف واردات صنعتی می‌شد اشتغالزایی ایجاد می کرد و صنایع رشد می‌یافتند و امکان تحریم‌های اقتصادی عملا منتفی می‌شد.
اقداماتی مثل بسته خروج از رکود می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی موثر باشد؟متاسفانه این طرح هم اشکالات خاص خود را دارد. این طرح بیشتر هدف اتکا به درآمدهای نفتی دارد و کمتر به نقش کارکرد نهادهای اعتماد ساز توجه کرده است. گزاره‌های ارائه شده در این بسته کامل نیست و بخش های عظیمی از واقعیات اقتصادی که مسئول شکل گیری بحران اقتصادی است را تحلیل نمی‌کند. این کاستی‌ها شامل اشتباهات تصمیم گیری در کشور، خرابی ساختارهای نهادی و وجود گروه‌های خاصی که دارای رانت بالا هستند و تامین کننده منابع کشور هستند و رکود را شکل داده‌اند، است.
پیشنهاد شما در این شرایط به مسئولان دولتی برای خروج از وضعیت فعلی چیست؟دولت باید شفاف موانع و مشکلات را به مسئولان عالی منتقل کند و همراهی و همدلی بین قوا ایجاد شود تا این ساختار کنونی اقتصاد سیاسی اصلاح شود. چرا که ساختار فعلی نمی‌تواند ما را از دوران کنونی خارج کند مگر اینکه مطمئن باشیم که نهادهای فعال در اقتصاد کشور همه از فرصت برابر برخوردارند و همه از سیاست و نهادهای پولی کشور تبعیت می‌کنند. این ضرورت می‌تواند اعتماد را در جامعه به وجود بیاورد و اصلی ترین کار همین است اگر این برنامه صورت بگیرد به تبع مسائل دیگر نیز رخ خواهد داد و برنامه‌های اقتصاد کشور چه در داخل و چه در خارج صورت محقق خواهد شد. از طرفی دیگر دولت باید به جای تلاش برای استفاده از درآمد نفتی به سمت ارتقای درآمد مالیاتی گام بردارد.
یکی از مسائلی که دولت به عنوان سندی از افتخارات فعالیت‌های اقتصادی خود مطرح می‌کند، بحث مبارزه با فساد و افشای جزئیات چند پرونده بزرگ اقتصادی است. شما در این زمینه به دولت نمره قبولی می‌دهید؟افشای این پرونده البته بیش از دولت کنونی شکل گرفت و انتظاری که از دولت در این زمینه وجود داشت فراتر از عملکرد دولت است. در چند ماه گذشته دولت باید بسیاری اطلاعات موجود از وضعیت فساد در دولت گذشته را افشا می‌کرد. این انتظار وجود داشت که دولت در فرآیند معرفی فاسدان اقتصادی قاطعانه‌تر عمل کند. بسیاری از رئیسان بانکها و مسئولین دولت گذشته در ارائه وام‌های سنگین بدون وثیقه مقصر بودند و این افراد باید به دستگاه قضا معرفی شوند. البته این خوب بود که افرادی در دولت به این کار موظف شوند و انتصاب معاون اول رئیس جمهور برای پیگیری مفاسد عملی موثر بود اما به نظر می‌رسد این انتصاب نتیجه خاصی در بر نداشته است. فساد اقتصادی اصلی‌ترین مانع حضور فضای رقابتی در کشور است و دولت اگر به دنبال بازگشت نشاط اقتصادی است باید نشان دهد که تفاوت‌های جدی با دولت قبلی دارد. دولت باید حساب‌ها را شفاف کند. گرچه هنوز برای شفاف سازی زمان و تلاش بیشتری نیاز است. کسانی که منابع هنگفتی را به عنوان وام دریافت کردند باید به مردم معرفی شوند گرچه هم در دولت قبل و هم در این دولت همواره این افراد تهدید به افشا شده‌اند اما هنوز این اتفاق صورت نگرفته است. مبارزه با فساد اصلی‌ترین گلوگاهی است که می‌تواند به بازگشت اعتماد بخش خصوصی منجر شود. فعالان اقتصادی درک می‌کنند وجود فساد تا چه اندازه می‌تواند فضای رقابت و امکان سرمایه‌گذاری را از آنان سلب کند. در باره خیلی از مسائل نیز باید رئیس دولت قبل پاسخگو باشد. رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و رئیس بانک‌های بزرگ که وام بزرگ بدون وثیقه به افراد می‌دادند امروز باید دلایل این رفتار خود را به افکار عمومی و نهادهای قضایی بگویند. به نظر در مجموع اقدامات جدی تر در زمینه فساد وجود دارد که وظیفه دولت است و اگر در این زمینه موفق باشد منجر به بازگشت اعتماد بخش خصوصی خواهد شد.
