برخي از تحليلگران اقتصاد ايران معتقدند که ما در حال حاضر بين صد تا 150 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم. موضوعي که به خوبي نشان دهنده وجود نوعي اقتصاد زير زميني در ايران است. مالياتي که دولت از درآمدهاي شهروندان مي‌گيرد، بايد جايگزين درآمدهاي نفتي شود تا اقتصاد کشور از تک محصولي بودن و تکيه بر اين منبع تمام شدني و تجديدناپذير رها شود.
به نوشته ابتکار، درآمد نفتي ايران در سال 90 در حدود آن 118 ميليارد و 200 ميليون دلار بوده است که اين درآمد در سال بعد يعني سال91 به کمتر از 63 ميليارد دلار رسيده است، اين کاهش درآمد به معني وجود نوسان 50 درصدي در منابع مالي کشور در عرض يک سال است که علت آن اعمال تحريم‌هاي يک جانبه در فروش نفت ايران بود اما به هر حال تکيه بودجه سالانه کشور به درآمدهاي نفتي، موجب شد تا اين نوسان 50 درصدي در کليت اقتصاد ايران اثر منفي بر جاي بگذارد.هم اکنون نزديک به نيمي از بودجه و درآمد کشور به فروش نفت وابسته است و مي‌توان گفت که کاهش 50 درصدي اين درآمد در سال 91، تقريبا 25 درصد کل اقتصاد کشور را تحت تاثير خود قرار داده و يا از بين برده است.بنابراين فوريت گذار از درآمدهاي تک محصولي در سطح گسترده‌اي احساس مي‌شود. براي اين گذار معمولا دو استراتژي وجود دارد، يکي توسعه توليدات و صادرات غيرنفتي است و ديگري تکيه بر چرخش اقتصادي داخل کشور و تأمين هزينه‌هاي اداره کشور از منبع ماليات.
ماليات در بودجه نويسي کشورهاي توسعه يافتهبر اساس اعلام آمارهاي اقتصادي ارائه شده از سوي مراکز و نهادهاي جهاني از جمله بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، مي‌توان چنين گفت که بيش از 85 درصد درآمدهاي اکثرکشورهاي دنيا به غير از چند کشور نفت خيز منطقه خاورميانه، حتي آمريکا،روسيه وبلژيک هم که نفت دارند، از طريق ماليات تامين مي‌شود. براي مثال سهم ماليات از بودجه آلمان بيش از 93 درصد و مالزي 81 درصد است.
با اين وجود در تمامي لوايح بودجه دولت در سال‌هاي گذشته تا امروز معمولا کمتر از 30 و حتي 20 درصد بوده و اين در حالي است که همين رقم پيش بيني شده نيز محقق نشده است.افزايش سهم ماليات در بودجه درآمدي کشور، به اين دليل که معمولا تحقق 100 رقم پيش بيني شده يک امر غيرممکن است معمولا با انتقادهاي گسترده اقتصاددانان مواجه بوده و تجربه نشان داده است هرگاه سهم ماليات در بودجه سالانه کشور افزايش داشته، ميزان تحقق پذيري آن کاهشي بوده است.
افزايش سهم ماليات در بخش درآمدي بودجه سال‌هاي پايان دولت دهم، موجب اعتراض بسياري از نمايندگان اقتصادي مجلس شد؛ سيدقسيم عثماني، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، يکي از اين نمايندگان بود که اعتقاد داشت دولت وقت براي درآمدهاي مالياتي نداشته، خرج تراشيده و در يک اقدام فرماليته، ارقام وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را کاهش داده است.
به هر حال نکته قابل توجه در اين گزارش عدم تحقق درآمدهاي مالياتي بودجه سالانه و يا به عبارتي ساده‌تر «فرار مالياتي» است.عمده درآمدهاي مالياتي کشور از دو منبع مستقيم ماليات بر درآمد و ماليات بر واردات تأمين مي‌شود. در چند سال گذشته بر اساس آمارهاي رسمي اعلام شده در رسانه‌ها از سوي سازمان امور مالياتي کشور، نرخ تحقق پذيري ماليات بر واردات حتي به بيش 90 درصد هم رسيده است اما نرخ تحقق پذيري ماليات بردرآمد اين درصد بالا را هميشه کاهش داده است.اين امر نشان‌دهنده فرار بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي کشور و شهروندان از پرداخت ماليات به دولت است.
اقتصاد زيرزميني (بازار سياه)اقتصاد زيرزميني كه از آن تعابير مختلفي چون اقتصاد سياه، غير رسمي، سايه‌اي، نامنظم، گزارش نشده، پنهان، اقتصاد دوم و... شده است به آن بخش از محيط كسب‌و‌كار و توليد ثروت اطلاق مي‌شود كه به‌علت غيرقانوني بودن فعاليت يا پيامدهايي كه شفاف‌سازي كسب‌و‌كار قانوني براي فعالان اين بخش به‌همراه دارد دور از ديد مقامات قانوني انجام مي‌پذيرد. فعاليت در اقتصاد زيرزميني با پولشويي همراه است و عايدات غيرقانوني ناشي از جرم و تخلف عمدتا به‌صورت عايدات قانوني جلوه داده شده كه به آن پولشويي (شست‌وشوي پول كثيف) گفته مي‌شود. عمده‌ترين حجم اقتصاد زيرزميني مربوط به فرار مالياتي است. فعاليت اقتصادي قانوني به‌منظور فرار از ماليات با روش‌هاي پيچيده مالي و حسابداري در زمره اقتصاد زيرزميني قرار گرفته و در كشور ما به‌عنوان اقتصاد متخلفانه تلقي مي‌شوند. فرار از ماليات از جمله مباحث مورد بحث در علم اقتصاد است و عمده مدل‌هاي ساخته شده در خصوص فرار از ماليات به‌صورت فرار ماليات از درآمد بوده است.
