بازدید 1538
کمک مالی فقط طبق مفاد و حدود موافقتنامه مجاز است
نمایندگان مجلس مصوب کردند در موارد قانونی، هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به طرح احکام دائمی و ثابت لوایح بودجه‌های سنواتی، ماده 40 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، در موارد قانونی، هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز ردّ دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن، لازم‌الاجراست.
نمایندگان مجلس مقرر کردند دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی هستند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای این منظور ایجاد می‌گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند.
به موجب مصوبه مجلس، کمک از محل منابع و ردیف‌های در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک‌گیرنده و انطباق هزینه‌های انجام شده توسط کمک‌گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت‌کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک‌گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک‌کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال شود.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به طرح احکام دائمی و ثابت لوایح بودجه‌های سنواتی، ماده 40 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، در موارد قانونی، هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز ردّ دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن، لازم‌الاجراست.
نمایندگان مجلس مقرر کردند دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی هستند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای این منظور ایجاد می‌گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند.
به موجب مصوبه مجلس، کمک از محل منابع و ردیف‌های در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک‌گیرنده و انطباق هزینه‌های انجام شده توسط کمک‌گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت‌کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک‌گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک‌کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال شود.
