گزارش جديد ديوان: 54 در صد تخلف در بندهاي بودجه سال 86

روز گذشته، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، تنها توانست نيمي از گزارش رسيدگي به بودجه سال 1386 كل كشور را در مجلس بخواند و قرائت بقيه گزارش به روز سه‌شنبه موكول شد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، محمد مهدي مفتح در ارايه گزارش تفريغ بودجه‌ سال 86 كل كشور، با اشاره به اين‌كه اين گزارش در هفت جلد تهيه شده و ساختار آن شامل سه بخش كلي است، تصريح كرد: اين نكته شايان ذكر است كه تبصره‌هاي قانون بودجه سال 86 كل كشور، داراي 312 بند و جزء بوده كه در 170 مورد آن، يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاي تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.»

گزارش ديوان محاسبات در بيان تخلفات صورت گرفته با ذكر اينكه مصارف شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌هاي حساب نداده، بالغ بر پنج ميليارد و 841 ميليون و 18 هزار و 356 ميليون ريال بوده، تصريح مي‌كند: تحقق عملكرد 348 درصدي منابع و مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بيانگر آن است كه سقف ماده واحده بر اثر اين تغيير از موضوعيت افتاده است.
وي مي‌افزايد: در حالي كه هر گونه افزايشي كه متضمن گذر از سقف ماده واحده باشد، نياز به متمم بودجه دارد.

اين گزارش در ادامه به بخش نفت و گاز اشاره کرده و با يادآوري اين که «كل نفت توليد شده، معادل يك ميليارد و 498 ميليون و 944 هزار و 69 بشكه به ارزش 112 ميليارد و 825 ميليون و 520 هزار و 73 دلار به ارزش ريالي يك ميليارد و 24 ميليون و 539 هزار و 350 ميليون ريال بوده است كه از اين ميزان معادل 900 ميليون و 347 هزار و 388 بشكه به ارزش 69 ميليارد و 300 ميليون و 284 هزار و 704 دلار صادر و مابقي به پالايشگاه‌هاي داخلي تحويل شده است»، ادامه مي‌دهد: «از محل توليد و فروش آن، معادل 43 ميليارد و 525 ميليون و 235 هزار هزار و 369 دلار درآمد به دست آمده است. همچنين معادل 37 ميليارد و 918 ميليون و 775 هزار و 652 دلار از عايدات به دست آمده از صادرات نفت به حساب ذخيره ارزي واريز شده و مابقي به مبلغ 21 ميليارد و 155 ميليون و 350 هزار و 422 دلار به عنوان درآمدهاي بودجه به كار گرفته شده است.»

در بخش گاز نيز كل گاز توليد شده، معادل 134 ميليارد و 534 ميليون و 772 هزار و 229 متر مكعب به ارزش 92 ميليارد و 828 ميليون و 992 هزار و 838 هزار ريال بوده كه از اين ميزان، معادل پنج ميليارد و 397 ميليون متر مكعب صادر شده است.»

مخبر كميسيون پس از آوردن موارد ديگري از تخلفات صورت گرفته افزود: بر پايه اين گزارش، تسويه حساب نهايي توسط شركت ملي نفت ايران با خزانه‌داري كل كشور انجام نشده، در نتيجه، اهداف قانون‌گذار محقق نشده كه تخلف به شمار مي‌رود.»

مفتح ادامه داد: «گزارش عملكرد توليد نفت و گاز به تفكيك هر ميدان و در مقاطع سه ماهه توسط شركت ملي نفت ايران به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نشده كه تخلف محسوب مي‌شود.»

وي افزود: «بنا بر نظر سازمان حسابرسي، مبالغ به دست آمده از بيست ريال افزايش فروش هر متر مكعب گاز به ميزان 660 ميليارد و 855 ميليون ريال، مشمول ماليات و سهم سود دولت بوده است. نظر به اين ‌كه همه اين مبلغ بايد عينا صرف گازرساني به روستاها شود، بنابراين، نگهداري مبلغ ياد شده بر پايه نظر سازمان حسابرسي و عدم مصرف آن تخلف از قانون است.

گزارش تصريح مي‌كند: «دولت مجاز بوده در برابر صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف 33 هزار و 820 ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام کند كه در سال 1386 شركت ملي نفت، معادل 163 درصد ميزان پيش‌بيني شده به مبلغ 21 هزار و 429 ميليارد ريال بيشتر از سقف مجاز بنزين وارد کرده است كه تخلف به شمار مي‌رود.»

