معاونت برنامه‌ریزی بدهی دولت را می دهد

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مکلف کردند بدهی دستگاه‌های اجرایی را ظرف 3 ماه پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 3 آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 33 این طرح با 147 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

شایان ذکر است الهیار ملکشاهی در اخطار قانون اساسی اعلام کرد که تبصره بند (ج) ماده 33 مغایر با قانون و کارکرد دستگاه قضا است و باید این تبصره حذف شود که پس از آن دکتر لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد حذف تبصره را مطرح و در نهایت نمایندگان با 122 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن با حذف این تبصره موافقت کردند.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در تشریح این ماده گفت: براساس این ماده دستگاه‌های اجرایی که محکوم به پرداخت بدهی به مردم شوند، باید ظرف 18 ماه بدهی خود را پرداخت کنند، از این‌رو اگر این موضوع محقق نشد معاونت برنامه‌ریزی باید ظرف 3 ماه نسبت به پرداخت بدهی اقدام و اگر باز این موضوع صورت نگرفت مراجع قضایی این مسئله را پیگیری می‌کنند.

ماده 33 اصلاحی بدین شرح می‌باشد:

الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت دراجرای‏ موافقتنامه‌های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت‌های موضوع موافقتنامه که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.

ب- هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌‌‌‌ وزیران به استان‌ها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد.

ج- در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجراء به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کند و معاونت مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت‌‌‌‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت نماید.

در تبصره این ماده که حذف شد نیز آمده بود که مراجع قضائی و ثبتی مذکور نمی‌توانند به‌منظور اجرای حکم، حساب دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری را توقیف یا مسدود یا از حساب آنها وجوهی برداشت نمایند.