پرونده های دیگری در حال افشا شدن است
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه تنها راه مقابله با فساد اقتصادی ایجاد شفافیت در روندهای اقتصادی است، گفت: فساد همواره در نقطه مقابل شفافیت قرار دارد.
غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد اظهارات اخیر رییس جمهور درباره برخورد با خاطیان به ویژه در پرونده‌های فروش نفت گفت: عمده صحبت‌ها در مورد تخلفات فروش نفت به پرونده آقای بابک زنجانی برمی‌گردد هرچند که ممکن است پرونده‌های دیگری هم وجود داشته باشد که در مسیر افشاشدن باشد یا بعدا افشا شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تنها راه مبارزه با وقوع چنین فسادهایی ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی کشور است. متاسفانه برخی به بهانه وجود تحریم‌ها اقدامات مخالف شفافیت اقتصادی انجام دادند و نتیجه آن پرونده‌هایی مانند پرونده بابک زنجانی است.
تاجگردون با بیان اینکه اگر دولت می‌خواهد با فساد مبارزه کند باید اول از گذشته درس بگیرد، گفت: مشخص است که برخورد بسیار جدی با موارد فسادی که در گذشته رخ داده است می‌تواند باعث کاهش احتمال بروز چنین خطاهایی در آینده شود.
وی در مورد احتمال نقش دادن دولت گذشته در تخلفات مالی صورت گرفته، گفت: فسادهای رخ داده متوجه هر دولتی که باشد دولت فعلی باید با آن‌ها برخورد کند تا تخلفاتی از این دست دوباره شکل نگیرد ضمن اینکه دولت باید روابط اقتصادی را شفاف و مطابق با قانون کند.
تاجگردون ادامه داد: دولت گذشته شاید به صورت ناخواسته زمینه وقوع برخی فسادها را فراهم کرده است به هر حال باید برخورد با مفاسد به صورت جدی صورت گیرد تا هم حقوق ملت پایمال نشود و هم اینکه ثروت از دست رفته دولت دوباره به سیستم برگردد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بخش دیگری از اظهارات رییس جمهور که ایجاد تحریم‌ها را ناشی از بی‌عقلی دانسته و گفته بود برخی از این تحریم‌ها سوءاستفاده کردند تا پول‌های کلان برای خودشان فراهم کنند، گفت: من نمی‌دانم چرا آقای رییس جمهور دوباره و با چنین ادبیاتی به این موضوع پرداخته است چرا که این مسایل قبلا بارها گفته شده است. شاید آقای رییس جمهور تصور کرده است که موضوع در حال فراموش شدن است و خواسته است تا با این ادبیات موضوع را دوباره یادآوری کند.
وی در مورد احتمال تشکیل پرونده قضایی برای دولت گذشته به دلیل وقوع تخلف‌های سنگین اظهار کرد: بحث وقوع فساد بحث دولت‌ها نیست بلکه بحث افراد است باید با افراد برخورد شود و بعید است که پرونده‌های قضایی علیه دولت‌ها ایجاد شود.