گزارش ديوان محاسبات در ادامه به ده مورد از تخلفات صورت گرفته در بخش حمل و نقل اشاره مي‌نمايد كه بخشي از آنها در زير مي‌آيد:

ـ مبلغ چهار هزار و 450 ميليارد ريال از منابع حساب ذخيره ارزي براي نوسازي و ناوگان حمل و نقل دولتي در نظر گرفته شده كه مبلغ يكصد و 72 ميليون دلار جهت حمل و نقل ريلي به صورت اسنادي گشايش اعتبار شده و در اين راستا، صرفا مبلغ چهار ميليون دلار، حدود 0/8 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است.

ـ براي جايگزيني تعداد 202 هزار و 29 دستگاه خودرو فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه‌سوز، مبلغ يك هزار و دوازده ميليارد ريال يارانه منظور شده كه مبلغ 715 ميليارد ريال در حدود 71 درصد ميزان مقرر براي جايگزيني 143 هزار و 720 دستگاه خودروي فرسوده به بانك‌هاي عامل پرداخت شده، ليكن در عمل، تعداد 104 هزار دستگاه، معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازي شده است. ذكر اين نکته لازم است كه براي پرداخت يارانه سود تسهيلات نوسازي خودروهاي فرسوده، نفت گازسوز کاري انجام نگرفته است.

ـ بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها، معاف بوده كه در اين راستا تعداد 42 هزار و 691 دستگاه خودروهاي سواري و تعداد 14 هزار و 694 دستگاه خودروي ون و ميني‌بوس به كشور وارد شده و مشمول تخصيصات مزبور بوده‌اند. ضمنا سود بازرگاني واردات ميني‌بوس و ون با پايه گازسوز و دوگانه‌سوز، صفر تعيين شده كه تخلف محسوب مي‌شود.

ـ درباره تشخيص خودروهاي با فناوري نوين مرجع تشخيص تعيين نشده و براي همين، کار خاصي صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانون‌گذار نشده است.

ـ اجازه داده شده بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي براي افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي و خودروهاي جمعي متوسط و بزرگ پرداخت شود و يا به صورت كمك بلاعوض داده شود. در اين راستا، مبلغ دو هزار و 475 ميليارد ريال به سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور اختصاص يافته كه از ميزان مبلغ 825 ميليارد ريال، حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غير محل مقرر هزينه شده و براي همين، اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

ـ مقرر شده بود براي گسترش‌ حمل و نقل عمومي، پيش‌پرداخت تسهيلات مالي خارجي براي احداث خطوط راه‌آهن شهري و حومه و كمك به بهره‌برداري، ايجاد، توسعه و تكميل خطوط راه‌آهن شهري و حومه تأمين شود كه به دليل تحقق نيافتن شرايط استفاده از تسهيلات ياد شده در سال 1386 اقدامي در اين زمينه انجام نپذيرفته است.

ـ مقرر شده بود، بخشي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي براي ساخت توقفگاه‌هاي طبقاتي پرداخت شود كه البته کاري در زمينه انعقاد قرارداد با بانك عامل انجام نشده، در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده است.

ـ مقرر شده بود، سامانه پايش هوشمند عبور و مرور ايجاد و توسعه يابد، ليكن هيچ‌گونه وجهي به عنوان كمك پرداخت نشده است.

ـ در سال 1386 بايد نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهري با همكاري شوراي عالي استان‌ها و شهرداري‌هاي كلان شهرها واقعي شود، ليكن به‌‌رغم تهيه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت كشور مراحل نهايي تصويب اين دستورالعمل توسط نمايندگان ويژه رئيس جمهور انجام نشده، در نتيجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

در بخش بعدي گزارش به موضوع توسعه روستاها اشاره و افزوده شده:

ـ شركت‌هاي دولتي تابع وزارت نفت و شركت‌هاي توزيع گاز استاني موظف بودند تا سقف مبلغ 900 ميليارد ريال از منابع داخلي خود را صرف گازرساني به روستاهاي با فاصله 15 كيلومتري از خطوط انتقال کنند كه در اين راستا، حدود 538 ميليارد ريال و 60 درصد مبلغ مقرر هزينه و تعداد 291 هزار و 258 انشعاب در دو هزار و 653 روستا واگذار شده است.

