برخی تصمیم‌های اقتصادی که شاید در یک دوره زمانی، به سود اقتصاد کشور باشند، خود در بلندمدت به عامل مهمی در ایجاد انحراف در اقتصاد کشور تبدیل می‌شوند. وقتی در اواخر دهه ۶۰، بانک مرکزی برای ایجاد فعالیت بیشتر در بازار سرمایه، بانکها را به سرمایه‌گذاری در این زمینه تشویق کرد و به آنها اجازه داد تا حداکثر ۴۰ درصد از سرمایه خود را به خرید سهم و شرکت‌داری اختصاص دهند، شاید گمان نمی‌کرد این کار اوضاعی را پیش آورد که اکنون اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است.
به گزارش «تابناک»، در دهه‌های گذشته به دلایل گوناگونی بانکها در کنار وظیفه اصلی خود ـ که واسطه‌گری در بازار پول است ـ وارد فعالیت بنگاهداری شدهاند؛ به این معنا که آنها با تملک تمام یا بخشی از شرکت‌های خدماتی، تولیدی و عمدتاً ساختمان‌سازی این شرکت‌ها را به زیرمجموعه خود افزوده‌‌اند. در نتیجه تداوم این روند بانکها به جای پرداخت تسهیلات به بخش تولید و مردم، بخش عمده‌ای از منابع خود را صرف پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود کرده‌اند.
درباره حجم و اندازه بنگاهداری بانکها تاکنون اعداد و ارقام بسیاری منتشر شده که همگی آنها نشان از عبور آنها از مرز تعیین شده است. بنا بر اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، بانکها تا پایان سال گذشته، ۶/۲۶ هزار میلیارد تومان هزینه شرکت‌داری خود کرده‌اند.
حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در اوایل شهریور ماه امسال در یک نشست خبری اعلام کرده بو، بانکها ۲/۱۱ هزار میلیارد تومان وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود داده‌اند. این در حالی است که بنا بر قانون بانکها حق پرداخت وام به خود یا شرکت‌های زیرمجموعه‌شان را ندارند؛ اما گزارش‌های منتشره، گویای این است که بانکها در پرداخت تسهیلات بانکی توجه بیشتری به خود داشته‌اند، به طوری که مجموع تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه از سوی بانکها، کمتر از رقمی است که آنها صرف شرکت‌داری و خرید سهام سایر شرکت‌ها کرده‌اند. در واقع سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد بانکها تا آخر تیرماه امسال ۹/۲۹ هزار میلیارد تومان و تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانکها ۳/۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
بانکها در این انحراف تنها نیستند. در حالی که آنها وارد کار بنگاهداری شدهاند، برخی بنگاه‌های اقتصادی به جای تولید وارد کارهای اقتصادی دیگر از خرید املاک گرفته تا تجارت و حتی بانکداری شدهاند.
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: هنوز هم آماری شفاف در این باره منتشر نشده؛ اما بحثی که در اقتصاد است، اینکه هر کس باید در حوزه خود مشغول فعالیت باشد. هم‌اکنون ما دو حوزه داریم. با اینکه خود دارای مشکلاتی هستند وارد بخش‌های دیگر شده و اختلال در نظام سرمایه‌گذاری به راه انداخته‌اند.
وی گفت: نخستین حوزه بانکها هستند و دومین مورد خودروسازی‌های کشور، هم اکنون بزرگترین بدهکاران بانکی کشور خودروسازی‌ها هستند، ولی وقتی به آن نگاه شود، متوجه خواهیم شد خود ایران خورو مثلا بانک پارسیان را دارد و این پذیرفته نیست. ایران خودرو باید به دنبال خودروسازی باشد، نه اینکه وارد مقوله بانکداری شود.
یا مثلا شرکت سرمایه گذاری سایپا یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور است که وابسته به خودروسازی سایپاست، در حالی که این شرکت به جای سرمایه‌گذاری در جاهای دیگر باید به فکر کار در بخش خودرو باشد. از سوی دیگر بانکها وقتی بررسی می‌شود، درمی‌یابیم که آنها نیز دچار چنین مشکلاتی هستند.
بانکها به مردم تسهیلات نمی‌دهند و ادعا می‌کنند که پولی برای پرداخت تسهیلات نداریم اما وقتی موضوع بررسی و روشن می‌شود همین بانکها از سرمایه‌گذاران کلان در بخش‌های گوناگون از جمله ساختمان‌سازی و بخش املاک هستند که مغایرت کامل با ادعای اول آنها دارد. این‌ها از مباحث مطرح در خصوص این حوزه است که تلاش می‌شود هر کس را به حوزه خود برگرداند و اگر این کار انجام شود، خیر کلی آن به تمامیت اقتصاد کشور باز‌خواهد گشت.
وی در خصوص خرید‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در گذشته توسط این شرکت‌ها شده است گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها غیر قانونی نبوده اما یقینا بیرون از اساسنامه صورت گرفته است، در واقع به نوعی این قانون توسط هیأت مدیره‌ها دور زده شده، چون به نحوی در مجمع مطرح و به اصل ماهیت کار بی‌توجهی شده است.
به باور این نماینده مجلس، باید دقت زیادی نیز در واگذاری این اموال شود و به گونه‌ای نباشد که بار دیگر اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد، چون این میزان تقاضا در بازار وجود ندارد و باعث کاهش شاخص بورس در بازار سرمایه‌گذاری می‌شود، شاخص بورس دماسنج اقتصاد کشور است و شاید افت آن، خساراتی به بار آورد؛ هرچند واگذاری اموال بانکها و خودروسازان در طولانی مدت به نفع کشور خواهد بود.
فقط و فقط