به رغم اینکه تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مقرر داشته که نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه به میزان یک درصد افزایش یابد، با تصویب کمیسیون تلفیق و موافقت دولت، مقرر شد با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۳، نرخ مالیات به ۸ درصد برسد تا منابع حاصل از آن به بخش سلامت و درمان کشور تزریق شود.
به گزارش «تابناک»، این قانون در آغاز سال ۹۳ با ابلاغیه از سوی دولت در سراسر کشور اجرا شد؛ اما رفته رفته از گوشه و کنار اعتراضات درباره این قانون آغاز شد. نخست برخی اصناف از جمله طلافروشان از اجرای این قانون سر باز زدند و اجرای این قانون را نا‌عادلانه دانستند.
اما پس از مدتی اصناف دیگری از جمله آهن فروشان نیز به این موضوع اعتراض کردند و حتی رئیس منطقه آزاد ارس نیز در این زمینه واکنش نشان داد و اعلام کرد، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، باعث نارضایتی سرمایه گذاران شده است.
بنا بر این گزارش، در مجلس شورای اسلامی نیز با اینکه خود مصوب کننده قانون حاضر بودند، به این قانون اشکالاتی وارد دانستند و حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باور بودند که قانون مالیات بر ارزش افزوده به زیان اقتصاد کشور است.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه اجرای این قانون و همچنین زیان هایی که از اجرای این قانون ایجاد می‌شود، اظهار داشت: این قانون به گونه‌ای نوشته شده است که چندین بار اجرا می‌شود و از زمان تولید تا هنگامی که به دست مصرف کننده برسد، بار‌ها ارزش افزوده به آن اضافه و همه این هزینه‌ها در نهایت به مصرف کننده تحمیل می‌شود. همچنین بیشتر اصناف و تولیدکننده‌ها از این قانون متضرر می‌شوند و سبب می‌شود که ضرر بیشتر به مصرف کننده برسد.
وی ادامه می‌دهد: این قانون یا خوب اجرا نشده و یا در مجموع قانون خوبی نبوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید در این قانون بازنگری داشته باشیم، ادامه می‌دهد: هدف قانون باید رشد اقتصاد برای بالا رفتن تولید باشد، نه آنکه منافع عده خاصی تأمین شود. در مجموع با این قانون مردم ضرر می‌کنند، حال آنکه قانون باید موجب رضایت همه مردم و دولت در حوزه‌های گوناگون باشد.
نکو با اشاره به اینکه با اجرای این قانون امکان تعطیلی برخی اصناف وجود دارد، تصریح می‌کند: با این اوضاع در بحث تولید با مشکل روبه رو می شویم و اقتصاد ضربه می‌بیند، حال آنکه اگر قانونی موجب ضرر و زیان است، باید جایگزینی برای آن پیدا کرد.
ابراهیم نکو با بیان اینکه هدف یک قانون باید جلب رضایت مردم و دولت باشد، گفت: اینکه مردم و برخی اصناف ناراضی باشند و تنها سازمان مشخصی سود ببرد، پذیرفته نیست.