ـ بر پايه مجوز قانون، شركت ملي گاز موظف بوده تا مبلغ 20 ريال به قيمت هر متر مكعب گاز مصرفي افزوده و منابع حاصل را صرف گازرساني به روستاها کند. اين شركت از اين محل مبلغ دو هزار و 250 ميليارد ريال درآمد به دست آورده، ليكن مبلغ يك هزار و 589 ميليارد ريال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گازرساني به يك هزار و 471 روستا کرده است.

گزارش ديوان محاسبات كشور در مورد جايگاه بخش خصوصي نيز در بودجه 86 برخي از تخلفات را برشمرده:

«از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي مبلغ 70 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه پيش‌بيني شده كه از اين رقم مبلغ 12 هزار و 373 ميليارد ريال جهت بازپرداخت تعهدات ارزي، معادل 18 درصد، مبلغ 27 هزار و 627 ميليارد ريال، معادل 39 درصد براي پرداخت بدهي دولت به سازمان‌ها، نهادها، صندوق‌هاي ذخيره و بازنشستگي لشکري و كشوري و تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي و 30 هزار ميليارد ريال معادل 43 درصد براي تأمين منابع طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي پرداخت شود.

از درآمد پيش‌بيني شده، مبلغ 32 هزار و 957 ميليارد ريال معادل 47 درصد تحقق يافته كه مبلغ پنج هزار و 330 ميليارد ريال از آن براي تأمين منابع طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي اختصاص‌يافته و 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 84 درصد براي تسويه بدهي دولت بر سازمان‌ها مورد تصويب هيأت وزيران قرار گرفته است.

از مبلغ اخير، مبلغ 22 هزار و 937 ميليارد ريال در حدود 83 درصد مبلغ مزبور در اين راستا پرداخت شده است.

با توجه به تحقق نيافتن كامل درآمد خصوصي‌سازي، منابع مورد نياز براي بازپرداخت تعهدات ارزي مطابق اجازه قانونگذار تماما از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است.

با توجه پايان وقت جلسه علني ديروز، قرائت ادامه گزارش تفريغ بودجه 86 به جلسه روز سه‌شنبه مجلس موكول شد.

در اين جلسه و پيش از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 86 لاريجاني با اشاره به قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 85 خاطرنشان كرد: چند جلسه قبل كه گزارش تفريغ بودجه سال 85 قرائت شد، موجب تفسيرهاي گوناگون شد كه توضيح مطالب زير را ضروري كرد.

رئيس مجلس با بيان اينكه ديوان محاسبات مطابق قانون بايد حساب‌هاي دستگاه‌هاي گوناگون دولتي را از نظر انطباق با قوانين بررسي نمايد گفت: برخي از موارد ممكن است در حد اجراي كامل حكم نبوده باشد به گونه‌اي كه بخشي از آن اجرا شده و بخش ديگر باقي مانده باشد، بنابراين چنين مساله‌اي به عنوان تخلف ذكر مي‌شود.

لاريجاني كه پيشتر نيز به دولت درباره افزايش تخلفات در گزارش 86 نسبت به سال پيش از آن هشدار داده بود، با بيان اين‌كه ارايه نشدن مدارك به ديوان محاسبات نيز جزو تخلفاتي است كه بايد مطرح شود، تصريح كرد: هنگامي كه ديوان محاسبات گزارش مي‌دهد اگر مدارك را به موقع ارايه نداده باشند، تخلف حساب مي‌كند، زيرا در برخي از موارد، ممكن است هزينه‌ها را در غير از محل صرف كرده باشد و يا تعهدات مازاد بر اعتبار ايجاد كرده باشند كه به عنوان تخلف محسوب مي‌شود.

رئيس مجلس با بيان اين‌كه همه اينها هم سنخ نيستند و ديوان محاسبات از نظر شكلي بايد اين موارد را رسيدگي و بنا بر قانون به مجلس گزارش كند تا در مجلس نيز قرائت شود، خاطر نشان كرد: از نظر ما اين گزارش‌ها، گزارش مرجع نهايي است، اما پايان كار نيست، زيرا ديوان محاسبات بايد گزارش‌ها را به دادسراها بفرستد تا نگاه نهايي و تصميم نهايي در دادسراهاي ديوان محاسبات گرفته شود.

پيش‌بيني مي‌شود با ارايه بخش دوم گزارش ديوان در روز سه‌شنبه، با توجه به افزايش محسوس تخلفات گزارش شده، شاهد تقابل‌هاي جديدي ميان ديوان محاسبات و دولت باشيم كه با توجه به نزديكي زمان به موعد انتخابات رياست جمهوري، اين مجادلات از حساسيت بيشتري برخوردار است.