محاسبات آماري بر اساس نماگرهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهند که در سال 86 نزديک به 67 درصد از ماليات واقعي محقق نشده و در واقع 67 درصد از فعالان اقتصادي ماليات خود را به هر دليل پرداخت نکرده‌اند و اين به معناي وجود نزديک به 67 درصد اقتصاد زيرزميني در سال 86 است. محاسبات نشان مي‌دهد در سال‌هاي 84 و 85 نيز حجم اقتصاد زيرزميني به ترتيب 5 /63 و 4 /66 درصد بوده است. آمار نشان مي‌دهد با افزايش درآمدهاي نفتي طي سال‌هاي اخير ميزان عدم تحقق درآمدهاي مالياتي واقعي افزايش يافته است. کارشناسان نيز حجم اقتصاد زيرزميني در کشور را حدود 65 درصد تخمين مي‌زنند.
وحيد شقاقي شهري، عضو هيات علمي دانشگاه علوم اقتصادي، در همين رابطه با بيان اين‌که نسبت ماليات به توليد در کشور ما حدود شش درصد است، تصريح کرد: اين رقم در دنيا 15 درصد و در کشورهاي پيشرفته 20 درصد است. در حالي که ما در حال حاضر بين صد تا 150 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم.افزون بر اين پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز پيش از اين تاکيد کرده بود: به نظر مي‌رسد تا زماني که نظام جامع اطلاعاتي در رابطه با فعل و انفعالات اقتصادي کشور و درآمد نفت وجود نداشته باشد، شناسايي فعاليتهاي اقتصادي و درآمدها کار مشکلي است و به اين جهت است که بين 40 درصد تا دوسوم فعاليتهاي اقتصادي در کشور، ماليات پرداخت نمي‌کنند.عدم پرداخت ماليات از سوي دو سوم نگاه‌هاي اقتصادي و شهروندان نشان دهنده عدم تبيين امر مهم اداره کشور از طريق ماليات در ميان لايه‌هاي اجتماعي کشور است.
راه فرار از فرار مالياتي
بديهي است که فرار مالياتي در شرايطي امکان وقوع دارد که مناسبات و فعاليتهاي اقتصادي در يک کشور از سوي نهادهاي ناظر و به ويژه دولت، قابل رصد و نظارت نباشد.در واقع حرکت به سوي تحقق دولت الکترونيک، شفاف‌سازي مناسبات اقتصادي وقانون مند و ضابطه مند کردن فعاليتهاي فعالان اقتصادي در کنار خصوصي سازي و... از جمله مهمترين استراتژي‌هاي مبارزه با اقتصاي زير زميني و فرار مالياتي است. زيرا همانطور که رفت فرار حداقل 100 هزار ميليارد توماني بنگاه‌ها و شهروندان از پرداخت ماليات هزينه‌ها و خسارات مالي سنگيني را بر اقتصاد کشور تحميل مي‌کند.
بيژن عبدي، کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در اين باره مي‌گويد:حجم اقتصاد زيرزميني ما به صورت قاچاق يا به روش‌هاي غيرشفاف ديگر رقم‌هاي وحشتناکي است که از يک سوم تا نيمي ازکل اقتصاد را در برمي گيرد. اين رقم کمي نيست. اين همان شبکه اي است که نمي‌خواهد اقتصاد شفاف شود. فساد اقتصادي مخل هرگونه اصلاح اقتصادي و از جمله موانع بزرگ تحقق اقتصاد مقاومتي است. در يک فضاي شفاف و روشن است که سرمايه ميل به آمدن و ماندگاري دارد. شما در يک فضاي تاريک راه نمي‌رويد، چون راهتان روشن نيست و نمي‌دانيد به کجا ختم مي‌شود. پس براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد فضا را شفاف کرد تا همه بيايند.
وي گفت: اين شفاف سازي اول اراده مي‌خواهد. دوم بانک‌هاي اطلاعاتي که مردم به آن اطلاعات دسترسي داشته باشند. مثال عرض مي‌کنم. ببينيد آيا ما بانک اطلاعات داريم که چه تعداد قطعه ساز در کشور وجود دارد و توانمندي هايشان چيست؟ آيا فقط مي‌توانند قطعات خودرو بسازند يا قطعات ديگر هم مي‌توانند بسازند؟ آيا مي‌دانيم چه تعداد نيروي انساني متخصص در حوزه‌هاي مختلف ـ که مي‌توانند فعاليتهاي مختلف کنند ـ در کشور داريم؟ بعد از اين که بانک‌هاي اطلاعاتي درست و به هم وصل شد و اطلاعاتش در اختيار متقاضيان قرار گرفت، خيلي کمک مي‌شود به شکستن انحصارها و در نهايت فساد. اطلاعات شفاف قاتل فساد است منتها اين امر اراده مي‌خواهد. اين شبکه‌هاي انحصاري کنوني مي‌دانند که اگر اطلاعات وارد بازار شود، عملا شما امکان انحصار را گرفته ايد و لذا به شما اجازه نمي‌دهند اين کارها شکل بگيرد. همکار بازنشسته ما در نمايشگاه‌هايي که اينجا مي‌زنند، با يک نفر آشنا شده که کاغذ را از سنگ مي‌سازد. تا حالا شنيده ايد طي يک فرآيندي سنگ را مي‌سايند و از آن کاغذ درست مي‌کنند؟ سنگي که در هر گوشه و کناري وجود دارد، اختراعي کرده است؛ ولي در اينجا سرمايه گذاري روي آن نکرده اند و رفته کارخانه را در چين ساخته است. اين مشکل ماست.
